شاركت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) في فاعليات منتدى "نحو خلق بيئة مواتية لرأس المال الاستثماري والشركات الناشئة في مصر"، والذي تم تنظيمه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة

 محفوظ: نتوقع نموا قياسيا وشركاتنا استحوذت على 26% من إجمالي الصفقات الاستثمارية بالمنطقة بقيمة  190 مليون دولار 

يهدف المنتدى إلى إلقاء الضوء على أفضل الممارسات حول حوكمة رأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار في الشركات الناشئة بما يعزز من مناخ ريادة الأعمال، وكذلك تحديد أولويات التطوير والتعديلات التشريعية اللازمة والخطوات التي يجب أن تتخذها الحكومة والقطاع الخاص ورواد الأعمال لتحقيق الاستفادة القصوى من نمو وازدهار قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة وانتشار الفكر الريادي في مصر.
 أكد المهندس  عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، على الدور الهام الذي يلعبه قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال حيث أصبح يمثل أحد أهم المحركات الرئيسية للاقتصادات المتقدمة أو النامية، لمساهمته بقوة في خلق فرص العمل وتقديم حلول مبتكرة للمشكلات والتحديات المجتمعية، بالإضافة إلى قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتدويرها.
وصرح محفوظ أن الهيئة تتوقع تضاعف حجم الاستثمار في قطاع الشركات الناشئة المصرية هذا العام حيث نجحت في اقتناص نسبة 26% من عدد الصفقات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة تتخطى 190 مليون دولار، في النصف الأول من العام الحالي فقط، أي ما يعادل ما حصدته الشركات الناشئة المصرية خلال العام الماضي بأكمله.
وقال محفوظ أن حجم الاستثمارات بالشركات الناشئة المصرية حقق نموا ملحوظا خلال عام 2020 بنسبة 30⸓ وبمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 100⸓ خلال الفترة من 2015-2020، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتضاعف حجم الاستثمار والصفقات خلال العام الجاري.
وأضاف عمرو محفوظ أن الاستثمارات الأجنبية في الشركات المصرية الناشئة تُمثل نسبة 32⸓ من إجمالي الاستثمارات وتليها الإمارات العربية المتحدة (بنسبة 21⸓) والمملكة العربية السعودية (18⸓) مما يعكس ثقة المستثمر الأجنبي وصناديق رأس المال المخاطر العالمية في مناخ ريادة الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة المصرية.
 وشهد المنتدى عدة جلسات نقاشية شارك فيها الخبراء والمتخصصون  وممثلو عدد من صناديق رأس المال المخاطر والجهات الحكومية والخاصة المعنية ومكاتب الاستشارات القانونية وعدد من رواد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة المصرية.
وتبذل الحكومة المصرية جهودًا واسعة في سبيل تعزيز قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة من خلال تشجيع وجذب صناديق الاستثمار الجديدة إلى مصر، والتعديلات التشريعية، بالإضافة إلى جهود الهيئة في الترويج والتسويق الدولي لقطاع الشركات الناشئة، وتوفير برامج ومبادرات قومية على أعلى مستوى لبناء القدرات الرقمية للشباب المصري بشهادات عالمية، بالإضافة إلى ضخ استثمارات ضخمة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات.