رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
وزير المالية الألماني: "النقد الدولى" يوفر سيولة إضافية تحقق استقرار الاقتصاد العالمي
قال صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، إن مجلس محافظيه وافق على تخصيص 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي وقال إن أكبر توزيع على الإطلاق للاحتياطيات النقدية سيصبح ساري المفعول في 23 أغسطس.
ستتلقى الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي حقوق السحب الخاصة - وحدة الصرف في الصندوق المدعومة بالدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني واليوان - بما يتناسب مع حصصها الحالية في الصندوق. وكان من المتوقع منذ فترة طويلة موافقة جميع الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي البالغ عددها 190 دولة يوم الاثنين.
أشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ، كريستالينا جورجيفا في بيان: "إن تخصيص حقوق السحب الخاصة سيفيد جميع الأعضاء ، وسيلبي الحاجة العالمية طويلة الأجل للاحتياطيات ، ويبني الثقة ، ويعزز مرونة واستقرار الاقتصاد العالمي".
لفتت: "سيساعد بشكل خاص بلداننا الأكثر ضعفاً التي تكافح للتعامل مع تأثير أزمة COVID-19" ، مضيفة أن حوالي 275 مليار دولار من المخصصات ستذهب إلى الأسواق الناشئة والبلدان منخفضة الدخل.
أشاد وزير المالية الألماني أولاف شولتز بهذه الخطوة ووصفها بأنها "غير مسبوقة في التاريخ".. وقال إن هذه الخطوة ستساعد في توفير سيولة إضافية وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي.
وقال شولتز: "على وجه الخصوص ، ستمنح البلدان الناشئة والنامية دفعة جديدة في مكافحة العواقب الاقتصادية لوباء فيروس كورونا".
ألمحت جورجيفا إلى أن صندوق النقد الدولي سيواصل المشاركة بنشاط مع الأعضاء لتحديد الخيارات القابلة للتطبيق للدول الغنية التي تتلقى حقوق السحب الخاصة لتوجيهها إلى البلدان الفقيرة التي تحتاج إليها أكثر. وقالت إن أحد الخيارات الرئيسية هو أن تسهم البلدان الأكثر ثراء بحقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي الحالي للحد من الفقر والنمو للبلدان منخفضة الدخل.
نوهت إلى أن صندوق النقد الدولي لا يزال يدرس إنشاء ائتمان جديد لحقوق السحب الخاصة لتسهيل النمو المستدام على المدى المتوسط ، مما يشير إلى تغيير طفيف عن المناقشات في يوليو.
جاء التوزيع الأخير لحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي في عام 2009 عندما تلقت البلدان الأعضاء 250 مليار دولار من احتياطيات حقوق السحب الخاصة للمساعدة في تخفيف الأزمة المالية العالمية.. لإنفاق حقوق السحب الخاصة الخاصة بها، سيتعين على البلدان أولاً استبدالها بالعملات الصعبة الأساسية ، مما يتطلب منها العثور على دولة شريكة راغبة في التبادل.
اترك تعليق