المشروع يستهدف نصف سكان مصر.. ويغير وجه الحياة بالريف المصري
 

الدولة حققت العديد من الإنجازات العملاقة خلال وقت وجيز في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ومنها أو من أهمها مشروع "حياة كريمة". ليس بسبب عدد المستهدفين الكبير الذي يصل إلي 57% من المصريين فحسب. ولكن أيضاً لأنه المشروع القومي الأكبر بعد السد العالي من حيث التأثير والاهتمام بالطبقة البسيطة. حيث سيغير شكل الحياة تماماً بالريف.. هكذا بدأت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم بالبرلمان حوارها مع "الجمهورية أون لاين". 

تنسيق كامل بين جميع الوزارات المعنية والجهات التنفيذية لتطوير نمط الحياة بالقرية

قالت إن خطة العمل طموحة للغاية وتتم بالتنسيق بين الوزارات المعنية وجميع الجهات التنفيذية. وأن تطوير البنية التحتية وتشييد المنشآت يتم بالتوازي مع توفير فرص عمل للمحتاجين.

أكدت أن الرئيس السيسي قادر علي الوصول بمصر إلي المكانة التي تليق بها. وأن تنشئة أجيال تتمتع بالقيم  الانسانية والاخلاقية يجب أن يكون هدفاً استراتيجياً لتطوير التعليم.. وإلي نص الحوار:

* كيف تنظرين الي المشروع القومي "حياة كريمة" الذي أطلقه الرئيس السيسي وتأثيره علي حياة المواطن المصري؟
** مشروع "حياة كريمة" يعد ثاني أهم مشروع حديث في مصر بعد السد العالي. حيث ساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي التي تسعي إليه الدولة منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد. ونجحت المبادرة بالفعل في بث الشعور بين الطبقات الأكثر فقراً واحتياجاً بأنهم محور اهتمام الدولة. فتكلفة المبادرة تصل إلي 600 مليار جنيه ويستفيد منها 40 مليون مواطن. سيتوفر لهم سبل الحياة الكريمة التي تمكنهم من تحقيق دخل اقتصادي يوفر لهم حياة كريمة. بالإضافة إلي توفير البنية التحتية بشكل جيد. وكذلك توفير تعليم فني بشكل سليم. وبالتالي يستفيد الفرد من تلك التنمية الاقتصادية. ومشاركته أيضا في تلك التنمية بزيادة دخله المادي.

* هل أعطت المبادرة انطباعاً إيجابياً في الخارج؟
** المبادرة لاقت إشادة دولية من جانب الكثير من المؤسسات. ومن أهمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. اللذان أشادا أيضاً بالإصلاحات علي المستوي الاجتماعي بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية. وهو ما يضمن وضعاً اقتصادياً واجتماعياً أفضل خلال السنوات القادمة في ظل رؤية مصر الجديدة 2030, وأود ان اضيف هذا المشروع القومي مبادرة تاريخية لتطوير الريف المصري إلي الأفضل. حيث تشمل تطوير ما يقرب من 4500 قرية. و30888 من التوابع والعزب في نحو 26 محافظة. بعدد سكان يقارب 57% من سكان مصر. يعانون نقص في المرافق بجميع أنواعها والخدمات وانخفاض فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما أن تنفيذ هذه الخطة الطموحة تم بشكل متناسق بين الوزارات والجهات التنفيذية المعنية بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتحديث وتطوير وإنشاء البنية التحتية الأساسية من شبكات المياه والصرف الصحي والغاز والكهرباء والاتصالات والإنترنت بجانب الخدمات العامة والاجتماعية كالمدارس والمستشفيات والوحدات الصحية. ومكاتب الخدمات. الوحدات الزراعية والبيطرية ومراكز الخدمات الأمنية. والمراكز التكنولوجية ومراكز الشباب والحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل والتمكين الاقتصادي. وتنمية الحرف اليدوية والمهن وتوفير فرص عمل.

