الجمهورية للخدمات التعليمية
وافق المجلس الأعلى للجامعات على ماتم فى الإجتماع الذى عقد مع السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وبحضور وفد من رؤساء الجامعات برئاسة وزير التعليم العالى ويقضى بتطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور على دخول العاملين الإداريين بالجامعات بمعدل 97.5% وهى النسبة المكملة لنسبة الـ400% ويطبق ذلك اعتبارا من مرتب شهر مارس 2014 بعد اعتماد وزارة المالية للمبالغ اللازمة لذلك، وتطبق هذه الزيادة على جميع العاملين بالمستشفيات الجامعية حتى إدراجهم بقانون حوافز المهن الطبية. _x000D_ _x000D_ جاء ذلك فى إجتماع المجلس الذى إنعقد اليوم، بمقر جامعة المنصورة، برئاسة الاستاذ الدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وفى بداية الإجتماع، رحب الدكتور السيد عبدالخالق رئيس جامعة المنصورة بالوزير وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، وأوضح أن رؤساء الجامعات جميعهم على قلب رجل واحد من أجل نجاح العملية التعليمية وتحقيق الاستقرار فى الجامعات._x000D_ _x000D_ كما ناقش المجلس آليات تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التعليم العالى ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للجامعات بشأن تأمين الجامعات الحكومية، ويهدف هذا البروتوكول إلى التنسيق بين كل من وزارة التعليم العالى ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للجامعات، لاتخاذ التدابير اللازمة فيما بينها لضمان استقرار وتأمين العملية التعليمية والعمل داخل الجامعات الحكومية مع الاستعداد للتدخل الفورى والسريع لعناصر وزارة الداخلية فى حالة تعرض الجامعات لأى حالات شغب، أو اعتداءات من أى عناصر أو وجود حالات تمثل خطورة داهمة على الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس._x000D_ _x000D_ ومن المقرر عقد اجتماعات بين رؤساء الجامعات ومديرى الأمن بالمحافظات لوضع الخطط التنسيقية اللازمة فى إطار هذا البروتوكول، كما ناقش المجلس أوضاع الطلاب المحتجزين وتحديد أوضاعهم القانونية، كما تدارس المجلس أهمية تطبيق السلطات المخولة لرؤساء الجامعات وفقا للقانون على الطلاب الخارجين على النظام العام، أو من يقومون بأعمال تخريبية ويعطلون العملية التعليمية._x000D_ _x000D_ كما ناقش المجلس مقترح إعداد إستراتيجية التعليم العالى فى مصر حتى عام 2030، والتى عرضها د.عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى._x000D_ _x000D_ واستمع المجلس إلى تقرير قدمه د.السيد عبدالخالق حول أهداف القانون الجديد لتنظيم الجامعات، والذى يجرى إعداده حاليا ومن أهمها التأكيد على استقلال الجامعات ومؤسسات التعليم العالى، والاهتمام بالبحث العلمى والتركيز على جودته، والانفتاح على الجامعات الإقليمية والدولية، وإنشاء برامج جديدة تلبى احتياجات المجتمع، وتفعيل اللامركزية فى إدارة الجامعات، والجودة وتطوير الأداء الجامعى.