اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد الخاصة بالتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي وإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بسهولة ويسر للمواطنين بما يعزز الشمول المالي.

اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد الخاصة بالتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي وإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بسهولة ويسر للمواطنين بما يعزز الشمول المالي.
قال نائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا إن القواعد التي جري اعتمادها تأتي في إطار حرص البنك المركزي علي تحقيق أقصي استفادة من البنية التحتية لنظم وخدمات الدفع والخاصة بمقدمي خدمات الدفع للتيسير علي المواطنين وتشجيعهم علي الاستمرار في الإقبال علي وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية. بما يدعم توجه الدولة والبنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً علي "أوراق النقد".
بدورها صرحت أماني شمس وكيل أول محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع بأن تلك القواعد ستمكن المواطنين من الإيداع أو السحب النقدي بجميع بطاقات الدفع أو محافظ الهاتف المحمول من جميع منافذ مقدمي الخدمات دون التقيد بمنافذ محددة لمقدم الخدمة والبنك المتعاقد معه.
فيما قال وكيل محافظ مساعد البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع المهندس إيهاب نصر إنه من المتوقع أن تسهم القواعد الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارة البنك في توفير خدمات الإيداع والسحب النقدي لنحو 70 مليون أداة دفع الكترونية من خلال ما يقرب من 500 ألف نقطة بيع الكترونية الذي بدوره سيؤدي لسهولة الاستخدام وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.
يأتي إصدار القواعد المنظمة للتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات في إطار خطة البنك المركزي لزيادة استخدام أدوات الدفع ووسائل القبول الإلكترونية المتاحة للمواطنين.