رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- الأمم المتحدة تحذر من المناطق التي حددها الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين
- محافظ الغربية يستقبل وزير الأوقاف والمفتي ورئيس الوطنية للإعلام
- بعد ظهوره فى فيديو .. ضبط عاطل لترويجه المخدرات بالإسكندرية
- نائب محافظ سوهاج يكرم المتفوقين و حفظة القرآن الكريم في شطورة
- تداول 66 ألف طن و941 شاحنة بضائع بمواني البحر الأحمر
تجميد العمل بقانون السايس بسبب اخطاء المحليات فى التنفيذ
اثار وقف تطبيق قانون انتظار المركبات المعروف اعلاميا بقانون "السايس" جدلا كبيرا خاصة بعد الضجة التى احدثها القانون فى بداية التطبيق نتيجة اخطاء بعض المحليات وتعاملها مع اشخاص فى تأجير بعض المساحات فى الشوارع بالرغم من ان القانون ينص على التعامل فقط مع الشركات وما تردد ان المحليات ستحصل على رسوم مقابل ركن المواطنين سياراتهم امام وحداتهم السكنية.
السجينى : دراسة اثر التطبيق لتصحيح المسار على رأس اولويات "الادارة المحلية "
أكد النائب احمد السجينى رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب ، إعادة دراسة تطبيق قانون انتظار المركبات المعروف اعلاميا بقانون السايس خاصة بعد ان ارتكبت بعض الوحدات المحلية اخطاء عند التطبيق الفعلى للقانون بعد صدور اللائحة التنفيذية له ،مشيرا إلى ان اللجنة تابعت تنفيذ القانون ووجدت عدد من الاعتراضات لدى المواطنين خاصة بعد ان تعاملت الوحدات مع افراد وقامت بتأجير بعض المساحات للمواطنين وهذا الامر لم ينص عليه القانون حيث كان سيترتب عليه حدوث مشاكل بين المواطنين اصحاب السيارات خاصة بعدما تردد ان المواطن سيسدد رسوم لركن سيارته تحت منزله .
واضاف فى تصريحات خاصة انه فور علمه باخطاء الوحدات المحلية فى تنفيذ القانون تواصل مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين وتم التوافق حول ضرورة تصحيح الامر وعقد مزيد من الدورات التدريبية للعاملين بالوحدات المحلية وقامت وزارة التنمية المحلية بالفعل بتنظيم ورشة عمل بمعهد سقارة وجارى اعادة تقييم المساءلة ،مؤكدا ان المحافظات اوقفت الاتفاقيات التى عقدتها مع الشركات الفترة الماضية لحين دراسة اثر التطبيق وتصحيح الاخطاء التى وقعت .
أشار إلى ان القانون سليم 100 % ولكن الخطأ فى التنفيذ كما ان اللائحة التنفيذية لم تحتوى على مادة تكون مفسرة للمادة الثانية من القانون بخصوص تشكيل اللجنة العليا التى من شأنها وضع التصميمات الخاصة بالشوارع وتحديد الشارع الذى سيطرح كليا للشركات التى تعمل فى هذا المجال و الشارع الذى يطرح جزئيا ويجب ان تكون اللجنة مكونة من قيادات المحافظة وممثلين عن وزارة الداخلية ، وللاسف اللائحة لم تنص عليها وجاءت خاليةمن تفسير المادة الثانية وخالية من تفسير الاختصاصات بشأن عمل اللجنة ،مضيفا ان هذه المادة لن توقف تطبيق القانون فاى اشكالية فى اللائحة التنفيذية تكون بسيطة يتم حلها بتوجيه من الوزير.
اترك تعليق