 
الاقتصاد المصري نجح بامتياز في تجاوز "أزمة كورونا" بشهادة المؤسسات الدولية 

* اختيار مجلة "فوربس" الأمريكية الاقتصاد المصري كثالث أفضل اقتصاد عربي بعد السعودية والامارات بعد سنوات من التراجع. بمثابة رسالة مهمة للداخل والخارج.. ما تعليقكم علي أداء الاقتصاد المصري الفترة الحالية. خاصة في ظل جائحة كورونا؟

** الحكومة الحالية بقيادة د.مصطفي مدبولي نجحت في خفض نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلي الإجمالي. وأكبر دليل علي ذلك ما شهدته الموازنة العامة للدولة الجديدة من طفرة كبيرة في قطاع النقل علي سبيل المثال وسبق وأعلنت تأييدي الكامل وموافقتي علي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022. نظراً لتوافقها مع التوجهات السياسية للدولة المصرية وأهدافها وجميع المبادرات الرئاسية. كما أنها تضمنت العديد من المؤشرات الإيجابية. خاصة في نسبة الدين والفائض الأولي ومعدل النمو ونسبة العجز ومعدل الإنفاق الاستثماري. وبالطبع علينا أن نفرق بين الظروف العادية التي يمر بها أي نظام أو اقتصاد في العالم. وبين الظروف الاستثنائية التي تتعطل فيها القواعد. فمصر مرت في الآونة الأخيرة بالعديد من الظروف الاستثنائية. إلا أن الدولة استطاعت في تحقيق الكثير من الإنجازات في شتي المجالات بشكل يفوق ما تحقق في معظم الدول.

* ما رأيكم في دور المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني الفترة الماضية؟
** المصريون بالخارج أكدوا دعمهم لاقتصاد بلدهم وقدموا دوراً مشرفاً وضربوا أروع مثال في الوطنية.. ففي ظل مرور العالم بجائحة كورونا. قاموا بدعم الاقتصاد المصري في صورة تحويلات نقدية. حيث تم تسجيل نحو 72.8 مليار دولار السنة للعام المالي الماضي و51.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي  2021/2020. بنسبة زيادة 10%. ما أدي إلي وجود مصر بالمرتبة الخامسة في قائمة الدول الأعلي استقبالاً للتحويلات النقدية. وهو ما جعلها المصدر الأول للعملة الصعبة في مصر بجانب قناة السويس وقطاع السياحة.

لولا الإصلاحات الاقتصادية ما استطعنا الصمود أمام الجائحة العالمية

* ما رؤيتكم للخطوات التي تتخذها الدولة المصرية في الإصلاح الاقتصادي والاستثماري؟

** ما تشهده مصر خلال الفترة الراهنة من استقرار علي مختلف الأصعدة نتيجة لما اتخذته الدولة من حزمة إجراءات لتحسين المناخ الاستثماري. وكذلك تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف. هذا بجانب التوسع الكبير في مجال الاستثمار العقاري. نتيجة لجهود وزارة الإسكان المصرية التي أتاحت الفرصة للمصريين بالخارج من خلال مشروع "بيت الوطن" للاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يشهد طفرة غير مسبوقة في تاريخ مصر.

المرأة تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي

تولت المناصب القيادية وحصلت علي العديد من المكاسب والتشريعات
 

* كيف ترين تحسن أحوال المرأة في عهد الرئيس السيسي؟ 
** المرأة المصرية تحسنت أحوالها بشكل كبير جدا في جميع النواحي الحياتية الإدارية والاجتماعية والنفسية.. والقيادة السياسية منحت جزءاً كبيراً من حقوق المرأة في توليهن مناصب قيادية وتقديم لهن الفرص الإدارية المختلفة. بالإضافة لحزمة القوانين والتشريعات التي زادت من حماية وكرامة المرأة المصرية وإبراز دورها الفعال.

