8 سنوات مرت علي ثورة 30 يونيو والتي خرج فيها الشعب المصري علي جماعة الإخوان الإرهابية التي حاولت اختطاف مصر في أسوأ فترة مرت بها البلاد ولكن الشعب المصري العظيم قام بتصحيح الأوضاع وطرد الخونة وقام بتنصيب الرئيس السيسي رئيساً للبلاد.

الجماعة الإرهابية روجت الأكاذيب.. لتفتيت المجتمع وهز الثقة في القيادة السياسية

ومع تولي الرئيس تم تحريك عجلة الانتاج واجراء إصلاحات اقتصادية كبيرة وإقامة مشروعات ضخمة بخلاف جولاته المكوكيه في أفريقيا والدول الاوروبية حتي استعادت مصر مكانتها عالميا واقليميا علي الرغم من قيام الجماعة الإرهابية بإطلاق الشائعات عبر الكتائب الإلكترونية لزعزعة الاستقرار داخل البلاد. ولكن كل ذلك لم يؤثر في القيادة السياسية لوجود الشعب المصري خلفه داعما لكل قراراته التي اثبتت مع مرور 7 سنوات انها لصالح المواطنين ولصالح الدولة المصرية مما جعل منها دولة قوية بجيشها وشرطتها اللذين حملوا علي عاتقهم محاربة الإرهاب والقضاء عليه وإعادة الهدوء والانضباط الي الشارع المصري.

ونجحت الدولة برغم حرب الشائعات التي روج لها قوى الظلام والشر في تحقيق نجاحات ثلاثية الابعاد.. اقتصادية .. اجتماعية .. سياسية وبناء 3 مطارات جديدة لمصر و 5 قواعد عسكرية و 40 مدينة جديدة ومساحة مصر المأهولة لأول مرة من مئات السنين من 7% وصلت لـ 12% في معجزة تحققت عقب ثورة 30 يونيه وحتى الآن:

مركز معلومات مجلس الوزراء.. ودور كبير في توضيح الحقائق
2020 الأكثر استهدافاً بالشائعات.. والقطاع الاقتصادي في المقدمة

نجح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في القيام بدور كبير في توضيح الحقائق والمعلومات الصحيحة للمواطنين عقب ثورة يونيو بعد قيام جماعة الإخوان الإرهابية بنشر آلاف الشائعات لزعزعة استقرار البلاد.

وتواصلت جهودة الدؤوبة للتصدي للشائعات ونشر الحقائق. استكمالاً لدوره الحيوي في التواصل الفعال مع الرأي العام بوسائل متعددة. لتنمية الوعي من خلال تفنيد الشائعات بما يقطع الطريق أمام مروجيها. وعرض المعلومات الصحيحة والموثقة من مصادرها بكل شفافية وحيادية وبشكل فوري وسريع. فضلاً عن تحليل هذه الشائعات واستخلاص النتائج التي تمكن المركز من تطوير ووضع آليات العمل المستقبلية لها.          

وفي هذا الصدد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بنشر تقرير تضمن إنفوجرافات سلطت الضوء علي حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق علي مدار عام 2020  وحتي الآن وأظهر التقرير أن عام 2020. كان من أكثر السنوات استهدافاً بالشائعات علي مدار الأعوام الستة الماضية. بنسبة بلغت 29.9. وذلك مقارنة بـ 26.1 في 2019. و16.9% في 2018. و12.2% في 2017. و8.5% في 2016. و4.1% في 2015. و 2.3% في 2014.

وفيما يتعلق بالشهور التي شهدت تداول أكبر عدد من الشائعات علي مدار عام 2020. أوضح التقرير أن شهر أبريل جاء في المرتبة الأولي بنسبة 11.5%. ثم شهر ديسمبر بنسبة 10.5%. ومايو بنسبة 10.2%. بينما بلغت في نوفمبر 9.8%. ويونيو 9.7%. وأكتوبر 8.1%. وسبتمبر 7.8%. ويوليو 7.6%. وأغسطس  6.8%. ومارس 6.5%. ويناير 6%. وفبراير 5.5%.

كشف التقرير أن قطاع الاقتصاد كان أكثر القطاعات استهدافاً خلال شهر يناير بنسبة 20.3%. بينما احتلت الصحة الصدارة علي مدار الشهور الستة التالية حيث وصلت نسبة الشائعات الخاصة بهذا القطاع في فبراير 31.3%. وفي مارس  39.4%. وأبريل 37.3%. ومايو 36.5%. ويونيو 28.6%. ويوليو 21.3%. بينما أصبح التعليم الأكثر استهدافاً في أغسطس بنسبة 22.4%. وسبتمبر بنسبة 34%. وأكتوبر بنسبة  29.4%. في حين عادت الصحة للمقدمة في نوفمبر بنسبة بلغت 19.1%. وديسمبر بنسبة  27.3%.

وبالنسبة لترتيب القطاعات طبقاً لنسبة استهداف الشائعات. جاء في التقرير أن الصدارة كانت لقطاع الصحة بنسبة 24.1%. تلاه التعليم بنسبة 18.4%. والاقتصاد بنسبة 15%. والتموين بـ 9.8%. والزراعة بنسبة 9%. والإسكان بنسبة 4.3%. والسياحة والآثار بنسبة 4.1%. والتضامن الاجتماعي بنسبة 4%. والوقود والكهرباء بنسبة 4%. والإصلاح الإداري بنسبة 4%. والقطاعات الأخري بنسبة 3.3%.

