مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

إيـاد أبــو الحجــاج

رئيس التحرير

عبد النبي الشحـــات

البريد المصرى
بعد توقيع اتفاقيات بـ 19 مليار دينار ليبي.. مليون عامل مصري مطلوبون الشهر المقبل بالشقيقة ليبيا

جهود كبيرة تبذلها القيادة السياسية فتح مجالات جديدة للعمالة المصرية. ومنذ أسابيع قليلة كانت هناك زيارة للرئيس السيسي للعراق الشقيقة وكانت هذه الزيارة "مفتاح" جديد لعودة العمالة المصرية إلي العراق لإعادة الإعمار هناك. ولأن العمالة المصرية لديها الآن خبرات كبيرة وواسعة بعد مشاركتها في المشروعات القومية الكبري حتي بدأت أخبار الخير تتوالي حيث أعلنت الشقيقة ليبيا من خلال وزير العمل في حكومتها ان ليبيا سوف تستقبل مليون عامل مصري في مطلع أكتوبر المقبل. حيث تم توقيع عدد كبير من العقود والاتفاقيات والتي تقدر بنحو 19 مليار دينار ليبي لزيادة الاستثمارات.



الخبراء والمتخصصون أشادوا بالقرار لأنه يؤكد مهارة وكفاءة العمالة المصرية لما اكتسبته من مهارات كبيرة وجديدة خلال إقامة المشروعات القومية في مصر وأيضاً عودة العمالة المصرية إلي ليبيا سوف تصب في انتعاش حركة التجارة بين البلدين وزيادة التحويلات النقدية بالعملة الصعبة وأيضاً تخفف الضغط علي السوق المحلية في مصر.

 


القيادات العمالية.. ترحب:


السوق الليبية تستوعب أكثر من مليوني عامل مصري


العمالة المصرية لديها خبرة كبيرة الآن.. بعد مشاركتها في المشروعات القومية الكبري


الربط الإلكتروني بين البلدين.. سوف يوفر قاعدة بيانات متكاملة عن كافة الاحتياجات

 

رحبت النقابات العماليه و الاتحاد العام لنقابات عمال مصر  ببدء عوده العماله المصريه الي ليبيا لإعاده إعمارها لما لها من خبرات كبيرة  في جميع التخصصات المهنية المطلوبة  هناك حيث ينعكس ذلك علي استعادة جميع تحويلات المصريين بالخارج لمعدلات مرتفعة  بالإضافة إلي تصريحات وزير العمل الليبي بدخول مليون عامل البلاد في مطلع أكتوبر القادم حيث  تم توقيع عدد كبير من العقود والاتفاقات التي تقدر بنحو 19 مليار دينار ليبي لزيادة الاستثمارات وعودة العمالة المصرية إلي البلاد.

 

قال مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة: ان العماله المصريه لها خبرات  كبيره سابقه  في سوق العمل الليبي حيث كان لينا أكثر من 3ملايين عامل مصري هناك قبل أن تحدث المشكلات الاخيره في ليبيا وبالتالي فالعماله المصرية مدربه بشكل كبير علي سوق العمل هناك ولها خبره كبيره في بناء الدوله بعد خوض عمالتنا المصريه تجارب المشروعات القومية العملاقه التي تمت في مصر مؤخرا بالإضافة إلي أن سوق العمل الليبي لا يحتاج اي تكلفه في السفر فالعامل باقل تكلفه يمكنه السفر هناك عكس اي دوله عربيه أخري تحتاج إلي عقود عمل واقامه لا يستطيع البعض تحملها.

 

أضاف "البدوي" أن معظم سوق العمل الليبي يحتاج عمال الإنشاءات وهذه الطائفة موجودة وبكثرة في العمالة المصريه وخاصه في الفتره الاخيره بعد تجربتهم في العمل بدوله العراق حيث أصبح توجه الدوله الان في الشركات  المصرية التعاقد علي مشروعات داخل ليبيا وبالطبع العماله المصريه ستكون في الصدارة للسفر هناك لذلك اتنبأ زياده العماله المصريه في ليبيا خلال الفتره المقبله ولكن من الطبيعي أن تسير الأمور بشكل تدريجي في الفتره الاوليه وفقاً للاتفاقيات التي تمت مع الجانب الليبي في بناء الدوله الليبيه وبعد توقيع عقود بـ 19 مليار دينار ليبي حيث انني متوقع سيطره العماله المصريه علي اعاده اعمار ليبيا خلال الفترة القادمه بشكل كبير 


اكد حسن شحاتة "الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر: علي تثمين هذه الخطوات والتي من شأنها خلق فرص عمل جديدة للمصريين في "الشقيقة ليبيا" . مشيراً إلي أن هناك تواصلا مستمرا مع النقابات العمالية في ليبيا خاصة الإتحاد الوطني لعمال ليبيا.للمتابعة والتواصل.والتشابك مع عملية عودة العلاقات بين البلدين بشكل كامل .خاصة فيما يخص ملف العمالة وإعادة الإعمار.وتوفير بيئة العمل اللائقة .لصالح البلدين الشقيقين .

