ارتفاعها إلي 31.5 مليار دولار.. رغم أزمة كورونا

أكد خبراء الاقتصاد أن زيادة تحويلات المصريين في الخارج إلي 31.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2020/2021 تمثل شهادة للاقتصاد الوطني ومؤشر جيد علي سلامته رغم أزمة "كورونا".

أضافوا أن الزيادة تعكس ثقة المغتربين في عدم تعرضهم لأي خسائر مادية من زيادة تحويلاتهم وتمثل الزيادة أيضاً رسالة للمؤسسات الدولية عن حالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تشهده مصر.

أكد السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب أن الزيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج تعكس ثقة المصريين المقيمين بالخارج في الاقتصاد المصري وعدم تعرض أموالهم لأي مظهر من مظاهر الاضمحلال في المستقبل القريب أو البعيد ما يعزز من الاستثمار الأجنبي المباشر والاحتياطي الأجنبي.

أضاف أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج من أهم مصادر العملة الصعبة لمصر تأتي في المرتبة الثانية بعد التصدير للخارج. موضحاً أن العمالة المصرية بالخارج تتميز بالتنوع بحسب نوع العمل بمختلف الدول حول العالم.

أشار إلي أن التلقيح الخاص بوزارة الصحة للمواطنين ضد كورونا قبل السفر يمنح الدول الأخري الثقة والأمان للمصريين المسافرين للخارج ويليه زيادة في المسافرين التي يعقبها ارتفاع في التحويلات الوافدة من الخارج.

أوضح أن ثبات أو زيادة قيمة تحويلات المصريين بالخارج مؤشر جيد لسلامة الاقتصاد المصري تعطي رسالة جدية عن السوق المصرية للمؤسسات الدولية بأنه في ظل الأزمات العالمية إلا أن ثاني أكبر مصدر للعملة الأجنبية في مصر في حالة نمو.

ثقة العالم

يؤكد سلامة الإجراءات المالية.. ويعكس ثقة المغتربين

قال د.خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية إن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج هي رد فعل لاستقرار الوضع السياسي والاقتصادي للدولة وهذا يمنح الاقتصاد المصري الثقة أمام العالم.

أضاف أن تلك الزيادة تمنح أيضاً المواطن المصري المقيم بالخارج الأمان في تحويل أمواله للسوق المصرية دون خوف. مضيفاً أن النتائج الفعلية تشير إلي أن تداعيات أزمة كورونا لم تؤثر علي تلك التحويلات.

أشار د.السيد أبوالقمصان أستاذ الاقتصاد أن استمرار تحويلات المصريين بالخارج في الزيادة يعكس سلامة المؤشرات الاقتصادية داخل السوق المصرية إضافة إلي أنه يعكس ثقة المصريين المقيمين بالخارج في الاقتصاد وعدم تعرض أموالهم لأي خسائر.

أضاف يعكس زيادة تحويلات المصريين بالخارج استقرار الجنيه المصري مقارنة بالعملات الأخري علي شقي سعر الصرف أو شق الفارق الحقيقي بين معدل التضخم والفائدة علي الأوعية الادخارية التي توفر بالجنيه المصري داخل السوق وهذا ما أشارت إليه المؤسسات الدولية في الفترة الأخيرة من استقرار الدولار مقابل الجنيه المصري بين 15.65 إلي 15.85 جنيه خلال العام الجاري.

أضاف أن نمو النشاط العقاري في الآونة الأخيرة وجاذبية الاستثمار به أدي إلي جذب مزيد من التحويلات الدولارية من المصريين العاملين بالخارج بهدف الاستثمار في ذلك القطاع.

عوامل إيجابية

قال د.وليد جاب الله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع إن تحويلات المصريين المقيمين بالخارج تعد من أهم المصادر لتوفير النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري ويعتبر من العوامل الإيجابية التي حدت من عجز الحساب الجاري.

أضاف في تحليله بشأن أسباب ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج رغم أزمة كورونا أن الأسباب التي أدت إلي زيادة تحويلات المصريين المقيمين بالخارج هي حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد وعلي رأسها الاستقرار الأمني وكذلك وعي المصريين بالخارج بالوقوف بجوار بلدهم.

أوضح أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ربما يكون تفسيرها نابعاً من محاولة تعويض العاملين بالخارج لأسرهم في مصر عن تراجع دخلهم المحلي جراء تداعيات فيروس كورونا.

أشار إلي أن البنك المركزي المصري أعلن زيادة تحويلات المصريين المقيمين بالخارج خلال النصف الأول من العام المالي 2021/2022 بنسبة 13.5% لتصل إلي 31.5 مليار دولار مقارنة بالنصف الأول من العام المالي السابق 2019/2020 الذي وصل إلي 13.7 مليار دولار.