العمود الأساسي للأسرة
* هل هناك خطوات أخري لزيادة تمكين المرأة ودعمها بشكل أكبر؟ 

** لا نستطيع أن نجزم بأن جميع المشكلات التي تواجه المرأة المصرية تم حلها بشكل كامل.. فالمرأة مازالت تعاني العنف الأسري والمجتمعي والمجتمع المصري مليء بالسيدات الواقع عليهن الظلم. فنجد العديد من الأمثلة في المرأة العاملة بالمنازل والبائعة بالأسواق والشوارع وغيرهن. وهناك مشكلات في المجتمع المصري بسبب الثقافات المغلوطة التي تتوارث بالخطأ. لذا أطالب المؤسسات الدينية من الأزهر والأوقاف ووسائل الإعلام والأسرة بتصحيح القيم المغلوطة وتقديم الاحترام اللازم للفتاة وعدم التميز بين الولد والبنت. والحرص علي ضرورة تعليم الفتيات في الريف حتي تتخرج في الجامعة لتربي أجيالاً متعلمة ومثقفة. وللقضاء علي محو الأمية. وعلينا أن نبدأ بالمرأة. فهي عمود الأساس للأسرة.

تحويل التحرش من جنحة إلي جناية يحقق الردع المطلوب

* في رأيك كيف نواجه التحرش الجنسي. وهل الأمر يستدعي سن قوانين رادعة للقضاء عليه؟

** الحل الوحيد يتمثل في تغليظ العقوبة ودعم حماية وتمكين المرأة في المجتمع. ومن حق المرأة أن تعيش بأمان.. مضيفة أن من يقوم بهذه الأفعال هم أشخاص ذوي نفوس مريضة. لذلك أثمن تحويل جريمة التحرش من جنح إلي جنايات لردع كل من تسول له نفسه ارتكابها عملاً بقول "من آمن العقاب آساء الأدب".

الزيادة السكانية 
* حذر الرئيس من مشكلة الزيادة السكانية. مؤكداً أنها تهدم الدولة وتعرقل تقدمها.. ما اقتراحاتكم لمواجهة هذه الأزمة؟

** الأزمة السكانية في مصر مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالثقافة والوعي عند الأفراد. وهي ليست وليدة اللحظة. وإنما تمتد جذورها لسنوات طويلة. لذا يجب التصدي لها عبر محو الأمية التعليمية والثقافية في هذا الصدد تحديداً. فهذه الزيادة تقضي علي معدل النمو الاقتصادي وتشكل عبئاً علي الدولة ولابد أن يكون توجه الأسرة نحو إنجاب طفلين فقط. ففي الظروف الراهنة والحالة الاقتصادية الحالية أكثر من طفلين للأسرة يمثل مشكلة كبيرة. ولابد أن تفكر الأسرة في أن زيادة عدد الاطفال سينعكس بالطبع علي درجة الاهتمام بهم ورعايتهم وتربيتهم وتعليمهم.. الموضوع يتطلب زيادة التوعية. فالدولة حتي الآن تعاني سنوياً ارتفاع المعدلات. وللأسف تزيد هذه المعدلات في القري والريف. حيث قلة المستوي المعيشي والثقافي مقارنة بالمدن.

الدولة لا تتبني استراتيجية لتطوير التعليم فقط.. ولكنها تقدم نموذجاً لبناء الإنسان

النظام التعليمي الحالي يساعد علي الابتكار والإبداع بعيداً عن الحفظ والتلقين
 

* بصفتك خبيرة تربوية وعضو لجنة التعليم في البرلمان. ما تطلعاتك لتطوير التعليم. وما رأيك في منظومة التعليم الجديدة؟

