يشتكي عدد كبير من المواطنين من سطوة بعض أصحاب المحال التجارية وعدم مراعاة شكوي السكان أو هيبة الدولة من خلال إعادة فتح محلاتهم التجارية المغلقة بعد تشميعها بواسطة المحليات دون إزالة سبب الشكاوي أو الرجوع إلي مسئولي الأحياء في تحد كبير لهيبة الدولة وفي غيبة المتابعة من الأحياء.

"الجمهورية أون لاين" طرحت المشكلة للحوار مع جميع أطرافها. السكان الذين تضرروا من هذا الوضع لأنه يؤثر بالسلب علي هيبة الدولة، وخبراء القانون والمحليات، وأيضاً مسئولو المحليات الذين أكدوا أن السجن في انتظار كل من يقوم بهذا الفعل.

المواطنون

عبر عدد من المواطنين عن غضبهم واستغرابهم من تجرؤ أصحاب بعض المحال والتي صدرت قرارات بغلقها لمخالفتها القوانين وإعادة فتحها مرة أخري دون الرجوع للجهة صاحبة قرار الغلق مما يؤكد وجود استهانة بالدولة.. مطالبين بتفعيل القوانين وتطبيقها بحسم علي جميع المخالفين.

أين حقنا في الرصيف والشارع.. والراحة؟

يقول إبراهيم محمد من سكان شبرا: أقيم في عقار ملك لهيئة الأوقاف وكان يوجد بالدور الأرضي مكتبة وقام صاحبها بتحويلها إلي مطعم "تيك أواي" دون الحصول علي موافقة من هيئة الأوقاف وتقدمت والسكان بشكوي لوزارة التنمية المحلية وبالفعل صدرت عدة قرارات بغلقه وتشميعه إلا أن كل مرة صاحب المحل يضرب بالقانون عرض الحائط ويزيل الشمع ويفتح المطعم مرة أخري علماً بأنه قد تم تحرير محضر غلق للمحل لإدارته دون ترخيص طبقاً للمادة 453 لسنة 1954 وآخر بفض أختام وأيضاً بإشغال طريق ورغم تحرير كل هذه المحاضر وغلق المحل أكثر من مرة عن طريق حملات من الحي والتنمية المحلية إلا أنه حتي الآن المطعم لم يغلق ويعمل بشكل طبيعي.

محمد أحمد "من الوراق": نتضرر من وجود "سايبر" مخالف بدون ترخيص بالمنطقة يجتمع فيه بعض من الخارجين علي القانون والصبية مما يؤدي إلي انتشار الفوضي أمامه والازعاج علي مدار اليوم علماً بأن حملة برئاسة رئيس الحي قامت بغلق المحل أكثر من 10 مرات خلال الشهر ولكن بعد أن تذهب الحملة يقوم صاحبه بفتحه مرة أخري دون الالتفات لقرار رئيس الحي بالغلق.

محمد عبدالباسط وحاتم عبدالله "من جسر السويس: نعاني كثيراً من مشكلة المحال المخالفة التي تكون داخل الأماكن السكنية فهي تعمل بدون تراخيص  أو أي ضوابط وتحتل الأرصفة المخصصة للمارة وليس ذلك فقط فأنا مقيم بشارع الخمسين التابع لمنطقة جسر السويس حي السلام هذا الشارع تكثر به المحال وورش السمكرة والدوكو وورش تقطيع الرخام مما حوَّل حياتنا إلي جحيم لما نتعرض له بشكل يومي ومستمر من مخاطر صحية وضوضاء مستمرة بجانب ما تنتجه من مخلفات قابلة للإشتعال في أي لحظة وتقدمت بالكثير من الشكاوي للحي لحل هذه المشكلة ولا يوجد أي تحرك حاي في حالة تحرك الحي وإغلاق المحل المخالف بأمر إداري من الحي يتم فتحه في اليوم التالي مباشرة دون مشكلة.

مطلوب تطبيق القانون بحزم علي المخالفين.. ونقل الأنشطة غير الضرورية خارج الكتلة السكنية

محمد حامد ومحمد عطوة: يجب تطبيق القانون وتغليظ العقوبات لحل هذه المشكلة فوجود المحال والورش المخالفة مثل ورش النجارة والحدادة بجانب وأسفل المنازل يعرضنا لمشاكل صحية وبيئية ومخاطر كثيرة بجانب الإشغالات الكبيرة التي تتسبب فيها وتعيق حركة المارة فنحن نعاني بشكل مستمر من الضوضاء والتلوث الناتج عن هذه الورش ولا نجد حلاً لهذه الأزمة.

