ارسلت احدى قارئات بوابة الجمهورية اونلاين سؤالا الى باب مستشارك القانونى وهو واحد من خدمات الجمهورية اونلاين لقرائها , حيث تتلقى الشكاوى والاستفسارات في شتي فروع القانون من خلال البريد الالكترونى لمحررة الجمهورية اونلاين [email protected] , ويجيب علي هذه الأسئلة والاستفسارات متطوعاً المستشار القانوني محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا , ورئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان._x000D_ _x000D_ _x000D_ السؤال:" تمت خطبتي بشكل تقليدي جدا ، وكان خطيبى حريصا علي زيارتنا كل يوم جمعة بغرض التعارف بيننا وفي حضور الأسرة , وبعد حوالي شهر من الخطبة وتقريباً بعد 5 زيارات لمنزلنا , كان يحرص فيها علي احضار أصناف من الهدايا او الزيارات والتي تعددت بين الفاكهة والحلويات والشيكولاتة ,وعلي الرغم من رفض والدي لهذا وتنبيهه اكثر من مره لعدم احضار أي زيارات وهو قادم لمنزلنا ,واكتشفت خلال تعارفنا ان خطيبي شخص متغطرس وسطحي جدا كل ما يهمه هو جذب انتباهي وتعليقي به عن طريق استرضائي بالهدايا فقط , وهو ما جعلني افاتح والدى ووالدتي في عدم رغبتي في الاستمرار في هذه الخطبة لأننا غير متوافقين فكرياً , ولما لاحظته من حبه للتباهي بالمال الذي لا يخلو منه حديثه معي دائماً وبشكل لافت للنظر مما اثار استيائي وغضبي , وفعلاً قام والدي بابلاغ والده برغبتنا في انهاء الخطبة بشكل ودى ورد الشبكة اليه , إلا أننا فوجئنا بعد ذلك بحوالي 10 أيام بإنذار قضائي مرسل باسمي من خطيبي يطالبني فيه برد الشبكة ومقابل الحلويات والهدايا التي كان يحضرها فى زيارته لي وقدرها بمبلغ مالي باهظ ومغالى فيه , ترى هل هذا من حقه شرعاً وقانوناً أم لا ؟_x000D_ _x000D_ الجواب :للسائلة الكريمة نقول إن هدايا الخطبة هي كل ما يقدمه الخاطب إلى المخطوبة إبان فترة الخطبة بقصد التودد ، وتأكيداً للصلة الجديدة بينهما, والشبكة من هدايا الخطبة ولا تكون من المهر ولا تأخذ حكمه إلا في حالتين:_x000D_ الحالة الأولى : أن يتفق عليها مع المهر._x000D_ الحالة الثانية : أن يجري العرف على اعتبارها من المهر. _x000D_ _x000D_ وقد جرى العرف في أغلب محافظات مصر على اعتبار الشبكة جزءاً من المهر بل تعارف الناس على نقصان المهر بقدر قيمة الشبكة في حالة تقديمها وزيادته بقدرها إذا لم تقدم ، وجرى العرف كذلك أن يتم شراء الشبكة بمعرفة المخطوبة._x000D_ _x000D_ هذا وقد جاء في الأثر عن عبد الله بن مسعود ( رضي الله عنه )اه قال : ( ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ الله سَيِّئٌ ) أخرجه أحمد والطيالسي في مسنديهما ._x000D_ _x000D_ - فالشبكة من المهر، حتى إن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل أحدهما أو كلاهما عن عقد الزواج، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة , لأن الشبكة جزء من المهر._x000D_ _x000D_ - هذا وكان الواقع القضائي فيما قبل العمل بالقانون 1 لسنة 2000 كان اتجاه محكمة النقض هو اعتبار الشبكة من قبيل الهبات فيسري عليها ما يسري على الهبة من أحكام القانون المدني ، لذلك فإنه يحكم برد الشبكة وهدايا الخطبة كما جاء في المواد ( 500 ) مدني وما بعدها، إذ أوردت أحكام الرجوع في الهبة واسترداد ما وهبه الخاطب للمخطوبة إذا كان يستند إلى عذر مقبول يبرر الرجوع في الهبة ، ولم يوجد مانع من موانع الرجوع في الهبة، باعتبارها عقداً مالياً منصوصاً عليها في التقنين المدني ويعتبر ذلك فسخاً قضائياً للهبة بأثر رجعي يترك لتقدير القاضي شأن كل فسخ قضائي._x000D_ _x000D_ - أما الحكم بعد العمل بالقانون 1 لسنة 2000 والذي اختص بنظر بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية فإنه نص في مادته التاسعة على أن تختص محاكم الأحوال الشخصية ( محاكم الأسرة حالياً ) بنظر المسائل المتعلقة بالمهر والجهاز والشبكة ، أي أن القانون لم يخضعها للقانون المدني كما كان يجري التقاضي سابقاً ، وإنما اعتبرها من مسائل الأحوال الشخصية ويعني ذلك بأنه يرجع في رد هدايا الشبكة للمذاهب الشرعية والمذهب الحنفي على وجه الخصوص إذ يلزم المخطوبة برد الشبكة سواء كان العدول عن الخطبة من جانب الخاطب أو من جانب المخطوبة._x000D_ - هذا ومن جانبها ، أفتت دار الإفتاء المصرية بأن الخطبة ليست عقداً ولا زواجاً ولا يترتب عليها شيء من آثار العقد والزواج._x000D_ _x000D_ - أما الشبكة التي تقدم للمخطوبة ، فقد جرى العرف باعتبارها جزءاً من المهر ، وما دامت الشبكة قد اعتبرت جزءا من المهر فإنها تأخذ حكمه._x000D_ - والمهر لا يستحق شرعاً إلا بعقد الزواج ، فإذا لم يتم الزواج بسبب فسخ الخطبة فإنه يكون للخاطب شرعاً الحق في أن يسترد ما قدمه لمخطوبته من شبكة لأنها جزء من المهر._x000D_ - وختاماً نوضح للسائلة الكريمة أن الهدايا التي تم تقديمها من جانب الخاطب لخطيبته طالما أنها كانت من قبيل الشبكة والمهر فأنه يجوز له استردادها, أما ما تم تقديمه