أكد د.هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ان مصر تدخل عصر التكنولوجيا الحديثة معتمدة علي التطور البحثي وبناء اقتصاد المعرفة مشيرا إلي اهتمام الرئيس السيسي بالبحث العلمي ورعاية النابغين لخدمة أهداف التنمية المستدامة.

نمتلك أول مدينة علمية لصناعة الإلكترونيات الأبحاث الأكاديمية أصبحت الآن .. منتجات قابلة للاستخدام نتعاون دولياً .. لتوطين الصناعات المتطورة في مصر لدينا حزمة من التشريعات لتحفيز الابتكار والارتقاء بالبحث العلمي قال ان المرحلة الماضية شهدت حزمة من التشريعات والقوانين التي ساهمت في تحفيز جهود الابتكار والإبداع العلمي.

كما أوضح ان مصر تمتلك أول مدينة علمية متخصصة في صناعة الإلكترونيات وتعميق التصنيع المحلي في جميع المجالات الصناعية بواسطة تطبيق الأبحاث المتطورة في حل كل المشاكل والتحديات.

طالب رجال الصناعة بالاستثمار في البحث العلمي للمساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

* كيف ترون منظومة البحث العلمي؟

** لقد حاز قطاع البحث العلمي باهتمام ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الماضية من 2014 حتي 2021 وقد شهدت هذه الفترة صدور مجموعة من القوانين والتشريعات المحفزة لمناخ البحث تمثلت في انشاء الكيانات العلمية والبحثية التي ساهمت في تحفيز جهود الابتكار والإبداع العلمي ورعاية النابغين وايجاد مصادر لتمويل أبحاثهم وتحويلها إلي منتجات قابلة للتنفيذ والتسويق وفي نفس الوقت لخدمة أهداف التنمية المستدامة والتجاوب مع مستجدات العصر.

التطور البحثي

* كيف يساهم معهد بحوث الإلكترونيات في الارتقاء بالصناعة؟

** التطور البحثي قاطرة للتقدم والمعرفة وقد كان التحدي الأكبر هو بناء اقتصاد المعرفة المعتمد علي البحث العلمي والتعليم وحرصنا خلال السنوات الماضية علي بناء قاعدة من الباحثين تتعلم وتبتكر وتحول المعهد من مجرد مركز بحثي إلي مدينة علمية في صناعة الإلكترونيات وتعميق التصنيع المحلي وتم افتتاح أكبر حاضنة تكنولوجية متخصصة في تلك الصناعة وتم الانتهاء من مشروع الخريطة التكنولوجية لمصر بهدف تنظيم المشروعات والبرامج البحثية لاحراز مزيد من الابتكارات لتحسين التنافسية الصناعية وتوطين التكنولوجيا للمساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية لأن مجال الالكترونيات من المجالات الواعدة لصناعة المستقبل ولدينا 7 أقسام تغطي جميع المجالات الصناعية فالصناعة كلها أجزاء إلكترونية.. نحن عامل مشترك في جميع الصناعات.

المدينة العلمية

* المدينة العلمية من أهم الإنجازات التي تحققت إلي أي مدي استفادت من الطاقات العلمية؟

** علي الرغم من ان صدور قرار مشروع المدينة العلمية كان في العام الماضي لكننا استطعنا تحفيز شباب الباحثين في مجالات مختلفة لتعظيم الاستفادة من الطاقات العلمية والمخرجات البحثية القابلة للتطبيق.

وتمتلك المدينة أكثر من 10 شركات وحاضنات تكنولوجية وهذا إنتاج لعمل وجهود منذ عام 2015 بعد زيارتنا لأول مدينة علمية في العالم بانجلترا ونجحنا في توقيع بروتوكول تعاون لتبادل الخبرات والأفكار التي تساهم في تطوير جهود الباحثين واختراعاتهم فلم تعد الأبحاث مجرد دراسات أكاديمية للحصول علي الماجستير والدكتوراه فقط بل لابد من تطبيقها وحل كافة المشاكل والتحديات التي تواجهنا! فالدولة التي لا تمتلك المعرفة لا تستطيع السيطرة علي مقدراتها.

