ورغم أن الحكومة البريطانية صرحت بأن مخزون الوقود يكفى أشهرا، لكن النقص يقتصر على العمال فقط، تهافت المواطنون على محطات الوقود، وسارعوا إلى تعبئة "الجالونات" وتخزينها.

وبالتوازى، ازدادت أسعار بعض البضائع بحدة خلال الشهر الماضى، فى وقت واجهت الشركات أسعارا متزايدة للسلع وتكاليف الشحن البحرى وشهدت تكلفة البضائع الكهربائية قفزة حادة، فى حين شهدت قطاعات أخرى تباطؤا ملحوظا فى معدل انكماش الأسعار. وحذر خبراء من إمكانية حدوث تضخم، مع ارتفاع فى أسعار المواد الغذائية، محتمل فى الأشهر المقبلة.

ونشرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية مؤخرا، تقريرا مطولا أكدت من خلاله أن بريطانيا تشهد حاليا أزمة كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الغاز فى السوق المحلى، مؤكدة أن الأزمة توشك أن تضرب غالبية الأسر، بعد أن هددت صغار الموردين المحليين.

وحذر وزير الأعمال والمشروعات الصغيرة البريطاني بول سكالي المواطنين من الشراء بدافع الذعر، حيث أدت الزيادات الحادة فى أسعار الغاز الطبيعي ونقص العمالة في إنتاج الغذاء والصناعات الأخرى إلى إثارة مخاوف من أزمة اقتصادية مقبلة على البلاد. وأضاف إن هذا ليس شيئا من أزمة السبعينيات على الإطلاق، في إشارة إلى شتاء 1978 إلى 1979 في بريطانيا، عندما تسبب التضخم ومشاكل الصناعة فى أزمة اقتصادية فى البلاد.

ويرى المراقبون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ساهم في تراجع كبير في أعداد سائقى الشاحنات المتوافرين لنقل البضائع، إلى جانب ارتفاع الأجور في بلدانهم الأُم. وتشير تقارير إلى أن متطلبات العزل الذاتى بسبب فيروس "كورونا" كانت عاملا أيضا، وأن هذا الخروج أجبر عددا كبيرا من سائقي الشاحنات، من بولندا ودول أوروبية أخرى، على العودة إلى بلادهم.

ودفعت الأزمة الحكومة البريطانية إلى دراسة استحداث تسهيلات دخول وامتيازات أخرى للسائقين الأوروبيين للعودة إلى بريطانيا، كحل سريع لإنهاء الأزمة. وتدرس الحكومة البريطانية إجراء تعديلات على قوانين الهجرة، من أجل تسهيل منح تأشيرات دخول 5 آلاف سائق أجنبي لحل الأزمة. كما اقترح الوزراء في اجتماعاتهم أيضاً، الاستعانة بالجيش لمواجهة الأزمة، وقالوا إنه يمكن للعسكريين من المدربين على قيادة الشاحنات القيام بالمهمة. 

ويرى مناهضو الانفصال عن السوق الأوروربية المشتركة، أن ما يحدث في المملكة المتحدة، وما تعانيه من أزمة وقود وبضائع، إنما هما نتيجة مباشرة لهذا الانفصال. ويحملون رافعى لواء الانفصال المسئولية عمّا وصلت إليه الأوضاع، بينما يرون أن هذه الأزمات لن تقف عند هذا الحد، وأنها ستكون متدرجة، وربما تتبعها أزمات أخرى، أو تتفاقم الأزمة الحالية.