نفي الحزب العربي الديمقراطي الناصري صحة إنعقاد المؤتمر العام للحزب وأكد أن القائمين عليه سيحالون للتحقيق وسيتم ملاحقتهم تنظيميا وقضائيا، 
واستنكر الحزب محاولات البعض من القلة الخارجة على القانون حديثهم الكاذب باسم الحزب، بل ودعوتهم الباطلة لما أسموه "مؤتمر عام الحزب الناصري"، في مخالفة واضحة لا لبس فيها للائحة الحزب ولنصوص القانون المنظم للعمل الحزبي ولقرارات لجنة شؤون الأحزاب السياسية، ولأحكام قضائية تامة وذات حجية الأمر المقضي

 واصدر الحزب اليوم بيانا جاء فيه هل من يهين أحكام القضاء ونصوص القانون يمكن أن يؤتمن سياسيا أو جماهيريا؟!، إن من يرتكب تلك الجريمة في حق الحياة الحزبية والسياسية المصرية يجب أن يعزل نهائيا من العمل العام طبقا لنص قانون إفساد الحياة السياسية، فهو يزيف بقصد إرادة الجماهير وقواعد الحزب وكوادره، ويقوم بعملية خطف وسطو سياسي من خلال البلطجة على مؤسسة حزبية لها ثقلها ليس في مصر فقط بل في الوطن العربي بأكمله، ويذهب بها في فصول لأجندات خارجية لصالح قوى ودول وكيانات إقليمية تضمر الشر لبلادنا الحبيبه. 

تلك القلة الخارجة عن القانون تمارس البلطجة لتضع المؤسسة الحزبية أداة طيعة في يد خارجية تخطط ضد مصر، في مقابل حصولهم على مكاسب شخصية ذاتية، ولما كان هؤلاء يمارسون هذا الدور التخريبي فقد أحاطوا أنفسهم بمجموعات من البلطجية وبعض مزيفي الوعي معدومي الضمير الوطني، لتكن تلك المجموعات هي الغطاء الذي يتحركون في محيطه للتصدي للغة العقل والمنطق والقانون، وللوقوف أمام المحاولات الجادة والبناءة لإعادة بناء الحزب العربي الديمقراطي الناصري. 

إن الحزب اليوم يقف في مفترق الطرق، وليس أمامه وليس هناك سبيل لأبناءه إلا أن يناضلوا بحق من أجل إتمام عملية الإسترداد والبناء، رغم لغة السباب التي يتعرضون لها من أصحاب الدور التخريبي.
 
هؤلاء عضويتهم بالحزب عضوية وهمية، وقاموا بانتحال صفة ونصب وتزوير محاضر إجتماعات ومؤتمرات إنتخابية، هى أحد أدوات العناصر التخريبية، فهم يحاولون بكافة السبل السيطرة على المؤسسة الحزبية ومن ثم إختطاف الوطن لصالح أعداء بالجوار الجغرافي لمصر. 

لم يكن الحزب العربي الديموقراطي الناصري ولن يكون في يوم من الأيام إلا حزبا وطنيا بامتياز، ولن تفلح محاولات هؤلاء في تغيير مساره الوطني الذي ينحاز وبقوة لتراب هذا الوطن، ولن يقبل بأي شكل من الأشكال فرض وصايات إقليمية على مصر، بل وسيحارب هذا الجرم بكافة السبل. 

إن الحزب يؤكد على بطلان ما سمى إصطلاحا بـ"مؤتمر النمر المزيف" نسبة إلى المهندس محمد النمر راعي هذا المؤتمر التخريبي تحت لافتة غير شرعية للحزب، ويؤكد الحزب أنه لن يسمح لأحد بتزييف وتزوير إرادة أعضاءه، وأن كل من شارك في هذا الجرم السياسي والجنائي ستتم ملاحقته تنظيميا وسياسيا وقضائيا.

وفي ذات الوقت يشدد الحزب على استمرار عملية البناء رغم محاولات الهدم الموبوءة، وأنه في سياق البناء الحزبي اللائحي. 

لذا يعلن الحزب أنه قد أخطر لجنة شؤون الأحزاب إخطارا صحيح قانونيا ووافقت لجنة شؤون الأحزاب علي بدء إجراءات الإنتخابات الحزبية بدءا من لجان الأقسام بالمحافظات، ثم إنتخاب لجان المحافظات لينعقد المؤتمر العام للحزب الناصري في موعد أقصاه 3 أشهر ينتخب من خلاله رئيس الحزب ونوابه والأمين العام ولجنته المركزية حتى الأمانة العامة والمكتب السياسي وفق الضوابط اللائحية، ليعود الحزب إلى الحياة السياسية بعد سنوات من الاختطاف. 

ويدعو الحزب جميع أعضاءه المشاركة في العملية الإنتخابية اللائحية، للمساهمة البناءة، حزبا جامعا لكل أبنائه دون إقصاء لأحد وفق ضوابط القانون ولائحته المنظمة.
 
عاشت مصر .. عاشت أمتنا العربية. 

حرية .. إشتراكية .. وحدة