أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية. أن المشروعات القومية التي تشهدها مصر تخلق فرصًا تنموية واعدة للاستثمار المحلي والأجنبي. علي نحو يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز بنية الاقتصاد القومي. لافتًا إلي حرص الحكومة علي تهيئة بيئة مواتية للاستثمار تشجع مجتمع الأعمال علي التوسع في الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية. بما يساعد في تعظيم الصادرات وتعزيز قدراتنا التنافسية بالأسواق العالمية.
 

أضاف الوزير. في لقائه بالسفير الهندي بالقاهرة أجييت جوبيتيه. والوفد المرافق له. بحضور نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين. ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية. أننا نتطلع إلي زيادة حجم الاستثمارات الخارجية. خاصة في القطاعات الأكثر جذبًا ومن بينها: الطاقة والبتروكيماويات والدواء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحديد والصلب والنقل والمواصلات. موضحًا أننا نسعي إلي جذب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب. بما فيهم الهنود. لسوق الأوراق المالية الحكومية.
أوضح الوزير أننا مستمرون في تحديث وميكنة الأنظمة الضريبية والجمركية. وتبسيط ورقمنة الإجراءات؛ للتيسير علي المستثمرين. ولتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة. ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية. وتقليص زمن الإفراج الجمركي. وتقليل أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية. وقد كانت مصر من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيق منظومة "الفاتورة الإلكترونية" التي انضمت إليها. حتي الآن. 2481 شركة أرسلت أكثر من 32,5 مليون فاتورة إلكترونية.
أضاف الوزير. أننا ماضون في الإصلاحات الهيكلية من أجل تحقيق الاستقرار المالي والحفاظ علي معدل نمو مستدام. علي نحو يضمن صون ما تحقق من مكتسبات اقتصادية والحفاظ علي المسار الاقتصادي الآمن.
أشاد السفير الهندي بالنتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. الذي نفذته مصر بنجاح انعكس في تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي والتعامل المرن مع آثار جائحة "كورونا". مشيرًا إلي تطلع الشركات الهندية لضخ المزيد من الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبورسعيد في المجالات الحيوية منها: إعادة التدوير والطاقة المتجددة والكهرباء وتحلية المياه والأدوية. والمشاركة في إنشاء الموانئ المصرية الجافة. ومجالات سك العملة. من أجل الاستفادة بالحزم التحفيزية للاستثمار في مصر.
أشار إلي أهمية إقامة ورشة عمل لتبادل الخبرات مع الجانب المصري حول آليات تطوير وميكنة منظومتي الضرائب بالبلدين؛ علي نحو يسهم في تطوير الكوادر البشرية. إلي جانب بحث سبل التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية الأخري.