 

أشار إلي أن  عملية البدء في تنفيذ الربط الإلكتروني بين البلدين. قيد التنفيذ مؤكدا أن ذلك سيوفر قاعدة متكاملة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بمعرفة احتياجات السوق الليبي من العمالة المصرية. وتسهيل اجراءات وآلية دخولها بالتنسيق مع مصلحة الجوازات عبر المنافذ في البلدين.

 

توقع عادل عبد الفضيل  رئيس لجنة القوي العاملة في مجلس النواب . وأمين صندوق الإتحاد العام لنقابات عمال مصر: أن يستوعب السوق الليبي أكثر من مليوني عامل مصري خلال 3 سنوات مقبلة مع بدء خطة إعادة الإعمار التي تتطلب عمالة ماهرة .موضحاً أن ما أعلن عنه مسئولون ليبيون منذ أيام قليلة بأن ليبيا مستعدة لاستقبال مليون عامل مصري من الآن هو بداية . وليس نهاية . خاصة أن العمالة المصرية لديها خبرة كبيرة في الإعمار .كما أنها تحظي بتقدير تاريخي من الدولة الليبية الشقيقة .

 

وقال إن نتائج  الدورة الحادية عشرة للجنة العليا الليبية - المصرية المشتركة. التي عقدت بالقاهرة. وشهدت توقيع عدد كبير من العقود والاتفاقات التي تقدر بنحو 19 مليار دينار ليبي.كانت إيجابية للغاية ومبشرة أيضا بعلاقات أوسع في المرحلة المقبلة. خاصة أنها أكدت علي التقدم الكبير  في ملف العلاقات بين البلدين. وزيادة الاستثمارات وعودة العمالة المصرية إلي البلاد. والإشارة إلي  أن ليبيا جاهزة لاستقبال مليون عامل مصري من اليوم..

 

وأكد عبدالفضيل أن تنفيذ خطة وبروتوكول الربط الإلكتروني بين البلدين خطوة عملية علي أرض الواقع لحماية مصالح الطرفين المتعاقدين . و سيوفر قاعدة متكاملة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بمعرفة احتياجات السوق الليبي من العمالة المصرية. وتسهيل اجراءات وآلية دخولها بالتنسيق مع مصلحة الجوازات عبر المنافذ في البلاد 

 

قال شعبان خليفة- رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص : فرحة العمالة المصرية زادت بتلقيها اعلان استعانة ليبيا الشقيقة بمليون عامل مصري لاعادة الإعمار وتوقيع عقود قيمتها 19 مليار دينار بين الجانبين المصري والليبي فان ليبيا تحتاج إلي جهود كبيرة لإعادة صيانة ورفع كفاءة البنية التحتية لإتمام مهمة إعادة الإعمار وتحتاج ليبيا عدداً كبيراً من المهن التي لا تستطيع عمالة أخري القيام بها سوي المصرية وأن ليبيا سوف تستقبل قرابة المليون عامل مصري فالعمالة المصرية دائماً ما تكون مطلوبة في ليبيا.

 

أضاف أن العمالة المصرية  جاهزة للعمل في اعادة  إعمار الدولة الليبية في جميع  التخصصات المهنية المطلوبة والتي لا يعمل فيها إلا العامل المصري. لمهارته فيها وهي أعمال المحارة. والسباكة. وتشطيبات المساكن والمقاولات وصيانة الهيدروليك. ومحطات الكهرباء. والبترول و الأطباء. والتمريض ومهندسين. وأساتذة جامعات في مختلف التخصصات .

 

أشاد "خليفة" بقرار المسئولين في ليبيا  بدء العمل علي عودة العمالة المصرية للسوق الليبي وإعادة فتح جميع خطوط الطيران المصرية لليبيا. لأنها ستكون بمثابة عامل أساسي وهام لتسهيل عودة العمالة المصرية وحركة التنقل بين البلدين واعلان استقبال قرابة مليون عامل مصري في مختلف المهن للسفر قريبا الي ليبيا.