سارة سيد وأسماء رضا: المشكلة لا تقتصر علي احتلال المحال والورش للأرصفة والشوارع فقط بل تمتد إلي أننا أصبحنا مجبرين علي تحمل ضغوط كبيرة من تواجد هذه المحال داخل الكتلة السكنية مثل المعاكسات التي نتعرض لها بستمرار من زبائن هذه الورش والمحال بجانب صعوبة القيام بأعمالنا اليومية بشكل طبيعي خوفاً من حدوث مشاكل مع أصحاب هذه المحال فيجب أن تكون هناك أماكن خاصة بالورش خارج الأماكن السكنية ووضع رقابة بشكل مستمر عليها.

محمود مصطفي ومحمد مجدي: من الطبيعي أن يشعر الإنسان بالراحة والطمأنينة داخل منزله ولكن بسبب وجود هذه الورش والمحال المخالفة بجوار المنازل يزيد من الضغوط علينا مما تسببه من ازعاج مستمر وتلوث يؤثر علي صحتنا وصحة أولادنا وتحدث الكثير من المشاكل فأي احتكاك بأصحاب وزبائن هذه الورش يضعنا في مواجهة معهم ويعرضنا لخطر البلطجة فتطبيق القانون والرقابة علي المحال المخالفة يشكل جزءاً كبيراً من حل المشكلة ونقلها خارج التجمعات السكنية يقضي علي هذه الأزمة.

تامر محمد وحسن سليم: نقل المحال والورش المخالفة خارج التجمعات السكنية مثل المدن الجديدة التي يصعب وجود هذه المخالفات بها فنحن غير قادرين علي تحمل هذه الأزمة التي أصبحت تلازمنا ليل نهار فيجب تطبيق الواقنين علي جميع الورش والمحال وغلق المخالف منها فبعض المحال يتم غلقها من قبل الحي ثم نكتشف أنه تم فتحها مرة أخري لذلك يجب أن تكون هناك رقابة علي تطبيق القانون لما تشكله هذه الورش والمحال من مخاطر علي المواطنين وعلي صحتهم.

نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية
السجن 4 سنوات ينتظرهم

أكد د.حسام الدين فوزي "نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية" أنه عند قيام الأحياء بغلق أو تشميع أحد المحال بسبب عدم وجود تراخيص وقيام مالك المحل بالعودة مرة أخري لفتح المحل وفض التشميع يتم علي مسئوليته إغلاق المحل مرة أخري بشكل فوري وقطع المرافق والأهم عمل محضر فض أختام ويتحول هذا المحضر إلي النيابة العامة وإعادة ما يتم الحكم في مثل هذه القضايا بالحكم علي مرتكب تلك الجريمة بالحبس وبعض النماذج التي قامت بمثل هذا الفعل تعرضوا للسجن لمدة 4 سنوات.

فبمقتضي القانون يعاقب بالحبس مدة ما بين 3 إلي 5 سنوات وفض بعض الحالات حكم عليهم بالسجن 4 سنوات.

رؤساء الأحياء

أكد عدد من رؤساء الأحياء بالقاهرة أن "فض أختام" المحال المخالفة بعد إغلاقها بقرار إداري يعد جريمة يعاقب عليها بالحبس كل من يقوم بفتح محل صادر ضده قرار غلق.

إعادة الفتح دون الرجوع إلينا.. "قضية فض أختام"

يقول د.مهران عبداللطيف "رئيس حي السيدة زينب": إن الحي يقوم بغلق المحلات التجارية والإدارية أسفل العقارات في حال العمل بدن تراخيص أو مخالفة لشروط التراخيص لذلك يتم اتخاذ قرار من الحي بغلق وتشميع المحل ويتم ذلك كمرحلة أولي ليقوم صاحب المحل بتوفيق أوضاعه واتباع إجراءات إصدار الترخيص لكن في بعض الأحيان يتجاوز صاحب المحل ويقوم بفتح المحل وإزالة ختم التشميع ففي هذه الحالة ينتظره حكم قضائي وغرامة مالية كبيرة لأنه بهذا التصرف يدخل في قضية فض أختام.

