اصبح الشراء عبر الانترنت "اسلوب حياة" خصوصا بعد اجتياح وباء كورونا العالم وفرض الحظر لفترات طويلة مما زاد من نسبة المبيعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفترات الماضية وشجع بعض البائعين لانشاء صفحات يمارسون من خلالها نشاطهم التجاري بعرض منتجاتهم في صور رائعة تجذب المستهلكين للشراء سريعا دون التحري عن اسم الشركة او التاجر ثم يكتشفون انهم تعرضوا للخداع عندما تصلهم السلعة إلي المنزل. فيجدون انها مقلدة او بها عيوب معينة او غير مطابقة للصور المعروضة.

البعض يبيع منتجات مقلدة بصور مزيفة وعلي المشتري التحقق من السلعة قبل الاستلام

الغرف التجارية: الفاتورة الإلكترونية هي الحل.. ستكشف النصابين

حماية المستهلك: الرقابة علي الصفحات صعبة ووعي المواطن هو الحل

وعند التواصل مع ادارة الصفحة لحل المشكلة. يجد العميل ان مصيره هو "البلوك" ويضيع حقه وامواله. فكيف نستطيع ان نحمي المستهلك. وننظم عملية التجارة الالكترونية ونتخلص من هذه المشكلة المتكررة؟

الضحايا: صور العرض "خداعة".. وعملوا لنا "حظر" عند المطالبة بحقنا

تحكي سحر الوكيل ربة منزل تجربتها مع الشراء عبر مواقع التواصل فتقول: وجدت بالصدفة صفحة علي موقع فيس بوك مخصصة لشراء الكتب اسمها "مكتبة المتسولين" واشتريت منها مجموعة من الكتب. ووصل لي كتاب من المجموعة "مقطوع" فتواصلت معهم اطلب استبداله فقاموا بحظري من الصفحة و"عملوا لي بلوك" وتبين لي انهم غير مهنيين ولايحترمون العميل.

اما رشا سلامة ربة منزل تحذر من التعامل مع صفحة علي موقع انستجرام تسمي "Iamour boutigue" وتقول انها تسرق موديلات الملابس. موضحة انها طلبت لابنتها موديلاً معيناً للعيد الماضي لكنها عندما وصلها إلي المنزل وجدت فرقاً كبيرا بين الصورة والحقيقة. واكتشفت بعدها ان الصورة وموديل "القميص" مسروقين من صفحة اخري ورفضوا ارجاع المبلغ او حتي تبديل المنتج.

نشرت سيدة ألمانية تجربتها عن صفحتها علي موقع انستجرام واثارت انتباه الكثيرين.تروي تعرضها لعملية نصب غريبة حيث طلبت من احد المواقع الالكترونية "طاولة وكراسي" ثم تفاجئت انها "لعبة" بسبب تكبير الصورة اثناء الاعلان!!

الأمين العام للغرف التجارية:المواطنون يتعرضن للغش لاعتمادهم علي "المندوب" وعدم الدفع إلكترونيا

يكشف دكتور علاء عز الامين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية عن ان الاتحاد اجري دراسة بحثية عن مسألة تنظيم التجارة الالكترونية. وتم تقديمها للجهات المعنية. وجاري بحثها حاليا ومقدم بها تجارب الدول الاخري في هذا المجال كالهند والبرازيل وبلغاريا.

يقول ان اعتماد الفاتورة الالكترونية والربط بين كل بنوك المعلومات في الدولة كالمرور والكهرباء وغيرها مع الاحتفاظ بسرية الحسابات. يكشف حجم الانفاق لكل فرد وبالتالي يتحدد الضرائب بناء عليه وهذا الشخص اذا نصب علي اي فرد من خلال نشاطه الاونلاين سيتم بسهولة القبض عليه حتي لو اغلق صفحته او موقعه لان اي اموال تحول علي حسابه البنكي مما يسهل تتبعه.

يعلن "د.علاء" عن ان جهاز تنمية التجارة الداخلية سيبدأ في بث حملة اعلامية ضخمة لتنمية الثقافة الشرائية للمستهلكين ومعرفة حقوقهم وواجباتهم مما يصعب النصب عليهم. موضحا ان مسألة اختلاط البائع او المنتجات او الخطأ بها.. "وارد" في كل القطاعات عندما تصل للزبون وتكون غير مقصودة. اما من يعلن عن سلعة عبر الانترنت في شكل جميل جدا والاصل سييء جدا. هنا تقع المسئولية علي عاتق المستهلك فعليه ان يفتح الطلب والتأكد من صحته ورفض الاستلام عندما لا يكون مثل المعروض مثلما يحدث في الواقع عند النزول إلي الاسواق.

