الخبراء: حققنا أعلي نمو في الشرق الأوسط وإفريقيا بمقدار 2.8%.. وسيصل إلي 5% في العام الحالي

أكد اساتذة وخبراء الاقتصاد ان المؤسسات العالمية والدولية لا تجامل أحداً وتمنح الشهادة لمن يستحقها.. مؤكدين أن الاقتصاد المصري يتبوأ مكانة متميزة حاليا ويرجع السبب للاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر خلال السنوات الماضية.

كما يرجع ذلك إلي ثبات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري مع نظرة مستقبلية مستقرة وهي بمثابة تجديد للثقة في الاقتصاد المصري في ظل هذه التداعيات السلبية لفيروس كورونا يؤكد صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات ورسالة هامة مفادها نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ويعتبر تقرير وكالة فيتش الأخير قد تناول رصدا للواقع الاقتصادي للدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقد تضمن ذلك التقرير اعتبار مصر نقطة مضيئة في المنطقة حيث نجحت بفضل ما قامت به من إصلاحات في الحفاظ علي معدلات نمو إيجابية لتنهي العام المالي 2020/2021 بمعدل نمو 2.8% وتنطلق نحو مزيد من النمو بفضل طبيعة الاقتصاد المصري الذي يمتلك قاعدة كبيرة من المستهلكين.

الاقتصاد المصري متميز بسبب إصلاحات السنوات الماضية

يقول الدكتور محمد راشد الخبير الإقتصادي والمدرس بكلية السياسية والإقتصاد جامعة بني سويف ان إشادة وكالة فيتش بالاقتصاد المصري لم يأتي من فراغ ولكن يرجع إلي ثبات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري مع نظرة مستقبلية مستقرة وهي بمثابة تجديد للثقة في الاقتصاد المصري في ظل هذه التداعيات السلبية لفيروس كورونا يؤكد صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات ورسالة مهمة مفادها نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ادارته القيادة السياسية بجرأة وحنكة شديدة مما أسهم في عودة الاقتصاد المصري إلي المسار الصحيح والذي كان مهيئا للانطلاق بقوة لولا أزمة فيروس كورونا وبالرغم من ذلك استطاع الاقتصاد المصري تحقيق أعلي معدل نمو اقتصادي موجب في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بمقدار 2.8% وذلك في الوقت الذي سجلت فيه أغلب دول العالم معدلات نمو سلبية بما فيهم اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية والذي يمثل الاقتصاد الأول في العالم وفقا لأرقام الناتج المحلي الإجمالي.

قال إن الجهود التي قامت بها مؤسسات الدولة في مجال الإصلاحات المالية والنقدية والتشريعية والمؤسسية علاوة علي الإنفاق الهائل علي البنية التحتية من طرق وكباري ومحطات للكهرباء واستصلاح اراضي جديدة وكذلك الاهتمام بتطوير البنية التكنولوجية والتحول الرقمي كان لها مفعول السحر في جاذبية وقوة الاقتصاد المصري واستحواذه علي تقدير واحترام كافة المؤسسات الاقتصادية الدولية.. كما أن جهود الحكومة في الإصلاح المؤسسي فيما يتعلق بتحسين تخصيص الأراضي الصناعية وإصدار قانون المشتريات الموحد علاوة علي تبني برنامج مساندة الصادرات وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي كلها إجراءات كان لها انعكاساتها الإيجابية علي مرونة وحيوية الاقتصاد المصري وأعطت إشارات إيجابية للمؤسسات الاقتصادية الدولية بأن قطار الإصلاح انطلق ولن يتوقف لأن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي هو الذي يحمل في طياته التعديل والإصلاح المستمر ومواكبة التغيرات في البيئة المحلية والدولية بما يجعله أقل تأثرا بالصدمات الاقتصادية بحيث يكون قادرا علي احتواء الصدمات والقدرة علي تصحيح المسار سريعا لينطلق علي قضبان التنمية الاقتصادية المستدامة وهو الأمر الذي تراه المؤسسات الدولية جليا في الاقتصاد المصري.