 

وزير القوي العاملة:


تأمين كامل للعمالة المصرية.. من حيث عقود العمل وتسهيل التحويلات


إعادة فتح جميع خطوط الطيران المصرية الليبية.. وتوافر فرص عمل مختلفة

 

الدولة المصرية دائمة الوقوف بجانب شقيقتها ليبيا في جميع المواقف والأحداث وفي مختلف القطاعات حيث اننا شعب واحد تربطنا علاقة تاريخية وثيقة في التوافق والعادات والتقاليد الموحدة بين الشعبين. 

 

أكد محمد سعفان وزير القوي العاملة أن العماله المصريه  تكون مطلوبه في اكثر من دوله عربيه وخاصه ليبيا لان سوق العمل متوافق بين البلدين حيث تحتاج ليبيا في هذه المرحلة الي اعداد كبيرة من العمال لاعاده الإعمار بعد تصريحات وزير العمل الليبي دخول مليون عامل مصري الي ليبيا في مطلع أكتوبر القادم  لذلك فقد تم  وضع اليات جديده لجذب العماله المصريه للعمل في ليبيا حتي يتم تنفيذ الربط الالكتروني بين وزارتي العمل المصريه والليبيه مؤكدا ان هناك تعاونا مشتركا بين الجانبين لوضع اليات جذب العماله المصريه للعمل في اعاده الدوله الليبيه وتحديد احتياجات الجانب الليبي من التخصصات المهنيه المطلوبه حاليا.

 

قال سعفان  انه جار العمل علي عودة العمالة المصرية للسوق الليبيه واعادة فتح جميع خطوط الطيران المصرية والليبيه لانها ستكون  بمثابة عامل أساسي وهام لتسهيل عودة العمالة المصرية وحركة التنقل بين البلدين وحيث إن السوق الليبي من المتوقع أن يستقبل مليون عامل مصري بمهن مختلفه وتخصصات كثيره بالإضافة إلي أن هناك فرص عمل في دولة ليبيا بمجالات مختلفة لايعمل بها إلا العامل المصري لمهارته فيها وهي مجالات السباكة والمحارة والمقاولات وهناك مهن أخري لها صبغة خاصة مثل عمال محطات الكهرباء والبترول وسوق يقوم السوق الليبي بفتح مجالات العمل  بمهن أخري  مثل الأطباء والتمريض والمهندسين حيث تنعم ليبيا الآن بالأمان والاستقرار ولا يوجد أي خوف علي العمالة المصرية هناك التي سوف تسهم في عملية الاعمار في ليبيا.

 

من جهة أخري أكد سعفان أن الوزارة سوف توفر جميع الإمكانيات لتأمين العمال المصريين من حيث عقود العمل وضمان سهولة التحويلات البنكية من ليبيا الي مصر وكل ما يخص مسأله تأمين العامل المصري هناك حيث تم الاتفاق علي تشكيل لجنه فنيه من خلال ربط الالكتروني بين مراكز المعلومات بوزارة القوي العاملة ووزارة العمل الليبي كما ان الوزاره قامت بوضع آليات اخري لجذب العماله المصريه لليبيا بأنه سيتم تحويل أموال العماله المصرية عبر البنك المركزي المصري بالإضافة إلي توفير مظلة التأمين الصحي والضمان الاجتماعي وتوفير تذاكر العودة لهم بعد انتهاء فترة عملهم وهناك أيضا امكانية إلحاق أسرهم للعيش معهم أثناء فترة وجودهم في ليبيا .

 


القيادي العمالي الليبي خليفة المبروك: الأولوية في عملية إعمار ليبيا.. للأخوة المصريين


أكد القيادي العمالي الليبي خليفة المبروك المسيك القيادي في الاتحاد الوطني لعمال ليبيا. عضو الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب .لمركز معلومات وإعلام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. تواصل التنسيق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. لمتابعة ملف عودة العمالة المصرية إلي ليبيا . مشيراً إلي أن الإتحاد الوطني لعمال ليبيا هو بيت للعمالة المصرية . لإزالة كل المعوقات . والاستماع إلي كافة مطالبهم.


قال "المبروك" لمركز معلومات وإعلام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إن العلاقات بين البلدين الشقيقين تشهد عمقاً كبيراً.  مثمناً التواصل المستمر بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. والاتحاد الوطني لعمال ليبيا في كل المحافل المحلية والعربية والدولية. وتمسكهما بشعار الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب "قوتنا في وحدتنا" لمواجهة كل التحديات. وأشار إلي تمسكپ الاتحاد الوطني لعمال ليبيا في المشاركة في كل الاتفاقات والإجراءات التي تخص العمال المصرية في ليبيا. والتواصل معها عبر بطاقات تسجيل. بهدف تسهيل مهمتها في عملية الإعمار. وتحقيق التوزان في علاقات العمل بين جميع الأطراف.

