عزمي يكشف عن مخالفات مالية لرئيس الحزب.. شكاوي للرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات

تصاعدت الازمة  داخل حزب الحركة الوطنية بعد قرار رءوف السيد رئيس الحزب باقالة محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ ونور الشيخ ومحمد الساحة علي خلفية كشف عزمي عن وجود مخالفات مالية في الحزب وتقدم عزمي بمجموعة شكاوي للجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية ولجنة شئون الأحزاب  لوجود مخالفات واضحة وصريحة ترقي لجرائم تستحق التحقيق فيها أمام النيابة العامة.

واشتعلت الاوضاع داخل الحزب بعد قرار رئيس الحزب باقالة القيادات الثلاثة، حيث اعلن عدد من قيادات الحزب واعضاؤها في امانات المحافظات استقالتهم من الحزب تضامنا مع عزمي ورفضا لقرار الحزب .

قال عزمي إن هناك قرارًا صادرًا من مجلس الشوري في ديسمبر 1992 ينص علي أنه لا يوجد لحزب مؤسس التواصل مع حزب أجنبي إلا بعد إخطار لجنة شئون الأحزاب رسميًا قبل الاتصال ثم إعداد تقرير بما تم وحدث في مدة قدرها 15 يومًا. ومع عدم اعتراضنا في لقاء رئيس الحزب بأحزاب أجنبية أو مسئولين إلا أن رئيس الحزب التقي سفير كوبا في مارس 2019. وفي 24 يونيو المنصرم التقي المستشار السياسي لسفارة الصين. وفي 6 يوليو حضر المؤتمر الدولي السنوي للحزب الشيوعي الصيني. دون إخطار لجنة شئون الأحزاب بالمخالفة.

ووجه عزمي رسالة للشباب قائلًا: نحن متواصلون دائمًا منذ بدء الأزمة لكننا لن نترك حقوقنا ولن نترك بيتنا وكياننا حزب الحركة الوطنية وانتماؤنا ليس لأشخاص كما يفعل البعض ولكن لكيان قدمنا فيه الكثير من الجهد والتعب ولن يذهب هذا الجهد سدي وسنكمل المسيرة ونحن أقوياء بكم.

رد النائب محمد عزمي. عضو مجلس الشيوخ. علي المزاعم التي تشير إلي أنه تسبب في حرمان حزب الحركة الوطنية من مقاعد في مجلس النواب. كاشفًا لأول مرة عن خطاب مرسل من رئيس حزب الحركة الوطنية رءوف السيد علي لمسئولي إعداد القائمة الوطنية من أجل مصر. يرشح خلاله سيدتين من خارج الحزب ولم يثبت يومًا وجودهم داخل مقر حزب الحركة الوطنية.

طالب كل من محمد عزمي ونور الشيخ ومحمد الساحة. الذين شملهم القرار. بضرورة وجود أدلة مادية لتأكيد الاتهامات التي كالها الحزب التي بطنها القرار. التزم الحزب الصمت دون رد واضحي يؤكد تلك المزاعم. ما دفع عدد من القيادات الحزبية بأمانات المحافظات إلي الضغط في السبيل إلي مساندة شباب الحزب. بعدما استجابوا لطلب الأعضاء المفصولين بعدم تقديم استقالتهم حفاظًا علي الكيان الذي شهد الجهد والعناء لسنوات.

وقال عزمي  إنه يمتلك الأدلة الكثير من الممارسات والمخالفات التي تجري داخل الحزب. والتي تعتمد علي الإطار العائلي وليس السياسي في إدارة الأمور داخله. لاسيما في ضوء التصعيد الصاروخي لنجل رئيس الحزب خلال الأيام الأخيرة. تمهيدًا لتوريثه رئاسة الحزب خلال الفترة المقبلة. كما فند الضيفين.

وقال عزمي. إن القرار صدر بشكل فجائي. دون العودة للأمانة العامة للحزب. صاحبة الاختصاص الوحيد في هذا الشأن. ودون إخبارنا بأسبابه أو التحقيق معنا فيما زعمه رئيس الحزب في قراره الفردي. الساعي لوأد الشباب. قائلا " هذا القرار يأتي ضمن "سياسة العزبة" والذي استند علي أسانيد وادعاءات باطلة كما قال القرار مثل "تكوين مراكز قوي والتآمر علي الحزب ومخالفة القواعد الحزبية والسعي لهدم الكيان".