هذه المدينة تعد نقلة كبري في مجال الأبحاث الإلكترونية ومصر بالفعل متقدمة في علوم الإلكترونيات ولدينا فرق بحثية من العلماء والمبتكرين في مجالات الطاقة واللاسلكي والاستشعار والنانو تكنولوجي.

ابتكارات هامة

* ما أهم الابتكارات التي توصل إليها شباب الباحثين؟

** لدينا ابتكارات في مجالات متعددة منها علي سبيل المثال صناعات البطاريات الكهربائية المستعملة في السيارات كذلك توصل أحد الباحثين إلي صناعة جهاز لفحص الصادرات الغذائية مثل البرتقال بدلا من الأسلوب اليدوي الذي لا يكتشف الثمرة من الداخل. مع استخدام الذكاء الاصطناعي ومعالجة الصور نستطيع فحص رسائل الصادرات في وقت قياسي وبدقة شديدة تحافظ علي ثقة المستورد وسمعة مصر في هذا المجال.

وهذه الأجهزة موجودة في الخارج لكن بأسعار مرتفعة جدا ولقد بدأنا تصنيع أول جهاز بالمدينة العلمية.. أيضا مشروع العدادات الذكية بدأت من وزارة الاتصالات.

لدينا أحدث أنظمة التحكم الآلي للمزلقانات وتم الاتفاق مع وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ هذه التصميمات الإلكترونية الحديثة.

حاليا نعمل علي ابتكار جهاز لمعرفة الإصابات بفيروس كورونا دون الحاجة إلي الكشف أو إجراء التحاليل.

الدعم والتمويل

* من يقدم الدعم والتمويل لتنفيذ الاختراعات؟

** أكاديمية البحث العلمي لرعايتها لبرنامج حضانات الأعمال المتخص في دعم الابتكار وذلك لحرصهم علي تنمية قدرات العلماء الشباب وتحفيز الموهوبين للارتقاء بمستوي الابداع في مصر واستغلال الابتكار لحل المشكلات وفتح مسارات لهذه المشروعات والابتكارات العلمية إيمانا بأهمية دور المجتمع الأكاديمية في التعاون مع القطاع الخاص.

ونحرص في المدينة العلمية علي توفير المكان والامكانيات من معامل ومواد ومستلزمات بجانب وجود الأساتذة المتخصصين لرعاية الأفكار المتطورة ومساعدة الشباب علي تنفيذها بدقة ونجاح.

كذلك وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإصداره قانون حوافز العلوم والابتكار لسنة 2018 وقانون انشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا هذه الخطوات كانت داعمة لعملنا والكيانات المؤسسية الأخري في الجامعات والمعاهد البحثية.

القطاع الصناعي

* ما مدي تعاون القطاع الصناعي معكم؟

** نجحنا في توقيع بروتوكول تعاون مع مركز تحديث الصناعة لدعم قطاع الأعمال والشركات الناشئة في مجال صناعة الإلكترونيات وتعزيز دورهم في التنمية الاقتصادية بواسطة دمجهم في برامج التنمية الصناعية.

وتم الاتفاق علي الاستفادة من مشروعات معهد بحوث الالكترونيات من منتجات وخدمات في مجالات الثورة الصناعية الرابعة من خلال تسويقها للمجتمع الصناعي. كذلك الاتفاق علي تقديم الدعم الفني لحاضنة "طريق" لزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في زيادة فرص العمل للشباب المبتكر يقوم المعهد بتدريب الكوادر الشبابية بالقطاع الصناعي علي أحدث التقنيات في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والإلكترونيات بهدف تدعيم الإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية.

كذلك تقديم الاستشارات الفنية لتطوير المنتجات الصناعية وتصنيع النماذج الأولية للمنتجات الإلكترونية والهندسية.

التعاون مع الجهات الحكومية يشهد نموا مستمرا لأننا جميعا نعرف التحديات التي تواجهنا وهدفنا ايجاد حلول تساهم في تلبية احتياجات المجتمع.

