رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: الحكومة والكنائس ينتهيان من إعداد قانون الأسرة للمسيحيين
بعد شهور من الاجتماعات التي تمت داخل وزارة العدل، وبدأت منذ نهاية العام الماضي، انتهت الحكومة والكنائس المصرية، من إعداد مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في مصر.
وقادت لجنة التشريع بوزارة العدل، اجتماعات التوافق بين الكنائس والحكومة حول مشروع قانون الأسرة للمسيحيين، التي كانت تعقد اجتماعات أسبوعية بصفة دورية كل يوم أربعاء خلال الشهور الماضية، لمناقشة كل تفاصيل القانون الذي احتوى على اللوائح الداخلية لكل كنيسة في مصر، واشتمل على مواد عامة.
بدوره، أكد المستشار منصف نجيب سليمان، عضو مجلس النواب، ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لجنة إعداد مشروع قانون الأسرة للمسيحيين، في تصريحات صحفية، أن الكنائس المصرية الخمس «القبطية الأرثوذكسية، والروم الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والكاثوليكية، والإنجيلية»، وقعت على مشروع القانون بعد الانتهاء منه، على أن يحيل وزير العدل مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لإقراره بشكل نهائي قبل رفعه إلى مجلس النواب.
ومشروع القانون جاء متوافقا مع المادة الثالثة من الدستور التي تمنح الأقباط حق الاحتكام لشرائعهم الدينية في أحوالهم الشخصية.
وأكد المستشار منصف سليمان، أن مشروع القانون سيكون على أجندة مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي، لقرب انتهاء دور الانعقاد الأول للبرلمان.
وأشار المستشار منصف نجيب سليمان، عضو مجلس النواب، ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لجنة إعداد مشروع قانون الأسرة للمسيحيين، إلى أن مشروع القانون الذي تم التوافق على كل بنوده يعد نقلة حضارية بالنسبة للأسر المسيحية في مصر.
اترك تعليق