الغلق هدفه توفيق الأوضاع

ويقول اللواء طارق محمود محمد اليمني "رئيس حي الخليفة": إن الحي يقوم يومياً بحملات تفتيشية علي المحلات للتأكد من وجود أي محل يمارس نشاطه بدون ترخيص ويتم التنسيق مع شرطة المرافق لغلق هذا المحل لمواجهة مثل هذه المظاهر السلبية وإعادة الانضباط.

مشيراً إلي أن عدم وجود ترخيص ليست السبب الوحيد للغلق فهناك محلات لا تلتزم بالمساحات المخصصة أو تتسبب في تلفيات للعقار المتواجد به المحل بغرض التوسع مثلاً فكل هذه أسباب تؤدي لغلق وتشميع المحل أما إذا تم فتح المحل بعد قرار غلق اتخذه الحي فيتعرض المالك للمساءلة القانونية حيث يقوم الحي بعمل محضر فض أختام وإرسال خطاب للمرافق ليتم  قطعها سواء المياه أو الكهرباء أو الغاز.

أكد اللواء وليد رشاد "رئيس حي حدائق القبة" إن فض الشمع الأحمر من المحال بناء علي أمر من جهة حكومية يتحمل صاحبه إدانة جريمة فك الأختام ويصدر ضده عقوبة بالحبس.

أوضح اللواء خالد شحاتة "رئيس حي مصر القديمة" أنه من المقرر أن فض الأختام بناء علي أمر صادر من جهات حكومية يواجه صاحب هذا الفعل قرار بالحبس أو غرامة مالية فبدلاً من التعرض للمساءلة القانونية يمكن أن يقوم مالك المحل بتوفيق أوضاعه لأن القانون ينص علي أن كل من أدار محل محكوم بإغلاقه أو إزالته يعاقب بالحبس.

خبراء القانون
المشكلة في تفعيل القانون

يقول د.محمد عبدالظاهر أستاذ القانون بجامعة بني سويف إن غلق المحال نوعان: مؤقت لحين إزالة المخالفة وإذا زال السبب المؤدي إلي الغلق يسمح لصاحب المحل بممارسة نشاطه مرة أخري ودائم نتيجة لوجود مخالفة للنظام العام أو سبب كبير يؤدي إلي غلق نهائي وإنهاء الترخيص وإذا انتهي الترخيص لا يجوز مزاولة النشاط مرة أخري.

أضاف: الوضع القانوني للغلق العام أو الدائم يكون للذي يكرر المخالفة أكثر من مرة والغلق نفسه يعد عقوبة وفي حالة العودة تشدد إلي الحبس أو السجن علي حسب نوع الجرم.

قال إن المشكلة ليست في القانون بل في تفعيله حيث إنه منظم بشكل صحيح ولكن لا يوجد رقابة علي المحال التي يتم غلقها من المحليات ولا متابعة فهذا ما يؤدي إلي الاستهانة بالقانون.

أكد د.أحمد عبدالحميد أمين "أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة الزقازيق" أن قانون المحال العامة جيد في مجمله حيث إنه منح حق الحصول علي الترخيص بالإخطار لو لم تجب الجهات المختصة علي الطلب المقدم من المواطن وأسند بعض المهام لبعض الشركات الخاصة.

أضاف: أن القانون أغفل وجود المحلات المقلقة للراحة في المناطق السكنية حيث إنه لا يوجد هذا الأمر إلا في الدول النامية فقط وكان لابد أن تكون مثل هذه المحال بعيدة عن المناطق السكنية كما أن العقوبات الموجودة بالقانون علي المخالفات بسيطة جداً تتراوح بين الإغلاق من سنة لستة أشهر وغرامات بسيطة ويجب أن تكون رادعة أكثر من ذلك مؤكداً اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قد أعلن أن القانون المحال العامة يتيح فرصة للمحال غير المرخصة لتوفيق أوضاعها والترخيص وفقاً للشروط والضوابط التي حددها القانون ووضعتها اللجنة العليا وتسعي الدولة من خلال قانون الجديد إلي تيسير وتبسيط إجراءات الترخيص علي المواطنين لدمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي وبما يساهم في النهاية في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الإيرادات العامة للدولة.

