توقع خبراء الاقتصاد، وقوع أزمة اقتصادية في منطقة اليورو بسبب اضطرابات سلاسل الشحن الجارية الناتجة عن جائحة كورونا، وارتفاع تكاليف المواد الخام مجددًا هذا الشهر.

سجلت مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو، وهي مؤشر على طلب المستهلكين، أداء أضعف بكثير من المتوقع في يوليو، لتتراجع بشكل رئيسي جراء انخفاض حاد في أعداد السلع المشتراة عبر الإنترنت.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي، يوروستات، إن مبيعات التجزئة في 19 دولة تتعامل بالعملة الموحدة نزلت 2.3 في المائة في يوليو مقارنة مع يونيو، لكنها ما زالت مرتفعة 3.1 في المائة عنها في يوليو 2020.

وفي استطلاع رأي لرويترز، تواقع خبراء اقتصاد، زيادة شهرية 0.1 في المائة، و4.8 في المائة على أساس سنوي.

وقال يوروستات، إن المبيعات عبر الإنترنت والطلبات عبر البريد انخفضت بأكبر قدر على أساس شهري في يوليو لتنزل 7.3 في المائة، بينما تراجعت مبيعات وقود السيارات 1.6 في المائة، وانخفضت مبيعات الأغذية 0.7 في المائة على أساس شهري.

وفي يوليو 2020، ارتفعت جميع أرقام مبيعات التجزئة، حيث صعدت المبيعات عبر الإنترنت 11.2 في المائة، وزادت مبيعات وقود السيارات والأغذية 0.6 و1.1 في المائة على الترتيب.

وتوقع خبراء اقتصاد، أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي، خفض عمليات شراء السندات الرامية للحد من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا خلال الربع الأخير من العام الجاري، وربما لا يستهلك كل مخصصات برنامج التحفيز التي تبلغ 1.85 تريليون يورو، 2.19 تريليون دولار، حتى نهاية فترة العمل به العام المقبل.

وفي استطلاع لوكالة بلومبرج، قال الخبراء، إن تحسن الآفاق الاقتصادية سوف يسمح لصناع السياسات بالحد من وتيرة الشراء من 80 مليار يورو شهريا في سبتمبر، إلى زهاء 50 مليار يورو في مارس المقبل، وليس من المتوقع صدور قرار لإنهاء العمل بالبرنامج، قبل نهاية العام الجاري.

ونقلت بلومبرج، عن يورج أنجيل، كبير خبراء الاقتصاد في مصرف بانتليون إيه جي، قوله إنه سوف يكون من السابق لأوانه اتخاذ قرار بشأن موعد وقف العمل ببرنامج الشراء الطارئ لمواجهة آثار كورونا، ولكن خفض عمليات الشراء الشهرية هو إجراء منطقي، لا سيما في ظل تحسن الأوضاع المالية منذ يونيو الماضي.

ومن المقرر عقد الاجتماع الشهري للمجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس المقبل، وسوف تأتي هذه الخطوة، في حالة اتخاذها، بعد أسابيع من إعلان جيروم بأول محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" أن تعافي سوق العمل في الولايات المتحدة مع آفاق التضخم قد يسمح للمجلس بالبدء في خفض حزم التحفيز خلال العام الجاري.

ولم يتوقع معظم خبراء الاقتصاد الذين شاركوا في الاستطلاع، أن تؤثر هذه التطورات على البنك المركزي الأوروبي، حيث إن المستثمرين قد تهيؤوا بالفعل لمثل هذا السيناريو.