يضيف ان معظم المصريين عندما يخيرون بين الدفع اونلاين او عن طريق مندوب التوصيل يختارون المندوب وهذا ما يضيع حقهم لان الدفع اونلاين يمنح العميل فاتورة متصلة بحساب بنكي لشخص او شركة يستطيع من خلالها ان يشتكي في جهاز حماية المستهلك اذا تعرض للغش. فنحن لدينا 7 ملايين موظف عام في مصر. و14 مليون شخص علي المعاش جميعهم يمتلكون كروت ائتمان لكن للاسف لايستعملونها في الشراء بل يسحبون كل المبالغ الموجودة بها بمجرد نزول الرواتب. مضيفا ان الدولة حاليا تعمل علي تزويد جميع المحال بأجهزة التعاملات بالكروت الائتمانية في عملية الشراء والبيع. ونحن لدينا 28 الف مخبز بالفعل و36 الف محل تمويني. جميعهم يتعاملون بـ 70 مليون بطاقة تموينية. فلا يوجد اي دولة في العالم مواطنوها يعاملون بنظام الكاش مثلنا لانه جري العرف علي التعامل النقدي وحاليا يتم كسره.

رئيس جمعية المراقبة وحماية المستهلك:

الشركات الكبيرة تضع سياسات واضحة للارتجاع.. وأغلب التجار لا يعطون فاتورة

الرقابة علي هذه الصفحات "صعبة".. ومباحث الإنترنت تغلق يوميا الكثير منها

يري المستشار امير الكومي رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك: ان الامر مرتبط اولا بوعي المستهلك اثناء الشراء عبر الانترنت. والتعامل مع هذه الصفحات التجارية بنفس المعاملة التي يعتمدها مع المحال الموجودة في الاسواق بالاصرار علي طلب فاتورة عند الشراء. واذا تهاون المواطن في هذا عليه ان يتحمل عقبات اهماله.

موضحا ان غالبية الانشطة التجارية الالكترونية لا تعطي فاتورة شرائية للمستهلكين لكن الشركات المعروفة تضع سياسات واضحة للارتجاع لانها تمتلك ادارة قوية. وبالتالي لا خوف منها. ومسألة الرقابة اصبحت صعبة. وكل يوم يتم غلق العديد من الصفحات من خلال مباحث الانترنت بسبب كم الشكاوي المقدمة لجهاز حماية المستهلك ومهما كان الدور الجيد والرصد الاعلامي الذي يقوم به الجهاز الا ان قدرته علي استيعاب عدد البلاغات المقدمة يفوق الاحتمال.

يشير الكومي إلي ان بعض التجار الوهميين يعرضون سلعا مقلدة لعلامات تجارية معروفة. ويبيعونها علي انها اصلية. وعند انكشاف امرهم يغلقون صفحاتهم فورا اما الشركات المعروفة مثل "سوق" عند الخطأ ورفض الارتجاع نستطيع محاسبتها لانها تحت طائلة القانون والحصول علي حقوق المستهلك كاملة بالحصول علي احكام بغرامات مالية او برد البضاعة.

يقول انه يتم تشريع قوانين حاليا لتنظيم التجارة الالكترونية في مصر لكن فرض الضرائب علي البائعين لن يحل المشكلة بل الحل هو وعي المواطن.مطالبا مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني بمناقشة موضوعية حول تأسيس منظومة قانونية تجارية لكل من يريد انشاء نشاط تجاري عبر الانترنت بتقدمه بدفع رسوم 500 جنيه مثلا مقابل الحصول علي IP Adress او كارت يثبت الهوية حتي يكون تحت رقابة الدولة. وعلي الحكومة تقديم الحوافز والاغراءات لتجار الاونلاين حتي نسهل عملية التحاقهم شرعيا بهذه المنظومة. علي سبيل المثال تقديم عرض "اول خمس سنوات معافاة من الضرائب".

خبير إدارة وتدريب:

حملات التشهير لن تفيد.. والأفضل الإبلاغ في "حماية المستهلك"

فرض الضرائب علي التجار الإلكترونيين.. يكشف المتلاعبين خارج البلاد

يوضح دكتور احمد نشأت خبير واستشاري ادارة وتدريب: ان مشكلة المستهلك انه يلجأ إلي مصادر غير معلومة وغير موثوقة للشراء وخصوصا عند التسوق الالكتروني. لابد من البحث عن اسماء الشركات ذات السمعة الجيدة من خلال محركات البحث والبعد عن المواقع والصفحات التجارية التي لايوجد اي تعليقات وآراء واضحة عن منتجاتهم. وحتي اذا واجه المستهلك اي مشكلة في السلعة يمكنه التبديل بكل سهولة او رفضها ببساطة عند الاستلام.