اشار د.راشد إلي أن الاستهلاك الخاص لعب دورا مهما في حفز النمو الاقتصادي نتيجة الإدارة الحكيمة للسياسات المالية والنقدية وهو ما سينعكس علي تحقيق معدل نمو اقتصادي متوقع قدره 5% خلال العام المالي الجاري و5.5% خلال العام المالي القادم وتربعه علي عرش القارة الإفريقية في تحقيقه لاعلي معدل نمو اقتصادي حتي عام 2025 علي الأقل وهذه الاشادات والثبات في التصنيف الائتماني سيكون لها انعكاساتها الإيجابية علي تمكين الاقتصاد المصري من تأمين التمويل اللازم لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية وكذلك علي جذب أنظار المستثمرين الأجانب للاقتصاد المصري باعتباره من الاقتصادات الواعدة علي الساحة الدولية علي الرغم من عمق أزمة كورونا إلا أن الاقتصاد المصري حافظ علي تحقيق نمو ملموس في الإيرادات العامة للدولة وكذلك تسجيل فائض أولي قدره 1.4% بما يعادل نحو 93 مليار جنيه علاوة علي استمرار التراجع في العجز الكلي منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي ليصل لمقدار 7.4% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي مع الصعود المستمر في قيمة الاحتياطي النقدي الدولي والذي يتجاوز 40 مليار دولار ليغطي واردت الدولة لنحو ثمانية أشهر بجانب إحتلال الاقتصاد المصري للمرتبة الأولي علي مستوي القارة السمراء في جذب الاستثمارات الأجنبية للعام الثالث علي التوالي.

تقرير فيتيش "مصر نقطة مضيئة في المنطقة"

أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الإقتصادي تعتبر وكالة فيتش من أكبر المؤسسات العالمية التي تقدم خدمات مالية. حيث تكتسب ثقة كبار الكيانات الاستثمارية وكبار المانحين ويكون لما يصدر عنها من تقارير تأثير في الخيارات الاستثمارية لمعظم كبار المستثمرين في العالم فضلا عن دور تصنيفها في التأثير علي تكلفة التمويل الذي تطلبه كل دولة.

أضاف أن تقرير وكالة فيتش  الأخير تناول رصد للواقع الاقتصادي للدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقد تضمن ذلك التقرير اعتبار مصر نقطة مضيئة في المنطقة حيث نجحت بفضل ما قامت به من إصلاحات الحفاظ علي معدلات نمو إيجابية لتنهي العام المالي 2021/2020 بمعدل نمو 2.8% وتنطلق نحو مزيد من النمو بفضل طبيعة الاقتصاد المصري الذي يمتلك قاعدة كبيرة من المستهلكين تصل لما يزيد علي 100 مليون مواطن تجعلهم قوة طلب كبري علي السلع والخدمات يمكنها تحريك الاقتصاد وتحفيز المنشأت علي العمل والتشغيل فضلا عن ما يختص به الاقتصاد المصري من جذب لتحويلات المصريين بالخارج. كل ذلك في ظل إدارة اقتصادية حافظت علي توجهها التوسعي بضخ مئات المليات من الجنيهات استثمارات حكومية وقدمت حزم من إجراءات المساندة للقطاعات المتضررة خلال الأزمة. ورغم ضخ كل هذه النقود إلا أن الإدارة المالية والاقتصادية حافظت علي مستهدافاتها من التضخم عند مستوي اقل من المتوسط المستهدف في المدي المتوسط لتسجل معدل تضخم علي اساس سنوي تحت مستوي الـ 7%.

كل ذلك وما شرعت فيه مصر من برنامج إصلاحات هيكلية دفع فيتش لأن تتوقع تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو نحو 5%خلال العام المالي الجاري 2021/2022 ترتفع لنحو 5.5%خلال العام المالي 2022/2023.