 


خبراء الاقتصاد:


التأكيد علي قدرة العمالة والشركات المصرية علي سرعة وكفاءة الإنجاز


زيادة التحويلات المالية.. وتخفيف الضغط علي السوق المحلية


انتعاش البيع والشراء.. وارتفاع معدل حركة التشغيل التجاري بين البلدين

 

هايدي شتات

 

أكد خبراء الاقتصاد أهمية الاستراتيجية المصرية الليبية حول عودة  العمالة المصرية للعمل في ليبيا والعوائد الإقتصادية الكبيرة التي تعود علي البلدين من استغلال اللوجستيات المصرية في انتعاش حركة البيع والشراء . والاستفادة من خبرة مصر الكبيرة في كل المجالات لإعادة إعمار ليبيا لتصبح قوة فاعلة علي مستوي أفريقيا والشرق الاوسط. 


أضاف الخبراء أن النجاح في التوصل لهذه الاستراتيجية يرجع الفضل لجهود الدولة المصرية وتعميق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين من خلال  تحسين العلاقات بين مجلس الوزارء البلدين وجهود الرئيس السيسي في احتواء الأشقاء من القبائل الليبية وجميع الأطراف الليبية والقادة "المشير حفتر"  والمبادرات  التي كانت لها الفضل في تحسين العلاقات بين البلدين والتي ساهمت في كل هذا النجاح الاقتصادي علي مستوي البلدين والدول العربية بشكل عام.


يقول د. وليد جاب الله الخبير الإقتصادي إن هناك تاريخاً طويلاً للتعاون بين مصر وليبيا . علاقات طيبة ما بين الشعبين المصري والليبي . السوق الليبية هي  سوق مهمة  كانت تستوعب نحو مليون ونصف مليون عامل مصري قبل فترات الاضطراب السياسي. اليوم جميع المشكلات تتجه نحو الاستقرار والتنمية وإعادة الإعمار . كما أن مصر طالما تعتبر القوة واحدي البدائل المهمة للمساهمة في عملية إعادة الإعمار في ليبيا من عدة نواحي الناحية الأولي أن مصر لديها العديد من الشركات الكبري التي تمتلك الخبرة الكافية في عمليات إعادة الإعمار سواء في الطرق والإنشاءات السكنية والمباني وأعمال البنية التحتية وغيرها  من مشروعات إعادة الإعمار هناك خبرة كبيرة للشركات المصرية اكتسبتها من خلال العديد من المشروعات القومية التي انجزتها خلال السنوات الأخيرة وبالتالي يمكن ان تكون عقود  الشركات المصرية فرصة لعودة العمالة  المصرية للسوق الليبية  . فضلا عن امكانية ان تستعين بهم شركات اخري سواء شركات ليبية أو شركات اجنبية في السوق الليبية . والخبرات والمهارات التي تتمتع بها العمالة المصرية وبأسعار مقبولة  واللغة الجيدة وعامل الدين في التواصل والتفاهم  بين البلدين والنجاح في اعادة الإعمار. 


أضاف ان السوق الليبية يمكنها ان تستوعب في هذه المرحلة ما بين مليون الي 2 مليون عامل مصري لديه الخبرة في التنمية واعادة الإعمار . وبالتالي توثيق العلاقات ما بين مصر وليبيا . كما ان التفاهم ما بين القيادات المصرية والليبية قادر علي تحقيق ذلك والذي ينعكس بالإيجاب علي الجانبين .

 

يري د. مصطفي بدرة  أستاذ الاقتصاد "الاستثمار والتمويل": إن هناك ثقة كبيرة من جانب الأخوة في ليبيا  تقوم علي بنائها العمالة المصرية وأن ما بيننا وبين ليبيا صلة دم لدينا قبائل من ليبيا في مصر ومن المصريين في ليبيا وهذا يعد من أقوي الصلات الروحية والتوافق والتعاون بين البلدين لتحقيق التنمية  في المستوي الإقتصادي.


أضاف ان البعد الاستراتيجي بيننا وبين ليبيا سوف يسهم في التنمية الإقتصادية خاصة في مجال فتح الإستثمارات داخل الأراضي الليبية. كما سوف يكون هناك مردود علي زيادة التحويلات للعملات الأجنبية وبالتالي يعود مردوده بالخير علي الوطن  في زيادة فرص العمل والارتقاء ببعض الاستثمارات  سواء في الداخل الليبي  أو علي الداخل المصري.


