أكد د. محمد معيط وزير المالية ان هناك تكليفاً رئاسياً بفتح آفاق تنموية جديدة أمام القطاع الخاص. من خلال السعي الجاد لتذليل أي عقبات. ودفع أنشطته في مختلف القطاعات» بما يُسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية. وتعميق المكون المحلي في الصناعة الوطنية. 

أكد د. محمد معيط وزير المالية ان هناك تكليفاً رئاسياً بفتح آفاق تنموية جديدة أمام القطاع الخاص. من خلال السعي الجاد لتذليل أي عقبات. ودفع أنشطته في مختلف القطاعات» بما يُسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية. وتعميق المكون المحلي في الصناعة الوطنية. لافتًا إلي حرصه علي تعزيز آليات التواصل الفعَّال مع مجتمع الأعمال» بما يساعد في التعامل الإيجابي السريع مع طلباتهم ومقترحاتهم خاصة فيما يتعلق بمنظومتي الضرائب والجمارك. وقد انعكس ذلك في اعتمادنا علي منهجية الحوار المجتمعي عند مناقشة أي مشروعات قوانين أو لوائح تنفيذية قبل إقرارها. وتجلي أيضًا في الاستجابة لطلبات الممولين والمتعاملين مع الجمارك. علي نحو يسهم في تحفيز الاستثمار» من أجل تعزيز بنية الاقتصاد القومي» بما ينعكس في تحسين مستوي معيشة المواطنين. والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.پ
قال الوزير - خلال لقائه عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع بعض رموز مجتمع الأعمال ومنهم: علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين. وهاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية. حرصه علي إقرار التيسيرات الضريبية والجمركية المحفزة لمناخ الاستثمار» من أجل خلق المزيد من فرص العمل.
أضاف الوزير. ردًا علي استفسارات بعض رموز مجتمع الأعمال. إن ربط دعم الصادرات بالاشتراك في منظومة الفاتورة الإلكترونية يقتصر علي الملزمين بالانضمام إليها فقط. وفقًا للإجراءات والقواعد المقررة. موضحًا أن الإلزام بتسجيل الفواتير الإلكترونية علي هذه المنصة يقتصر أيضًا علي فواتير المبيعات فقط دون الشراء.
أشار الوزير. إلي أننا. رغم جائحة كورونا. حريصون علي استقرار السياسات الضريبية. لافتًا إلي أن مصر من أوائل الدول التي نجحت في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي انضمت إليها 1642 شركة رفعت 18 مليون وثيقة إلكترونية حتي الآن. علي النحو الذي يسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة. وتحقيق العديد من المزايا للممولين. منها رد ضريبة القيمة المضافة خلال 45 يومًا.
أكد الوزير أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسمح بتوفيق أوضاع هذه المشروعات. العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تُمارس نشاطها دون ترخيص» إدراكًا لأهمية التيسيرات التحفيزية التي تنطلق من المبدأ الشعبي: "اللي فات مات.. إحنا ولاد النهاردة". بحيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول علي ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها. عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب. لافتًا إلي أن الترخيص المؤقت الذي يصدر لكل من هذه المشروعات. يحل محل أي موافقات أو إجراءات قانونية أخري.
قال علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: "لا أبالغ عندما أقول أن مجتمع الأعمال يعيش عصرًا ذهبيًا في التعامل مع مصلحتي الضرائب والجمارك. في ظل ما نلمسه من تقدم كبير في تحديث وميكنة منظومتي الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية» بما يُسهم في تيسير الإجراءات وتبسيط عمليات الاستيراد والتصدير وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وإن واجه المشروعان في البداية بعض التحديات فهذا أمر طبيعي نتفهمه جيدًا» في إطار الحرص المتزايد من وزير المالية علي الاهتمام الشديد بمد جسور التواصل مع مجتمع الأعمال والإشراف بنفسه علي حل مشاكلهم وتذليل أي عقبات".
أشار إلي أن وزير المالية استطاع أن يعبر أزمة "كورونا" بكفاءة بالغة دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة. علي نحو حظي بإشادة المؤسسات الدولية» مستثمرًا ما تحقق من مكتسبات نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
قال هاني برزي - رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية: إننا نلمس تجاوبًا كبيرًا من وزير المالية في مناقشة أي عقبات قد تواجهنا خاصة فيما يتعلق بمنظومتي الضرائب والجمارك. بما ينعكس في إقرار العديد من التيسيرات التحفيزية. مشيدًا بمشروعات تحديث ورقمنة الضرائب التي تُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي» بما يحقق العدالة الضريبية. وضمان المنافسة العادلة في الأسعار بالأسواق المحلية.
وفي هذا السياق. أجري الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك. حوارًا مفتوحًا مع أعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان. مؤكدًا أنه تم الأخذ بـ 70% مما طرحه مجتمع الأعمال في الحوار المجتمعي حول اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.پ
أضاف أن قانون الجمارك تضمن العديد من المزايا ومنها: تقسيط الجمارك علي السلع والآلات الرأسمالية والسماح بتداول المستندات الإلكترونية وتغليظ عقوبة التهريب وتقنين نظام التخليص المسبق والإفراج بنظام إدارة المخاطر وإجراءات نظام التسجيل المسبق للشحنات ¢ACI¢. لافتًا إلي أنه تم استحداث وحدة "دعم المصدرين والمنتجين" لتبحث. تحت إشرافه المباشر. المعوقات التي قد تُواجه الصادرات المصرية بالمنافذ الجمركية وتعمل علي حلها» من أجل مساندة القطاع التصديري في مواجهة كورونا. بالتنسيق مع وحدة دعم المستثمرين التابعة لوزارة المالية» توحيدًا للجهود الرامية إلي تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.پ
أوضح أن إنهاء الإجراءات من خلال نافذة واحدة. خطوة متميزة للمصدرين. خاصة أن هناك ربطًا إلكترونيًا مع معظم الوزارات والهيئات لاستصدار الموافقات المطلوبة لتيسير الإجراءات. لافتًا إلي أنه تمت تغطية 90% من واردات مصر عبر المنصة الإلكترونية الموحدة "نافذة". ويجري دراسة التوثيق والتصديق الإلكتروني لشهادات المنشأ وقبول تقديمها مع جميع المستندات الأخري إلكترونيًا.
أشار الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان. إلي أن هذا اللقاء يأتي ضمن جهود ربط المجتمع الصناعي والمستثمرين بكل الجهات والهيئات الحكومية المتخصصة وتحقيق التواصل بين المستثمرين ومصلحة الجمارك وعرض المعوقات وإيجاد حلول جذرية لها للإسهام في بناء الاقتصاد القومي. وتوفير الحماية والفرص التنافسية للصناعة الوطنية. معربًا عن تقديره لوزارة المالية لحرصها علي التفاعل الإيجابي مع طلبات مجتمع الأعمال.
حضر اللقاء عاطف إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والاتصالات بمصلحة الجمارك. وسعد الموشي رئيس الإدارة المركزية لجمارك القاهرة. ووليد حسين مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك. ومحمد خضري مدير عام الأسواق الحرة وأيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان. ود. محيي حافظ نائب رئيس الجمعية. وعادل الشنواني نائب رئيس الجمعية. وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.