قالت إتش إس بي سي هولدنجز إن المجموعة المصرفية بدأت إجراءات قانونية ضد السلفادور بسبب ما وصفته الشركة بأنه خرق لمعاهدة الاستثمار مع المملكة المتحدة.
"بدأت HSBC Latin American Holdings إجراءات قانونية ضد جمهورية السلفادور لخرقها معاهدة الاستثمار مع المملكة المتحدة ، وتسعى لاسترداد ما لا يقل عن 49.3 مليون دولار كتعويضات يدعي البنك أنها حكمت عليها خطأً من قبل المحكمة العليا في El وقالت الشركة في بيان في وقت متأخر من يوم الأربعاء.
وقال بنك HSBC إن قضية التحكيم سينظر فيها المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID).
يقع مقر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في واشنطن ، وهو جزء من مجموعة البنك الدولي ويدعم حل نزاعات الاستثمار الدولية بين المستثمرين والدول ذات السيادة.
وقال البنك إن الخلاف ناجم عن قضية في محاكم السلفادور سعى فيها إتش إس بي سي لاسترداد ما يقرب من مليوني دولار من القروض غير المسددة إلى شركة محلية.
وأضاف البيان أن محكمتين في السلفادور حكمتا لصالح HSBC لكن المحكمة العليا في البلاد ألغت قرارات المحاكم الأدنى درجة.
كانت المحكمة العليا قد أمرت HSBC بدفع 49.3 مليون دولار للمدعى عليه ، حيث قال HSBC إن تعويض الأضرار كان أكثر من ضعف مبلغ 22.5 مليون دولار الذي طلبته الشركة السلفادورية.
على وجه التحديد ، يدعي HSBC أن قرار المحكمة العليا انتهك التزامات السلفادور تجاه المستثمرين في المملكة المتحدة بموجب معاهدة الاستثمار الثنائي بين السلفادور والمملكة المتحدة.
بموجب تلك المعاهدة ، التي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2000 ، تتفق السلفادور والمملكة المتحدة على منح مستثمري بعضهما البعض "معاملة عادلة ومنصفة" ، وحمايتهم من "الإجراءات غير المعقولة أو التمييزية".
زعم بنك HSBC أن قرار المحكمة العليا يرقى إلى مستوى "إنكار العدالة" وأنه "فشل في حماية الحقوق الأساسية لبنك HSBC كمستثمر بريطاني في السلفادور".
وقالت المجموعة المصرفية في وقت سابق إنها سعت إلى تسوية مع حكومة السلفادور في ديسمبر لكنها لم تتلق أي رد.
اترك تعليق