اعلنت وزارة الكهرباء بدء العمل لاقامة محطة لانتاج الكهرباء النظيفة من الخلايا الشمسية بمنطقة الزعفرانة باستثمارات تبلغ 38 مليون دولار لانتاج اكثر من 50  ميجاوات ويوفر المشروع 19 الف طن بترول مكافئ  و يخفض 50 الف انبعاثات ضارة بالبيئة 

جاء ذلك فى التقرير الذى تلقاة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة من الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة المتجددة الدكتور محمد الخياط حول برامج العمل فى المشروعات الخاصة بانتاج الكهرباء من مشروعات طاقتى الشمس والرياح والذى تضمن قيام تحالف شركات Belectric–CCC ببدء اعمال التركيب وتشغيل وصيانة محطة لإنتاج الكهرباء بإستخدام نظم الخلايا الشمسية الفوتوفلطية بالزعفرانة ويتم التمويل من خلال قرض ميسر من بنك التعمير الألماني 

اكد الدكتور شاكر ان تنفيذ المشروع ياتى  فى إطار استراتيجية الدولة التى تهدف إلى التوسع في مجالات الطاقة النظيفة الخضراء وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء  لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة

قال الوزير انة سيتم إنشاء المحطة وربطها علي محطة المحولات وتولى الشركة المنفذة أعمال التشغيل والصيانة لمدة 5 سنوات ، ومن المقرر أن تنتهي الشركة  من أعمال التركيبات في منتصف عام 2022.ويعد هذا المشروع أول مشروع لتوليد الكهرباء بإستخدام الخلايا الشمسية يتم تنفيذه في منطقة الزعفرانة بمحافظة السويس، وبما يفتح الباب لمزيد من الإستثمارات في مجال الطاقة الشمسية في هذه المنطقة.

اوضح الدكتور محمد الخياط ان هذا المشروع يتم تنفيذه علي مساحة تقدر بحوالي واحد كليومتر مربع، ومن المتوقع أن ينتج المشروع حوالي 90 ألف ميجاوات ساعة سنوياً بما يوفر حوالي 19 ألف طن بترول مكافيء ويحد من إنبعاثات حوالي 50 ألف طن ثاني أكسيد الكربون ويوفر المشروع حوالي 500 فرصة عمل مؤقتة أثناء فترة الاعداد والإنشاء، فضلاً عن حوالي 50 فرصة عمل دائمة أثناء التشغيل والصيانة طوال عمر المشروع 25 سنة.

قال الدكتور محمد الخياط بان هذا المشروع ياتى تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة التي تهدف إلي الوصول إلي 20% من إجمالي الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2022، والوصول إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً  إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة، واستمراراً لجهود الدولة لتشجيع وجذب الإستثمارات في مجال الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية ،