اتخذت وزارة السياحة والآثار عددا من الإجراءات لاستئناف حركة السياحة والسفر منذ أول يوليو 2020 بعد تعليق حركة الطيران اعتباراً من 19 مارس 2020 إثر تداعيات أزمة "كورونا".

اتخذت وزارة السياحة والآثار عددا من الإجراءات لاستئناف حركة السياحة والسفر منذ أول يوليو 2020 بعد تعليق حركة الطيران اعتباراً من 19 مارس 2020 إثر تداعيات أزمة "كورونا". حيث وضعت الوزارة اشتراطات للسماح للمنشآت الفندقية والسياحية بإعادة التشغيل. وإعداد ضوابط للسلامة الصحية ملزمة للمنشآت العاملة. وقد شهد معدل التدفق السياحي إلي مصر زيادة ملحوظة منذ استئناف الحركة حتي الآن . وبلغ عدد السائحين الوافدين حوالي 4 ملايين سائح.
أكد د.خالد العناني وزير السياحة والآثار أنه تم اتخاذ العديد من القرارات لمساندة قطاع السياحة لتقليل الآثار السلبية الناتجة عن تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا. من أبرزها:
قرارات مجلس الوزراء بإعفاء المنشآت الفندقية من الضرائب العقارية من أبريل 2020 حتي 31 أكتوبر المقبل وإرجاء سداد المديونيات المستحقة علي المنشآت الفندقية منذ أبريل 2020 ليبدأ السداد مجدولاً علي 36 شهراً اعتباراً من نوفمبر المقبل وإرجاء تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء والماء والغاز لمدة 9 أشهر من "أبريل حتي ديسمبر 2020" ثم تخفيض النسبة المسددة اعتباراً من يناير حتي نهاية أكتوبر 2021 إلي 40% وإرجاء سداد باقي النسبة. إرجاء سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل والمنشأة لمدة 6 أشهر. ومد آجال الإقرارات الضريبية لمدة 3 أشهر. وإرجاء سداد الضريبة علي الدخل أو القيمة المضافة لمدة 6 أشهر.و إرجاء سداد الرسوم والمستحقات علي المنشآت الفندقية والسياحية للجهات الحكومية لمدة 6 أشهر دون فوائد أو غرامات تأخير. وتمديد المهلة فيما يتعلق برسوم جعول المراسي النهرية ورسوم تجديد تراخيص محطات التحلية ورسوم حق انتفاع بأملاك الدولة علي ضفاف النيل "باستثناء المنشآت الكائنة في القاهرة والجيزة" اعتباراً من 1 يناير 2021 حتي 31 أكتوبر 2021.
أضاف الوزير أن مبادرة البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة المالية بقيمة 3 مليارات جنيه كان لها دور كبير في دعم العاملين بالقطاع السياحي. من خلال إقراض المنشآت السياحية والفندقية بفائدة مخفضة مقدارها 5% حتي تستطيع دفع رواتب العاملين بها. علاوة علي مبادرة أخري بمبلغ 50 مليار جنيه لدعم عمليات الإحلال والتجديد ورفع كفاءة المنشآت الفندقية والسياحية لتكون جاهزة للتشغيل واستقبال السائحين  بفائدة مخفضة 8% فقط.
أشار إلي قرار مجلس الوزراء بانتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة القوي العاملة للعاملين بقطاع السياحة وذلك من أبريل حتي 31 أكتوبر 2021. وقيام وزارة التضامن الاجتماعي بصرف دعم للمرشدين السياحيين. وقيام غرفة المنشآت الفندقية بتخصيص مبلغ 500 ألف جنيه لمحافظتي الأقصر وأسوان مناصفة لدعم أصحاب الحناطير والفلايك.
أوضح ان مجلس الوزراء  قرر منح مجموعة من التسهيلات لدخول السائحين إلي مصر منها الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة لمدة عام تقريباً للسائحين الوافدين إلي المحافظات السياحية. السماح لعدد 27 جنسية إضافية بالحصول علي التأشيرة الاضطرارية بمنافذ الوصول المصرية. شريطة وفودهم إلي البلاد عن طريق مجموعات سياحية بضمان وكيل سياحي. منح تخفيض بقيمة 10 دولارات علي سعر التأشيرة للسائحين الوافدين إلي مطارات الأقصر أو أسوان لتشجيع السياحة الوافدة بالصعيد خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس من كل عام. منح التأشيرة الاضطرارية للسائحين الحاصلين علي تأشيرات دخول سارية ومستخدمة من قبل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول منطقة شنجن علي جوازات سفرهم بدون تأشيرة مسبقة اعتباراً من 15 ديسمبر 2020.