والواقع أن هذا التوقع يسير في فلك غالب المؤسسات الدولية التي اشتركت في توقع ان لا يقل معدل النمو في مصر بالعام المالي الجاري نحو 5% ومنها صندوق النقد الدولي الذي توقع تحقيق مصر لمعدل نمو 2.8% بينما تعمل مصر وتستهدف تحقيق معدل نمو نحو 4.5% خلال العام المالي الجاري والمؤكد ان مصر خلال السنوات الأخيرة قد نجحت في تحقيق معدلات نمو افضل مما كانت تتوقع به المؤسسات الدولية وأتصور أن الاقتصاد المصري قادر علي تحقيق معدل نمو بنحو 5.5% خلال العام المالي الجاري مما سينعكس بالإيجاب علي كافة المؤشرات الاقتصادية.

قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الإقتصادي ان المؤسسات الدولية والعالمية لا تجامل احدا وهي شهادة يستحقها الاقتصاد المصري ويرجع السبب في ذلك في الاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر خلال السنوات الماضية وهو ما ساعد الاقتصاد المصري ليكون من بين الاقتصادات القليلة عالميا التي حققت نموا علي اساس سنوي خلال 2020. رغم جائحة كورونا. مما يعني تجاوزه بكثير ما كان عليه قبل الوباء في 2021.

اضاف ان وكالة فيش تتوقع  ان مصر ستكون الأعلي في منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا في نمو الناتج المحلي الإجمالي علي مدار 4 سنوات مقبلة 2021/2025 مع وجود توقعات الحكومة المصرية بتحقيق مستويات نمو اقتصادي اعلي من ذلك.

أشار د.الإدريسي الي ان الاستهلاك الخاص هو الداعم الرئيس للاقتصاد المصري. بفضل تدفق تحويلات العاملين بالخارج التي وصلت لنحو 92 مليار دولار. والتحكم النسبي في التضخم ليتراوح في حدود 4-5% والسياسة النقدية التوسعية وتخفيض اسعار الفائدة بنحو 4% خلال عام 0202. بما يدعم القوة الشرائية للأسر والاستثمار.

اوضح د. الادريسي ان الحكومة نجحت في زيادة إيرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه وبمعدل نمو 12,2%. إلي جانب نمو المصروفات بمعدل 9%. فضلاً عن تحقيق فائض أولي في الموازنة حوالي 93,1 مليار جنيه بنسبة 1,4% من الناتج المحلي. مع خفض العجز الكلي من 8% إلي 7,4%.

وحدث تحسن في رفع كفاءة إدارة الدين العام بتنويع أدواته المحلية والدولية. كما تراجع الدين إلي الناتج المحلي في مصر من 1.8% خلال عام 2016/2017 إلي 90,6% بنهاية العام المالي 2020/2021. فضلاً عن نجاح الحكومة في إطالة عمر الدين من أقل من 1,3 عام قبل يونيو 2017 إلي 3,45 عام في يونيو 2021. كما تم خفض تكلفة خدمة الدين من 40% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي 2019/2020 إلي 36% خلال 2020/2021. مع استهداف الوصول إلي 31,5 من إجمالي المصروفات خلال العام المالي الحالي 2021/2022.

قال الإدريسي إن إجمالي الاستثمارات وصل لهذا العام خلال موازنة العام المالي الحالي 2021/2022 إلي حوالي 358,1 مليار جنيه. وذلك نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة بمعدل يصل إلي نحو 28% مقارنةً بالعام المالي الماضي 2020/2021 والذي وصلت فيه بدورها إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة إلي 289 مليار جنيه وبنسبة نمو سنوي أكثر من 50,5%.

وتسعي الحكومة بمواصلة العمل علي زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات العامة. بما يساعد علي تعزيز حجم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية. في إطار تنفيذ مستهدفات "رؤية مصر 2023" من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.