** ما نشهده الآن ليس فقط تطويراً لمنظومة التعليم. وإنما استراتيجية تتبعها الدولة لبناء الإنسان المصري منذ النشء من خلال اتباع نظام تعليمي شامل يوازن بين الشق الأكاديمي وبين تنمية القدرة الذاتية علي التفكير والابتكار والابداع. وذلك بهدف تكوين الشخصية المتوازنة لدي الطلاب. وتنشئة أجيال تتمتع بقيم إنسانية وأخلاقية تؤهلها للتفاعل الإيجابي مع المجتمع. ومنظومة التعليم المصري بداية من الابتدائية حتي الاعدادية والثانوية شهدت طفرة ونقلة نوعية وفريدة في عهد الرئيس السيسي. ويجب أن يساند أولياء الأمور هذا التطور بدعم أبنائهم وترسيخ أسس نظام التعليم في مصر الذي أصبح يهدف إلي بناء وصقل شخصية الأطفال ورفع مستوي رغبتهم في التعلم والعمل الجماعي والقيادة واكتساب مهارات التفكير الإبداعي والقدرة علي تحقيق الأهداف.

دعم التعليم 
* كيف ترين توجه وزارة التربية والتعليم ووزير التعليم وتحركاته في دعم المنظومة الجديدة؟

** نجحت الوزارة في تصميم وتنفيذ وإطلاق نظام التعليم المصري الجديد وبناء محتوي رقمي لدعم التعليم قبل الجامعي علي منصة إدارة التعليم ببنك المعرفة المصري. وإعادة النظر في منظومة التعليم التقليدية لرفع مستوي مصر في التصنيفات العالمية. كما تم بناء مناهج جديدة تختلف اختلافاً تاماً عن المناهج في النظام القديم ووضعت وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

كما نجحت الوزارة رغم الصعوبات التي واجهتها خلال السنوات الماضية من تقديم خدماتها لأكثر من 22 مليون طالب علي مستوي مصر. من إنشاء مدارس وفصول جديدة. وتدريب المعلمين علي النظام الجديد وشراء أجهزة التابلت وتوزيعها علي طلاب المرحلة الثانوية. ونظمت الوزارة دورات تدريبية مكثفة لمعلمي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي علي مدار العام لتدريبهم علي المناهج المطورة الجديدة.

التعليم الفني 

* حدثينا عن منظومة التعليم الفني. وما اقتراحاتك لتطويرها لتشجيع الطلاب علي الالتحاق بالمجالات الفنية بجانب الثانوية العامة؟

** بداية. يجب علينا التوسع في تخصصات التعليم الفني.. فعلي سبيل المثال بدلاً من اقتصار التعليم الصناعي علي الزخرفة والميكانيكا. نتوسع لتشمل الاعتماد علي الصناعات التكنولوجية ومتناهية الصغر. إلي جانب الاعتماد علي الصناعات الصغيرة المكملة للصناعات الثقيلة وغيرها من الصناعات الحديثة المطلوبة حاليا في سوق العمل. وأيضا من مشاكل التعليم الفني الاعتماد علي الجانب النظري أكثر من التدريب العملي وتأهيل الطلاب لسوق العمل وهذا غير كاف للطالب الفني.

الرياضة في المدارس 

* هل يجب علي القائمين علي العملية التعليمية في مصر حث الطلاب في جميع مراحلهم الدراسية علي ممارسة الرياضة وربطها بالمناهج أو الدرجات لما لها من أهمية علي صحة النشء؟ 

** بالطبع. فصحة الأطفال تأتي من الحفاظ علي تغذيتهم بصورة سليمة. بالإضافة إلي ممارسة الرياضة. وهو الأمر الذي يحرص عليه الرئيس دائما. فمنذ إطلاق حملة "السمنة والتقزم" لطلاب المدارس بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والصحة التي تهدف إلي إعداد جيل يتمتع بالصحة الجيدة. لذلك أيضا تعتبر الرياضة من أهم العوامل التي تساعد علي بناء انسان قوي بصحة جيدة. وكما نري أبطال مصر يرفعون اسمها في كل مكان وزمان. وحاليا في أولمبياد طوكيو 2021 فاز عدداً من أبنائنا المصريين الأبطال في مختلف الرياضات.. وأود أن أهنئ الأبطال هداية ملاك وسيف عيسي اللذين أحرزا ميداليتين برونزيتين في التايكوندو. وأتمني المزيد من النجاح 
والتوفيق للرياضة المصرية في جميع المحافل الدولية.

ثورة يوليو والجمهورية الجديدة

* احتفلت الدولة المصرية بالذكري الـ 69 لثورة 23 يوليو المجيدة.. ألا ترين أن هذه الثورة كانت نواة للدعوة الي  الحياة الكريمة التي تتبناها حالياً الجمهورية الجديدة؟ 

** تعتبر ثورة 23 يوليو بداية لعصر النهضة والازدهار وعملت علي إرساء العدل والمساواة والتخلص من الظلم وتحقيق تنمية صناعية وزراعية. وقضت علي الملكية والفساد والإقطاع. بجانب أنها كانت نواة لتحقيق الحرية للشعب المصري لينعم بحياة كريمة. وأن القيادة السياسية مازالت حتي الآن تسير علي نفس الخطي لتحقيق حياة كريمة.. وأنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة والشرطة الباسلة والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكري ثورة يوليو المجيدة التي انتصرت للفقراء واستطاعت مصر خلالها القضاء علي الاستعمار وأعوانه. واستعاد الشعب سيادته.

* ما رأيك في مسيرة التعليم الخاص في مصر حالياً؟

** التعليم الخاص قام في الماضي ومازال يقوم بدور كبير في تخفيف العبء عن كاهل الدولة باستيعاب آلاف  الطلاب الذين كان لزاماً علي الدولة توفير مكان لهم بالمدارس الحكومية ولذلك فهو دور وطني بالدرجة الأولي  يتطلب من الدولة مساندته وعلاج مشاكله وتخفيف الاعباء المادية التي ترهق ميزانيات المدارس.

* ما أهم  تلك المشاكل من وجهة نظرك؟

** أهم العقبات التي تواجه التعليم الخاص في مصر حاليا. المعاملة الإدارية والمالية والضريبية المزدوجة للمدارس  من جانب أجهزة الدولة.. فالمفروص أن قانون التعليم يؤكد أن هذه المدارس مؤسسات غير هادفة للربح مع تحديد  هامش ربح لا يزيد علي 15% لتغطية  متطلبات التشغيل. ومع ذلك فإن وزارة المالية تصر علي المعاملة كمشروع  استثماري يحقق أرباحاً ولابد أن يسدد الضرائب بجميع أشكالها.
وفي الوقت الذي تراجع وزارة التربية والتعليم ميزانيات المدارس وتعتمدها لتحديد نسبة الـ 15% المنصوص  عليها. فإن مصلحة الضرائب لا تعترف بإجراءات التعليم في اعتماد الميزانيات. وهو ما يمثل ازدواجاً غريباً يستغرق وقتاً وجهداً وأموالاً.

هجوم "جروبات" أولياء الأمور علي الوزير الحالي غير مبرر.. والأمر يتطلب فهم التجربة بعمق 

ولكي يؤدي التعليم الخاص دوره المنوط به لابد أن نهييء له المجال بتخفيف الأعباء المادية الكتيرة. خاصة في  أسلوب فرض رسوم الكهرباء والمياه وغيرها. فنحن لسنا أقل من أي مشروعات صناعية وخدمية تعاملها الدولة  معاملة خاصة لتشجيعها وتنميتها.. أضف إلي ذلك فرض الزيادات في المرتبات وعدم حماية المدارس من بعص التصرفات السلبية لبعض أولياء الأمور. وأيضا المدرسين والإداريين العاملين بها..وأنا أري أن المدارس الخاصة ليست في حاجة إلي زيادة مصروفاتها الدراسية بقدر الحاجة إلي تخفيف أعباء وتكاليف التشغيل والمعاملات المزدوجة من الجهات الحكومية المختلفة وهو ما ناقشناه مؤخرا داخل لجنة التعليم بالمجلس وتم رفع توصيات به إلي  الجهات المعنية. خاصة وزارة التربية والتعليم.