تلقى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إخطار من اللواء الدكتور علاء عبد المعطى مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة جرائم الاموال العامة والجريمة المنظمة، و اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال العامة، إخطار بالقبض على شخصين يعمل أحدهما بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثانى عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد على الطرق الدولية بين البلاد، ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى.
أكدت معلومات بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين "أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية" والثانى مقيم بمحافظة المنيا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التى يعمل بها أحدهما بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثانى عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.
كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الادارة، قيام المتهم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة؛ مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .
أمر اللواء الدكتور علاء عبد المعطى مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة جرائم الاموال العامة، عقب تقنين الإجراءات بضبط المتحرى عنه المقيم بمحافظة المنيا وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الآخر "المتواجد حالياً بالدولة العربية".
تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى (4.500000) أربعة مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى.
اترك تعليق