القيادات النسائية لـ "الجمهورية أون لاين": شكراً للحكومة والبرلمان.. أخيراً التحرش أصبح جناية

أعربت القيادات النسائيه عن سعادتهن بالقانون الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب بصفة نهائية ويغلظ العقوبات علي المتحرشين جنسيا لتصبح العقوبة جناية بدلا من جنحة.. وتصل الي الحبس مدة تصل الي 4 سنوات لكل من تثبت عليه جريمة التحرش.

أكدت القيادات النسائية  لـ"الجمهورية أون لاين" ان القانون الجديد سيساهم في الحد من انتشار هذه الظاهرة ويعد دليلا علي التغيير للأفضل للحاق بصاف الدول التي تضع المرأة علي قمة اهتمامها كما يؤكد وعي الحكومة وتلاحمها مع الشارع المصري وقضاياه.

أكدت د. ايمان بيبرس عضو المجلس القومي للمرأة ورئيس جمعية تنمية المرأة ان الموافقة علي هذا القانون وتشديد عقوبات التحرش واعتبار التحرش جناية وليس جنحة يعد مكسبا كبيرا للمرأة والمجتمع وسيساهم بقوة في الحد من قضايا التحرش.

أشارت الي ان ظاهرة التعرض للغير والتحرش الجنسي أصبحت مشكلة خطيرة تؤرق المجتمع المصري بصفة عامة والأسر بصفة خاصة كان من المهم ان يتحد كل مسئول لمواجهتها من عدة مسارات أبرزها المسار التشريعي من خلال تغليظ العقوبة علي التحرش الجنسي بما يكفل تحقيق الردع العام والخاص ووضع حد للمهازل التي تحدث بصفة مستمرة والمعاناة التي تعاني منها فتيات ونساء من تعرضهن للتحرش في كل زمان ومكان وعلي اختلاف فئاتهن وأعمارهن.

تري د. هدي بدران رئيس اتحاد نساء مصر ان الاتجاه الي الاهتمام بمثل هذه القضايا التي تهم المرأة من جانب الحكومة والمجالس التشريعية دليل علي الوعي الكامل وعن مدي تلاحمهم مع الشارع المصري وقضاياه
اشارت الي فخر وسعادة النساء المصريات بالاهتمام بتشريع مثل هذه القوانين خاصة التي تحظي قضية التحرش الجنسي التي طالب بها الاتحاد مرارا وتكرارا بعد أن طالع زيادة حوادث التحرش والاغتصاب الأخيرة والتحريض عليها وبعد ما أثير من شكاوي الفتيات ضحايا التحرش والاعتداء التي ترتكب في حقهن خشية تأثيرها علي سمعتهن والاضرار بهن.

طالبت بضرورة تفعيل هذا القانون ودعم وتشجيع الفتيات اللاتي استطعن التصدي لهذه الظاهرة من خلال نشر ما يرتكبه المتحرشون في وسائل الاعلام ومواقع التواصل التجتماعي حتي يكون رادعا لكل متحرش قبل قيامه بمثل هذه الجريمة.

عقوبات رادعة

وأعربت سوسن حجاب رئيس جمعية حقوق المرأة السيناوية عن سعادتها بالعقوبات الجديدة المغلظة في قضايا التحرش بعد أن تحولت الظاهرة خلال السنوات الماضية بسبب غياب الردع لهؤلاء المتحرشين وصدقت مقولة " من امن العقاب "أساء الأدب".

أوصحت أن التربية غير السليمة وعدم قيام المدرسة بدورها في مواجهة التحرش سبب في تحولها لظاهرة مؤكدا ان القانون وحدة لا يكفي بل لابد من اهتمام الأسرة والمدرسة بهذه القضية الخطيرة مشيرا الي ان المتحرش سيفكر الان أكثر من الف مرة قبل أن يقوم بجريمته لأنه سيدفع الثمن غاليا.

تقول المحامية ميرفت أبو تيج رئيس جمعية أمي أن صدور القانون شيء رائع ولكن الأهم هو تنفيذ القانون بكل حسم حتي لا يفلت الجناة.

ودعت الي ضرورة تشكيل دوائر خاصة داخل المحاكم للاستماع الي ضحايا التحرش.

إنجاز ومكسب تحقق بعد 20 عاما

وتقول جمهورية عبد الرحيم رئيس جمعية نساء من أجل التنمية أن اقرار القانون الجديد وتغليظ العقوبات علي المتحرشين انجاز ومكسب جديد للمرأة وكنا ننادي به منذ أكثر من 20 عتما مؤكدة علي أنه سيساهم في ظهور الشارع المصري بشكل حضاري أكثر علاوة علي أن كل من تسول له نفسه أن يعاكس سيدة أو فتاة أو طفلة ويتحرش بها سيواجه بعقوبة صارمة والسجن 4 سنوات.

طالبت مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المرئي أو المكتوب أو المسموع أو السوشيال ميديا بنشر هذه العقوبات المغلظة حتي يعرفها الجميع وتكون رادعا لكل من يفكر في ارتكاب هذه الجريمة.

وتتفق معها النائبة ابتسام أبو رحاب عضو مجلس النواب مؤكدة علي أن الجمعيات النسائية لعبت دورا كبيرا في اصدار هذا القانون الرادع من خلال تحركها المستمر لكشف مخاطر هذه الظاهرة علي المجتمع ككل.

أكدت علي أهمية دور المدارس والجامعات في توعية الشباب بخطورة هذه القضية والسماح باعداد محاضرات لكشف تداعيات الظاهرة علي المجتمع.