القطاع الخاص

* ماذا عن دور القطاع الخاص؟

** في الخارج لديهم توجهات بأن يعمل الباحثين في مشروعاتهم مع الشركات والمصانع تشجيع الاستثمار مطلوب في البحث العلمي وهذا لن يتم إلا بالتعاون مع القطاع الخاص وفي الواقع هذا الاتجاه ليس منتشر لدينا بدرجة كبيرة.. فمازال الكثير من رجال الأعمال يعتمدون علي استيراد التكنولوجيا من الخارج.

لدينا نماذج وابتكارات متعددة قابلة للتطبيق لكنها بحاجة إلي مصانع تمتلك الامكانيات للتوسع في خطوط الانتاج. أي باحث لكي يستمر ويبتكر بحاجة إلي دعم مادي كي يتفرغ لأبحاثه بعد تحويلها إلي منتج يدر عائداً علي الاقتصاد القومي.. وفي نفس الوقت يكون له نسبة تساعده علي الاستمرارية.

هذا المجال يحتاج إلي تكاليف كبيرة ولا يستطيع أي عالم أن يقوم بمفرده بالبحث والتصنيع والتمويل.. نريد أن تخرج الضلمة من مرحلة التجميع إلي التوطين والاعتماد علي المكون المجلي أزمة كورونا ومع إغلاق الدول أكدت ضرورة الاهتمام بهذا الفكر.

وفي الحقيقة سياسة الدولة والقيادة السياسية الارتقاء بالصناعات من خلال الابتكارات العلمية المختلفة، رغم انتشار الجائحة إلا أننا لم نتوقعه في جميع البرامج والأنشطة العلمية.

أدعو رجال الصناعة إلي الاستثمار في البحث العلمي ودعم الباحثين بكل السبل في اطار الارتقاء بالمنتجات الصناعية ونقل الخبرات والمعارف العالمية.

تعاون دولي

* هل تقدم خدمات البحث من خلال المدنية للدول الأخري خاصة الأفريقية والعربية؟

** نحن مشتركون في أكبر المنظمات العالمية وهي I-A-S-T ومقرها اسبانيا وكل المدن العلمية مشتركة فيها وكذلك منظمة U-B-I وتختص بالحاضنات التكنولوجية وبها 730 حاضنة ومقرها باريس وهذا يفيدنا في الاطلاع علي أحدث الابتكارات في دول العالم ومن خلال هذا التعاون يتم التنسيق مع الدول المختلفة والشركات والباحثين ويتم ايضا قياس مؤشرات الأداء لمعرفة موقعنا بين دول العالم.

من خلال هذه اللقاءات يتم عقد بروتوكولات التعاون بين مصر والعديد من الدول.

* نود تسليط الضوء علي بروتوكولات التعاون الدولية؟

** تم الاتفاق مع الحكومة الكورية لعمل استراتيجية لإدارة المدن العلمية وعمل نماذج لتشغيل هذه المدن وقد بدأنا في مارس الماضي وسوف ينتهي في سبتمبر المقبل ونمتلك المعرفة التي تمكننا من النجاح في هذا المجال.

أيضا لدينا تعاون مع معهد شنغهاي بالصين للأنظمة الميكرو إلكترونية وتكنولوجيا المعلومات بهدف نقل التكنولوجيا بين حاضنة "طريق" التابعة للمعهد ونظيرتها التابعة لشنغهاي والمعروف أن الصين شريك استراتيجي لمصر في الكثير من المجالات.

خاصة صناعة الإلكترونيات أيضا لدينا بروتوكول تعاون مع انجلترا في مجال الحفاظ علي الملكية الفكرية.

كل هذه الخطوات تفتح مسارات واسعة في تبادل الزيارات بين الباحثين المتخصصين، ما يساهم في تحويل نماذج الأبحاث إلي نماذج صناعية قابلة للانطلاق في الأسواق بعد وضع رؤية مشتركة لها أبعاد اقتصادية.