ووفقاً للتقرير. فإن نسبة عدد الشائعات المتعلقة بجائحة كورونا  بلغت  51.8% من إجمالي عدد الشائعات. مشيراً في الوقت نفسه إلي ترتيب القطاعات وفقاً لنسبة استهدافها بشائعات كورونا. حيث جاءت الصحة في المقدمة بنسبة 51.4%. والتعليم بنسبة 18.1%. والاقتصاد بنسبة 18.1%. والتموين بنسبة 5.2%. والسياحة والآثار بنسبة 4%. والقطاعات الأخري بنسبة 3.2%.

كما استعرض التقرير ترتيب الشهور وفقاً لمعدل انتشار شائعات كورونا. مبيناً أن شهر أبريل احتل الصدارة بنسبة 20.1%. ومن ثم مايو بنسبة 16.5%. ويونيو بنسبة 14.4%. وديسمبر بنسبة 13.7%. ونوفمبر بنسبة 10.4%. ومارس بنسبة 5.4%. وأكتوبر بنسبة 5.1%. ويوليو بنسبة 4.2%. وأغسطس بنسبة 3.6%. وسبتمبر بنسبة 3.6%. وفبراير بنسبة 1.6%. ويناير بنسبة 1.4%.

كما رصد التقرير مجموعة من الشائعات التي استهدفت تشويه الإنجازات. ومن بينها توقف العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء علي قوائم انتظار العمليات الجراحية الحرجة. وإقرار الحكومة قانوناً يحصن "صندوق مصر السيادي" ضد الرقابة والمساءلة. وتخفيض رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة. وتعديل خطة الموازنة العامة للدولة واستقطاع 100 مليار جنيه منها لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأيضاً تضمنت هذه الشائعات تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 20% بالتزامن مع اتخاذ السفن مسارات بديلة. وتطوير المناطق التاريخية بالقاهرة بطرق عشوائية. بالإضافة إلي التهجير القسري لأهالي العشوائيات بمختلف المحافظات دون تعويضهم. وفشل منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد نتيجة لنقص الأطباء. وتقليص المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي2021/2020. فضلاً عن توقف العمل بمشروعات الهيئة القومية للأنفاق بسبب أزمة كورونا.

كما رصد التقرير مجموعة من أخطر الشائعات التي تم تداولها خلال عام 2020. والتي تمثلت في انتقال عدوي الفيروسات أثناء عملية التبرع بالدم بالمستشفيات الحكومية. وإجراء جلسات الغسيل الكلوي لمصابي كورونا مع المرضي الآخرين بالمستشفيات الحكومية. وعجز في أجهزة وحدات الرعاية المركزة أو مستلزماتها بالمستشفيات الحكومية. وتوزيع كمامات مصنعة من مواد غير طبية بمستشفيات العزل الصحي. والتخلص من النفايات الطبية الخاصة بمستشفيات العزل بطريقة غير آمنة.

ومن بين أخطر الشائعات كذلك نشر الحكومة لافتات إعلانية ببعض محافظات الجمهورية تحمل عبارة "الخطر يقترب" لإثارة الهلع بين المواطنين. واستيراد شحنة لحوم مصابة بفيروس كورونا. واستخدام وزارة الصحة لقاحي "الدرن والحصبة" للوقاية من فيروس كورونا. وانتشار وباء "الالتهاب السحائي" بمختلف محافظات الجمهورية. وعدم صلاحية جميع طفايات الحريق المستخدمة في مصر.
كما عرض التقرير. بعض الشائعات غير المنطقية والتي تعد الأغرب علي مدار العام. وفي مقدمتها حرق جثامين ضحايا فيروس كورونا. وإيقاف عقود الزواج لمدة عام بداية ًمن يوليو القادم. وتكليف الأطباء حديثي التخرج بمهام التمريض في نظام التدريب الجديد. وصدور قرار بفرض رسوم علي الطلاب عند الدخول للجامعات. وتداول منشور يزعم إقرار خصومات علي رواتب المعلمين المتغيبين جراء إصابتهم بفيروس كورونا.

وفي نفس السياق. تم الترويج لشائعات عن تجريع الأطفال حقن كتطعيمات ضد شلل الأطفال تسبب العقم. وإجبار الأهالي بالإسكندرية علي توقيع إقرارات لإبقائهم بالمنازل المُعرَضة للسقوط. وتحويل المكتبات المدرسية لفصول دراسية مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي بالمدارس. واستبعاد المواطنين من الدعم التمويني حال فقدان الرقم السري للبطاقة التموينية. وتحميل المواطنين نفقات تعقيم وتطهير المساجد.

وأخيراً. أشار التقرير إلي بعض الشائعات التي تكررت وتم نفيها أكثر من مرة ومن بينها. فرض ضريبة 150 جنيهاً علي تصاريح دفن الموتي. وبيع عدد من الآثار المصرية لصالح جهات أجنبية. وتعرض قناة السويس لخسائر فادحة نتيجة أزمة كورونا. واستخدام شحنات دقيق فاسدة في إنتاج الخبز المدعم. وظهور سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور في مصر.