بعد مرور أكثر من أسبوع على إجراءات الرئيس التونسي، يبدو أن المواطنين هناك بدأوا يلمسون نتائج تلك الإجراءات، خاصة مع تحريك القضاء قضايا فساد وإرهاب وغيرها ضد نواب ووزراء كانت مجمدة لسنوات.

"اتحاد الشغل" يؤيد قرارات قيس سعيد.. ويرفض استقواء "النهضة" بالخارج

وكان لافتا أن غالبية من يواجهون تهما مالية وأخرى تتصل بالفساد، ينتمون إلى حركة النهضة الإخوانية، وسط توقعات بأن تطال الملاحقة القضائية قريبا زعيم الحركة راشد الغنوشي.
وكان الرئيس التونسي أعلن الأسبوع الماضي، إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وتولي مهمة النيابة العامة لملاحقة الفاسدين.
وأكدت السلطات القضائية في تونس تورط العشرات من نواب البرلمان في قضايا فساد مالية، تم تحريكها من طرف النيابة العمومية بعد رفع الحصانة عن النواب. وأوضح الناطق باسم المحكمة الإبتدائية، محسن الدالي، أن عددا من النواب تعلقت بهم قضايا تبييض أموال وتضارب مصالح وخيانة الأمانة وقضايا إرهابية وعنف مادي ومعنوي. وأشار إلى أن هؤلاء سيمثلون أمام القضاء، موضحا أن عدد الملفات الواردة على المحكمة الإبتدائية بتونس فاق الــ 30 ملفا حتى الآن.
ويعتبر نواب حركة النهضة وائتلاف الكرامة الموالي لها، أكثر نواب البرلمان الذين تتعلق بهم جرائم إرهابية ومالية، إذ صدرت بطاقات جلب من المحكمة العسكرية في حق أربعة من نواب ائتلاف الكرامة.
ويتوقع مراقبون ظهور ملفات فساد متعقلة مباشرة برئيس البرلمان المجمد و رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إلى جانب ملف التمويلات الأجنبية التي تتورط فيه حركة النهضة وفق تقرير محكمة المحاسبات، ومنها خاصة ارتباطاته بملف الجهاز السري لحركة النهضة المتورط في الاغتيالات السياسية.
وقد أشاد الاتحاد التونسي للشغل بقرارات الرئيس قيس سعيد، معتبرا أنها كانت حلا لتفاقم الأزمة المركبة في البلاد. وقال الاتحاد في بيان إن التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية، جاءت استجابة للمطالب الشعبية.
ودعا الاتحاد التونسى للشغل، إلى تشكيل حكومة مصغرة من 20 وزيرا بعيدا عن المحاصصة. وطالب الاتحاد التونسي للشغل بالإسراع في تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن البرلمان أصبح جزءا من الأزمة وما يشهده غير مقبول.
وشدد البيان على أهمية استقلالية القرار الوطني، والإيمان بقدرة التونسيين على حل مشاكلهم بعيدا عن التبعية والاصطفاف. كما عبر البيان عن رفض الاتحاد لتدخل بعض الدول في الشأن الداخلي التونسي بمنطق الوصاية، فضلا عن رفض لجوء قيادات من حركة النهضة إلى الاستقواء بجهات أجنبية، وتحريضها ضد البلاد. وأدان البيان تهديدات رئيس حركة النهضة بالعنف الداخلي، مما يشكل خطرا على مصالح تونس.