أكد د.محمد معيط وزير المالية ان الرئيس عبدالفتاح السيسي يقود مسيرة التنمية لبناء "الجمهورية الجديدة" التي ترتكز علي تحسين معيشة المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم. والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم بمراعاة الاستمرار في تحسين مؤشرات الأداء المالي وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والمضي قدما في تنفيذ استراتيجية رفع كفاءة إدارة الدين العام بما يسهم في تقليل نسبة الدين للناتج المحلي ويضمن خفض تكلفة تمويل عجز الموزانة وخطة التنمية قائلا: "مصر بقيادتها السياسية الحكيمة.. تبني وتعمر.. وتخفض العجز والدين.. وتحد من أعبائها".

أكد د.محمد معيط وزير المالية ان الرئيس عبدالفتاح السيسي يقود مسيرة التنمية لبناء "الجمهورية الجديدة" التي ترتكز علي تحسين معيشة المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم. والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم بمراعاة الاستمرار في تحسين مؤشرات الأداء المالي وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والمضي قدما في تنفيذ استراتيجية رفع كفاءة إدارة الدين العام بما يسهم في تقليل نسبة الدين للناتج المحلي ويضمن خفض تكلفة تمويل عجز الموزانة وخطة التنمية قائلا: "مصر بقيادتها السياسية الحكيمة.. تبني وتعمر.. وتخفض العجز والدين.. وتحد من أعبائها".
أضاف الوزير ان الحكومة نجحت في تحسين مؤشرات الأداء المالي خلال العام المالي الماضي 2021-2020 رغم ما فرضته "الجائحة" من تحديات أثرت سلبا علي كبري اقتصادات العالم. لافتا إلي زيادة إيرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بمعدل نمو سنوي 12.2% وزيادة المصروفات بنسبة 9% وتحقيق فائض أولي في الموازنة بنحو 93.1 مليار جنيه بنسبة 1.4% من الناتج المحلي وخفض العجز الكلي من 8% في العام المالي الماضي 2020-2019 إلي 7.4% في العام المالي 2021-2020 موضحا ان مشروعات رقمنة منظومة الإدارة الضريبية نجحت في رفع كفاءة التحصيل الضريبي والحد من حالات التهرب ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي بما أسهم في استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة علي نحو ساعد في زيادة الإيرادات الضريبية خلال العام المالي 2021-2020 بمبلغ 95 مليار جنيه بنسبة نمو 12.8% مقارنة بالعام المالي الماضي وذلك دون فرض أو أعباء اضافية علي المواطنين ورغم جائحة "كورونا" وتأثيراتها السلبية علي العديد من القطاعات ونقص إيرادات بعض الأنشطة الاقتصادية بنسب تصل لأكثر 50% ومن ثم انخفاض إيرادات بعض أنواع الضرائب بنسب تصل لأكثر من 50%.
أوضح الوزير اننا نستهدف احتواء الدين واستدامة ابقائه داخل الحدود الآمنة وقد جاءت مصر من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي رغم جائحة كورونا التي أثرت علي معدلات النمو الاقتصادي والإيرادات والمصروفات وأدت بالعديد من الدول إلي زيادة معدلات الدين حيث تراجع معدل الدين للناتج المحلي من 108% عام 2017-2016 إلي 90.6% بنهاية العام المالي 2021-2020 لافتا إلي أننا نجحنا في إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 سنة قبل يونيه 2017 إلي 3.45 سنة في يونيه 2021 ومن ثم خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية.
اضاف الوزير اننا نجحنا أيضا في خفض تكلفة خدمة الدين إلي 36% من اجمالي المصروفات خلال العام المالي 2021-2020 رغم تداعيات جائحة كورونا مقارنة بـ40% من اجمالي المصروفات خلال العام 2020-2019 ومن المستهدف خفض تكلفة خدمة الدين إلي 31.5 من اجمالي المصروفات خلال العام المالي الحالي 2022-2021.