أضاف أما عن المخالفين لأحكام هذا القانون رقم 154 لسنة 2019 فقد حدد عقوبة المخالفين حيث إن كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص يتعرض لغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز الخمسين ألف جنيه وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدي هاتين العقوبتين فضلاً عن غلق المحل علي نفقة المخالفة.

كما أوضح القانون أن كل من خالف نشاط المحل يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة بالإضافة إلي الغرامة أو بإحدي هاتين العقوبتين.

خبراء التنمية المحلية

أكد خبراء التنمية المحلية أن فتح المحال دون إذن الجهة التي قامت بالإغلاق يعد جريمة. مطالبين بضرورة المتابعة وعدم التراخي لضبط المخالفين.

التراخي وعدم المتابعة.. يشجعان المخالفين

قال د. الحسين حسان "خبير استشاري التنمية" إن تطبيق قانون غلق المحال العامة مهم جدًا حيث إنه يوجد نسبة كبيرة حوالي 3 ملايين عقار مخالف ملحق بها محال مخالفة.

أضاف أن التقسيمات الحضارية التي تقوم بها مصر في ظل تطبيق القوانين الخاصة بالتصالح وقانون الاشتراطات البنائية الجديد يحرم فكرة النشاط التجاري داخل الكتلة السكنية وينص علي الغرامات من 10 إلي 50 ألف جنيه والحبس مدة تصل إلي 6 أشهر.

أشار إلي أنه يوجد تراخي في الإدارات المحلية فبعد تطبيق القانون بالغلق يقوم أصحاب المحال المخالفة بإعادة فتحها مرة أخري مخالفين بذلك قرار الغلق حيث لا توجد متابعة لهم في هذا الشأن.

الفتح دون إذن جهة الغلق.. جريمة

أكد د. محمود ربيع "أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية" أنه يوجد غلق إداري للمحال ويشمع بالشمع الأحمر ويوجد غلق آخر يكون علي مسئولية مأمور الضبط لأن المحال قد يكون مخالف ترخيص أو مواعيد أو اشتراطات معينة بالنسبة للمعهنة فلا يجوز فتح وفض هذا الغلق إلا بعد الرجوع إلي جهة غلقه لكي يتم أخذ أمر بالفتح مرة أخري.

أضاف أن الفتح بدون إذن من جهة الغلق يعد كارثة وجريمة ولابد للدولة من الوقوف أمام هذه الإجراءات وغير المسئولة. منوهًا إلي أن الغلق الإداري يكون بناءً علي مخالفة لأوامر الفتح وغلق المحال بالتوقيتات المحددة حيث تقوم المحليات بالتصوير وعمل غرامات علي هذه المحال المخالفة لقرار الغلق.

أشار إلي وجود غلق بناء علي حكم المحكمة أو النيابة ويكون نتيجة لعمل شكوي من مواطن بأن المحال يؤثر علي سلامة العقار فبالتالي تصدر المحكمة حكمًا بغلق المحال وما إلي ذلك من أحكام.

أكد د. حمدي عرفة "أستاذ التنمية الإدارية" أن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 تضمنت المادة 176 منه علي تطبيق الاشتراطات العامة والخاصة وتضمن التشريع إجراءات ميسرة وبسيطة الهدف منها ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة للمنظومة الاقتصادية للدولة والرخصة تتضمن أن يتم تحديد مواعيد الإغلاق والفتح من خلال المركز التابع للوحدة المحلية والمواعيد تكون مبينة في الرخصة استنادا إلي نوع النشاط وإلي المنطقة الواقع فيها هذا المحل وما إذا كانت منطقة سكنية أو تجارية أو سياحية وبالتبعية المناطق السكنية سيكون لها مواعيد غلق.

أضاف أن قانون المحال دخل حيز تنفيذ حاليا حيث إن أي محال غير مرخصة ويصدر منها ضوضاء يتم إغلاقها عن طريق المحليات.

أشار إلي أنه يوجد بعض الأشخاص يقومون بفتح المحال بعد الغلق وبحكم القانون لا توجد ضبطية قضائية بمعني أن المحليات تحرر محضرا إداريا من طرف النيابة ويتم تحويله جلسة. فضلا عن عدم وجود متابعة من المحليات نظرا لكثرة الملفات من طرق ومحال والباعة الجائلين إلخ وإمكانياتهم ضعيفة جدًا ولا توجد تكنولوجيا مما يوضح ضعف العقوبة.