أكد اللواء رقعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات أن مدى نجاح اي تشريع يبني على مدى رضاء اطراف التشريع عنه ، مشيرا الى أن اطراف العملية الانتخابية هم الناخبين والمرشحين والاعلام ومنظمات المجتمع المدني ، واللذين لهم دور تثقيفي وتوعوي وتعريفي كبير للمرشحين والناخبين ، الى جانب متابعة ومراقبة المجال الانتخابي والعملية الانتخابية ،_x000D_ _x000D_ جاء ذلك خلال منتدى المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومى للمرأة الذى عقد اجتماعاً اليوم بحضور الدكتور نبيل صموئيل مقرر لجنة المنظمات غير الحكومية والدكتورة عزة كامل مديرة مؤسسة أكت من أجل التنمية ، بمشاركة سناء السعيد عضو المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة المشاركة السياسية بالمجلس ، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء وعضو لجنة المشاركة السياسية ،وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني وممثلين من اللجنة التشريعية بالمجلس وكذلك ممثلين من لجنة المشاركة السياسية بالمجلس_x000D_ _x000D_ واشار قمصان الى ان الدستور والقانون الحالي شامل و فيه مكاسب كثيرة و لا توجد في عدد كبير من دول العالم ، ولكن لابد ان نسعى الى تحقيقه على ارض الواقع ، واشار الى ان المادة 11 من الدستور تنص على أن الدولة تكفل المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات مشيراً ان الكفالة اقوى من الالزام والمطالبة ، كما نصت المادة 11 على ان (تكفل )الدولة تمثيل مناسب للمرأة في المجالس النيابية والمجالس المحلية التى تعد أكثر قوة من كلمة تمثيل ملائم ، وتعتمد النسبة في هذه الحالة على النسبة والاحصائيات العددية للسكان والناخبين ، مشيراً الى انه وفقاً لنسبة تعداد السكان و قاعدة بيانات الناخبين التى صدرت في 18 ابريل 2017 تشير ان نسبة الاناث في تعداد السكان يصل الى 48.4% و عدد الاناث الناخبين تصل الى 50%، وعلى اساسها لابد ان تتحد نسبة مشاركة المرأة في البرلمان بما يتناسب مع عددها ونسبة مشاركتها في الانتخابات._x000D_ _x000D_ وأكد الدكتور نبيل صموئيل ان الاجتماع تتضمن ثلاثة جلسات لمناقشة القضية السكانية وأدوار الجمعيات الأهلية في هذا المجال ، ومستقبل التمثيل النيابي للمرأة المصرية ، من خلال تقديم خبرات محلية ودولية ورؤى مستقبلية ، كما القى الاجتماع نظرة سريعة على أهم القضايا التى يناقشها المنتدى مثل قضية العنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادي للمرأة والمرأة في المجتمع المدني_x000D_ _x000D_ وخلال الجلسة الثانية والتى تناولت مستقبل التمثيل النيابي للمرأة المصرية ، وخبرات محلية ودولية ورؤى مستقبلية التى عقدت بالتعاون مع أعضاء لجنة المشاركة السياسية أكدت سناء السعيد أن هذا الاجتماع المشترك بين أعضاء اللجنة والمنتدى يأتى في إطار الشراكة القوية بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني التى نعول عليها جهد كبير لمشاركة المرأة في الحياة السياسية في جميع المحافظات ، مشيرة انه على الجمعيات عبئ كبير للقيام به في هذا المجال قبل نهاية عام المرأة المصرية 2017 ._x000D_ _x000D_ وأشارت أن هذا الاجتماع المشترك يأتي في إطار قيام المجلس القومى للمرأة من خلال اللجنة التشريعية ولجنة المشاركة السياسية في اطار الشراكة بينه وبين منظمات المجتمع المدني والبرلمانيات في اعداد مشروع قانون يتضمن نسبة محددة لمشاركة المرأة في البرلمان وفقاً لما جاء في الدستور المصري والذي نص على وجود تمثيل مناسب للمرأة في المجالس النيابية