يستنكر "نشأت" سلوكيات المواطن الذي يكلف احدا من افراد اسرته باستلام المنتج بدلا منه عندما يكون خارج المنزل ثم يتفاجأ بأنه غير المتفق عليه فكيف له ان يدفع اموالا في شيء لم يره بعينه؟! فمن حق المواطن ان يفتح الطلب ويتأكد منه قبل الاستلام ودفع الاموال وعند رفض مندوبي التوصيل الانتظار حتي يفتح العميل الطلب. يقول د.احمد انه لابد من الاتفاق قبل الشراء مع صاحب الموقع او الصفحة علي هذا الامر والا لن يتم الاستلام. فالمشكلة ليست في النصاب والغشاش بينما في المنصوب عليه فالنصاب شخص ذكي والمستهلك هنا هو الذي لم ينتبه فنحن نفتقر إلي الثقافة الاستهلاكية سواء اونلاين او حتي علي ارض المواقع. فالكثير مازال لم يعلم عن حقه في التقدم إلي جهاز حماية المستهلك اذا تعرض للغش في الاسواق وهذا حقيقي اذا قارنا القوة الشرائية بتعداد من يتقدمون بشكاوي لحماية المستهلك سنجدهم عددا قليلا جدا.

يشير إلي ان الكثيرين يفضلون اللجوء إلي حملات التشهير بأصحاب هذه الواقع او الصفحات الالكترونية علي مواقع التواصل لاجتماعي بدلا من الشكوي لجهاز حماية المستهلك. فرد الفعل الطبيعي بعد التشهير هو الحظر من المجموعة او الصفحة او عدم الاهتمام بالامر وخصوصا لو شركات كبيرة بينما الشكوي سترجع حقوق العميل. موضحا ان الحل ليس بالعزوف عن الشراء عبر الانترنت  لان المستقبل للتجارة الالكترونية. لكن هناك منتجات مثل انواع ملابس معينة او اختلاف مقاسات الاحذية الافضل شراؤها من الاسواق لان مسألة الخطأ والغش فيها واردة بشكل كبير. فلابد من الاشتراط بتجريبها قبل الاستلام حيث ان المواطن واستهتاره اذا كان المبلغ بسيطا هو من يزيد من البائعين النصابين. ويعرض الكثيرين للغش وخصوصا انهم لايدفعون ضرائب. وبالتالي اكون ساهمت معهم في تدمير اقتصاد الدولة بدون وعي.

ويشيد "د.أحمد" بقانون فرض الضرائب علي التجار الالكترونيين لكن من ناحية اخري وقد يظهر علي الساحة بعض المتلاعبين الذين يمارسون النشاط التجاري من خلال صفحات موقعها ليس في مصر وهو موجود بالدولة باستخدام برامج "vpn" تغير من مكان الشخص وبالتالي صعوبة الوصول إليه.

خبير تكنولوجيا المعلومات:

"أمازون" تضع شروطا صارمة اثناء البيع وعلي المواطن البعد عن الاسماء المجهولة

يقول المهندس اسلام غانم. استشاري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان كل صفحة علي مواقع التواصل الاجتماعي بها ما يسمي بـ "Transparent History" اي شفافية الصفحة وهي الموضح بها معلومات عن تاريخ انشاء الصفحة وتاريخ تغيير اسمها ان تم ذلك. وايضا موقع مسئول الصفحة "admin" او الدولة المتواجد بها وهذه البيانات لا يستطيع اي شخص اخفاءها بالاضافة إلي ان هناك عنصراً جديداً ظهر علي الساحة سيرفع من كفاءة المنتجات وهو العمل من موقع "أمازون" بتوسع نشاطه من خلال شراء موقع سوق مما يحسن من عملية التسوق الالكتروني الفترة المقبلة لان اغلب البائعين المشاركين فيه يتلزمون بشروط صارمة لعملية البيع والشراء. واصبحت اغلب السلع حاليا موجودة في مستودعات داخل مصر. وتصل للعميل في نفس اليوم او اليوم التالي علي الاكثر علي مستوي المحافظة. مما يشجع المستهلكين علي الاقبال علي مثل هذه الاماكن الموثوقة والبعد عن الصفحات مجهولة المصدر.

يضيف "م. اسلام" ان الأسواق والمحلات الكبيرة مثل "فتح الله" و"كارفور" و"كازيون" كانوا يرفضون عمل تطبيقات اونلاين للشراء لانهم يفضلون مجيء العميل بنفسه حتي يشتري سلعا بعينها مما جعل المواطنين يلجأون إلي هذه الصفحات الوهمية لكن عندما وجدوا ان العالم يتجه إلي التسوق الالكتروني فانشأوا نشاطهم الالكتروني. مناشدا المواطن بالبعد عن الاسماء المجهولة خصوصا بعد اصدار الدولة قانونا يجبر اي شخص لديه نشاط تجاري علي الانترنت ان يكون له رقم ضريبي  وبالتالي يسهل التعرف علي المزيفين. والادارة الالكترونية بدأت بالفعل بإرسال بريد لكل صفحة لم تضع رقم سجل تجاري ان يتقدم إلي المأمورية لعمل محضر تعارف والحصول علي رقم والا سيتم تحويله إلي النيابة.