رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
"فيتش": فرض حد أدنى موحد لضريبة الشركات العالمية لا يحمل مخاطر ائتمانية
قالت وكالة التصنيف فيتش، اليوم الثلاثاء، إن اتفاقًا تاريخيًا أبرمته 136 دولة لفرض حد أدنى موحد لضريبة الشركات العالمية بنسبة 15٪ لا يحمل معه مخاطر ائتمانية رئيسية على الشركات الأمريكية غير المالية.
من المتوقع أن يصبح الاتفاق متعدد الأطراف الذي تم التوصل إليه يوم الجمعة الماضي، والذي غذته رغبة قادة العالم في الحد من التهرب الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات ، ساريًا في عام 2023.
أشارت فيتش في مذكرة إلى أن التغييرات في قوانين الضرائب الناشئة عن الاتفاقية قد لا تؤدي بالضرورة إلى مدفوعات ضرائب نقدية أعلى ، بسبب الإعفاءات والائتمانات الضريبية وقدرة المُصدرين على تأجيل النفقات الضريبية.
بالإضافة إلى اعتماد 15٪ كحد أدنى لضريبة الشركات، ستعيد الاتفاقية جزئيًا تخصيص الحقوق الضريبية للشركات الكبيرة ذات الربحية العالية إلى البلدان التي تبيع فيها المنتجات والخدمات.
في المقابل، تتطلب الصفقة من الدول إزالة ضرائب الخدمات الرقمية الأحادية (DST) التي تستهدف إلى حد كبير عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة.
كما يحظر الرسوم الرقمية الجديدة حتى تصبح الاتفاقية سارية المفعول أو بحلول نهاية عام 2023.
أشار مسئولون بوزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء، إلى أن المفاوضات بشأن سحب ضرائب الخدمات الرقمية الحالية بعد الاتفاق يجب أن تنهي في نهاية المطاف خطر الحروب الجمركية بين الولايات المتحدة وعدة دول بشأن الرسوم.
لفتت فيتش، إلى أن الآفاق المتزايدة بأن معدل الضريبة الدنيا على الشركات سيصبح حقيقة واقعة قد تدفع الشركات متعددة الجنسيات إلى إعادة النظر في الهياكل القانونية والاستثمارات الرأسمالية ، مضيفة أنه لا يوجد ضمان بأنه سيتم الاتفاق عليها من قبل المشرعين في الولايات المتحدة ، حيث يوجد ضعف. دعم الحزبين لأي شكل من أشكال الضرائب المرتفعة.
ألمحت فيتش، إلى أن الشركات متعددة الجنسيات التي لديها أرباح أجنبية كبيرة قد تفضل فرض حد أدنى عالمي من الضرائب بدلاً من خليط ضريبي متباين عبر البلدان ، حيث توفر مجموعة عالمية من القواعد وضوحًا أكبر لتخطيط الأعمال.
اترك تعليق