أكد أن الشركات المصرية سوف تنتقل إلي السوق الليبية وبالتالي يكون هناك زيادة في الطلب علي المنتجات المصرية و بالتالي زيادة في المدخلات المصرية. منوهاً إلي خبرة مصر الكبيرة في مشروعات البنية التحتية  وشركات المقاولات علي سبيل المثال  عندما تنتقل الخبرة  لليبيا سوف تنتعش حركة التشغيل وحركة البيع والشراء "أسمنت . حديد... ". وغيرها من مواد البناء.


أشار د. بدرة إلي أن ذلك يعود بالإيجاب علي المكون الاقتصادي . ويحسن من معدل النمو و يتيح فرص عمل مباشرة وغير مباشرة . عن طريق فتح  آفاق حركة التجارة  واللوجستيات التي تتمتع بها مصر سوف تخدم المجال الاقتصادي بشكل كبير في حركة التجارة ونقل البضائع  . وتنشيط حركة البيع والشراء وما يبني عليه من رفع المستوي الاقتصادي بين البلدين ويزيد من فرص الاستثمار بين البلدين . وكل ذالك يرجع الفضل لجهود الدولة المصرية وتعميق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين من خلال  تحسين العلاقات بين مجلس الوزارء البيلدين وجهود الرئيس في احتواء الأشقاء القبائل الليبية وجميع الأطراف الليبية والقادة "المشير حفتر" والمبادرات  التي كانت لها الفضل في تحسين العلاقات بين البلدين .


يقول د.محمد راشد المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف: تحويلات العاملين في الخارج الحصان الأسود في موارد النقد الأجنبي خلال العام المالي المنقضي حيث تجاوزت الـ 30 مليار دولار لتصل إلي مستوي قياسي لم تشهده من قبل ويرجع ذلك بالأساس إلي وضع بعض الدول الخليجية رسوم علي المرافقين للعمالة الأجنبية تزداد سنويا مما اضطر أغلب هؤلاء إلي إرسال أسرهم إلي مصر للبقاء للعمل بشكل منفرد وهو ما جاء في صالح الاقتصاد المصري من حيث زيادة  حجم التحويلات المالية للعاملين في الخارج تنفق هذه الأموال داخل الاقتصاد المصري بعدما كانت تنفق خارجه لتعزيز معدل النمو الاقتصادي من ناحية رفع مستوي الاستهلاك العائلي كما تسهم هذه التحويلات بجانب عناصر أخري في زيادة حجم المعروض النقدي والطلب المحلي مما يعزز القوي الشرائية وينعكس إيجابا علي مستويات المحلي وخلق حالة من الرواج.


واستطرد "الخبير الاقتصادي" د. أحمد هارون : إن العنصرالبشري يعتبر أحد أهم اركان الاقتصاد المصري و تمتاز القوة البشرية المصرية بالكفائة والقدرة علي أداء مهامها ووظائفها بقوة واقتدار.


أضاف ان اعداد العاملين في ليبيا قبل الاحداث الاخيرة بلغت حوالي 500 الف عامل وموظف اضطر هؤلاء الي العودة الي مصر نظرا لاستشعارهم الخطر نتيجة عدم استقرار الاوضاع  السياسية.


وتتميز ليبيا بكونها دولة عربية ودولة حدود ية كما أن هناك علاقات نسب ومصاهرة بين القبائل المتجاورة بين مصر وليبيا. مؤكداً أن عودة العمالة المصرية الي ليبيا مرة ثانية سيحقق مصلحة مشتركة بين البلدين فليبيا تحتاج الي كل التخصصات خاصة العمالة المصرية المتميزة والمتخصصة في مجال المعمار . وستكون مصدر دخل للعمالة ويعود علي مصر بزيادة التحويلات من الخارج وتوفير العملة الصعبة.


واختتم دكتور وليد مدبولي خبيرالاقتصاد والتخطيط وإدارة المشروعات أن هناك العديد من المنافع والتأثيرات الإيجابية حول الاستراتيجية المصرية الليبية حول الإستفادة من خبرة العمالة المصرية أولها تخفيف الضغط علي السوق المصرية وزيادة الموارد المالية للتحويلات النقدية بالعملة الصعبة سواء علي مستوي الأفراد أو الشركات وتحديد قدرة وقيمة العمالة المصرية المتميزة والتي أثبتت في الفترة الأخيرة قدرتها علي الإنجاز  في وقت قليل وبكفاءة عالية





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق