أكد د.محمد معيط وزير المالية. أننا ماضون في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعزيز حوكمة المنظومة المالية بالتزامن مع الانتقال التدريجي إلي "مصر الرقمية". وفقاً لأحدث المعايير والخبرات العالمية. علي النحو الذي يسهم في إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام. بما يتسق مع جهود تعظيم القدرات الرقمية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا في التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة. لافتاً إلي اننا نستهدف رفع كفاءة الأداء المالي من خلال التوسع في استخدام "الحلول التكنولوجية". بالتعاون مع العديد من الشركاء.
 

قال الوزير: إنه تم البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بتطبيق منظومة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS" علي الهيئات الاقتصادية وربطها بالموازنة العامة للدولة. بحيث يتم الانتهاء من ميكنة موازنات كل الهيئات الاقتصادية بحلول يونيه 2022. علي النحو الذي يسهم في الحوكمة الإلكترونية للإيرادات والمصروفات. وتحقيق مستهدفات الموازنة العامة للدولة.
أضاف الوزير: أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء. يجب علي جميع الهيئات العامة الاقتصادية تطبيق منظومة "GFMIS" طبقاً للبرنامج الزمني المحدد. الذي يستهدف التحول التدريجي إلي نظام إلكتروني متكامل لإدارة المعلومات المالية الحكومية. علي ان يستمر العمل بالنظام الدفتري القائم حالياً. إلي جانب منظومة "GFMIS" لحين استكمالها.