وكشف عزمي. الدوافع الحقيقية لقرار رئيس حزب الحركة الوطنية بالقول: شهدنا خلال الفترة الماضية صعودًا لما نسميه بـ"السوبر مان" داخل الحزب وهو أحمد رءوف السيد علي. نجل رئيس الحزب. الذي يشهد تصعيدًا بسرعة البرق خلال الفترة الأخيرة. رغم حداثة انضمامه للحزب التي لاتزيد عن عام واحد. ويفتقد للخطاب والخبرة السياسية. إلا أنه في غضون 40 يومًا. صدرت له 3 قرارات دون وجود أي معايير. ومن ثم لجأ رئيس الحزب إلي قتل هؤلاء الشباب الذين تقدم بفصلهم من أجل إزاحتهم عن طريق الوريث الشرعي لرئاسة الحزب.

وأضاف عزمي. أنه وبالرغم من هذا التضامن الكبير إلا أنه لم يستغل استقالات الأمانات للضغط علي الحزب وقياداته بل ناشد الأعضاء الرافضين لتلك الممارسات بضرورة وقف الاستقالات حتي لا يُهدم الكيان. وهو ما لاقي استجابة كبيرة منهم لكنهم في الوقت ذاته طالبوا بتوضيح الأسباب التي دفعت رئيس الحزب باتخاذ قرار الفصل.

عضو مجلس الشيوخ: رءوف السيد تعاون مع أحزاب أجنبية دون إبلاغ الجهات المعنية

ولفت عضو مجلس الشيوخ. والقيادي البارز في حزب الحركة الوطنية المصرية. إلي أن الممارسات التي تتم داخل الحزب تمثل أمراضًا وفضيحة سياسية بكل معاني الكلمة. في الوقت الذي يواجهون فيه ادعاءات باطلة وممارسات من شأنها هدم بنيان الحزب.

وأضاف عزمي أن رئيس الحزب خبراته السياسية لا تذكر. لكنه يعتمد علي مجموعة من المساعدين يساعدونه في اتخاذ تلك القرارات الهدامة. قائلًا: كنا نمثل تيار الإصلاح داخل الحزب ونركز علي الشباب وكنا نواجه الأخطاء ونبلغهم بها وهو ما تولد عنه محاولات التخلص منا لأننا لا نرضي بأي مخالفات أو أخطاء لاسيما اتجاه التوريث.

ورفض عزمي. القرارات الخاصة باشتراكات الأعضاء التي تضاعفت عشرات المرات والمخالفة للائحة الحزب ولجنة شئون الأحزاب. والتي تحولت من 10 جنيهات للعضو العادي إلي نحو 100 ألف جنيه لبعض المواقع القيادية. في الوقت الذي يتغني فيه رئيس الحزب بأنه يقوم بالإنفاق علي الحزب والعاملين فيه من الإداريين والمستشار الإعلامي وغيره. إلا أنه لا يطلع أحدًا علي ميزانية الحزب. قائلًا: أتحدي أي عضو في الحزب أن يكون اطلع علي موازنة حزب الحركة الوطنية المصرية.

فيما قال الدكتور نور الشيخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، والقيادي البارز في حزب الحركة الوطنية المصرية، إن مخطط التوريث داخل الحزب يتم بشكل نمطي وتقليدي جدًا. وهو ما يتولد عنه تلك القرارات التي يتخذها رئيس الحزب رءوف السيد علي.

ولفت إلي أنهم فوجئوا قبل تفاقم الأزمة بظهور أعضاء بالأمانة العامة مباشرة دون النظر للتصعيد الحزبي أو التدرج الحزبي المعهود. قائلًا: فوجئنا بهذه الأمور بشكل فج للغاية.

وتابع الشيخ. بالقول: كنا نتبني صوت الإصلاح وآراؤنا لم تكن تروق للبعض. مشيرًا إلي أنه قبل الأزمة الأخيرة بـ8 أيام تم تصعيدي كأمين عام مساعد بعد 6 سنوات في العمل داخل الحزب. بينما هناك من يصلون لهذه المرحلة بقرار فجائي ودون مقدمات ودون خبرة أو تدرج داخل الحزب.

وأضاف الشيخ بالقول: لدينا خطوات في غاية القوة بعد خطوة اللجوء للقضاء. مثل التواصل مع المؤسسين وبعض الأمور القانونية التي نحاول من خلالها المحافظة علي ما تبقي من هذا الإرث وسمعة المكان والكوادر الشابة التي ترتكز عليها السياسة المصرية.
ووجه الشيخ رسالة لشباب الحزب بالقول: تماسكوا فنحن لم نقدم سوي كل خير لهذا الكيان وحزب الحركة الوطنية لشبابه فقط الذين عملوا واخلصوا له