وافق مجلس النواب علي مشروع قانون الفصل بغير الطرق التأديبية الذي يستهدف تنقية الجهاز الاداري للدولة من العناصر الارهابية والموظفين المنتمين لجماعة الاخوان والذين يشكلون تهديداً مباشرا للأمن القومي المصري.

كتب- مجدي عبدالرحمن:
وافق مجلس النواب علي مشروع قانون الفصل بغير الطرق التأديبية الذي يستهدف تنقية الجهاز الاداري للدولة من العناصر الارهابية والموظفين المنتمين لجماعة الاخوان والذين يشكلون تهديداً مباشرا للأمن القومي المصري.
أعلن البرلمان احالة مشروع القانون إلي مجلس الدولة بعد الموافقة المبدئية عليه خلال الجلسة العامة وذلك طبقا لأحكام الدستور. علي أن يتم أخذ الرأي النهائي علي القانون في جلسة لاحقة.
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب. أن لمشروع بتعديل قانون الفصل غير التأديبي رقم 10 لسنة 1973 لايتعارض مع نصوص الدستور وقال ان المادة 14 من الدستور المصري أقرت حق المواطنين في الوظائف العامة علي أساس الكفاءة. ودون محاباة أو وساطة. وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب. وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم. وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب. ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي. إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
أشار إلي أن الفصل يجد سندا دستوريا. لاسيما أن مشروع القانون هدفه أبعاد الموظف الخطر عن الوظيفة دون المساس بحقوقه القانونية سواء حقه في المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة.
وقال الجبالي: هذه الأمور معروفة في كل دول العالم وهي عدم اهدار حقوق العامل ومنحه مكافأته المالية ومعاشه.پ
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مشروع القانون پبتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي. يمنح المتضرر حق اللجوء للقضاء.
وقال رئيس البرلمان ان قانون الخدمه المدنية بمثابة الشريعة العامة للتوظيف داخل الدولة. و يجب أن ينص فيه علي جميع بنود انتهاء الخدمة.
وافق البرلمان علي المادة الثانية من قانون فصل الاخوان والجماعات الإرهابية. والتي تمنح قرار الفصل لرئيس الجمهورية او من يفوضه.
ونصت المادة الثانية علي ان يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً علي عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل. ويخطر العامل بقرار الفصل. ولا يترتب علي فصل العامل طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل من هذا القانون يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد علي ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب. مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل. ويُبلغ العامل بقرار الوقف.
قالت النائبة أمل سلامة. عن حزب الحرية المصري إن هناك بعض العناصر الإخوانية. التي تغلغلت داخل ماسبيرو. وهو ما پجعل المحتوي الإعلامي. في انحدار متواصل مطالبة بضرورة التصدي لهؤلاء الذين يعبثون في تليفزيون الدولة.
أكدت سلامة. أن ذلك القانون جاء ترجمة للدستور المصري. لحماية أمنها القومي. ويساعد في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية. لافتة إلي أن القانون يساهم أيضا في حماية الدولة من العناصر المتطرفة.
طالبت أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب بسرعة تطهير الجهاز الاداري للدولة وانتقاء عناصر موظفين تواكب التطور والعمل علي إعلاء أي قيمه تساهم في الرقي بموظفي الدولة ومنع الإضرار بالوطن.
قالت أبوشقه خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب. بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي. الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة. ان هناك اضرار بمصلحة الوطن من الممكن ان تقع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وشددت ابوشقه علي ان تنفيذ القانون لابد ان يصاحبه عدم سلب اي حق للموظف اقره القانون والدستور.
في الوقت نفسه حذر بعض النواب من أن يتحول التطبيق العملي للقانون إلي استعماله وفقاً للاهواء الشخصية واستغلاله للتخلص من بعض العاملين دون مبرر مطالبين بضوابط صارمة من اجل ضمان حيادية وموضوعية التطبيق دون الاستناد لاسباب شخصية.پ
كانت احدي المفاجآت اعلان نواب حزب النور السلفي الممثل الوحيد للتيار الديني في البرلمان موافقته علي القانون الجديد.
قال علي بدر أمين اللجنة التشريعية والدستورية. ومقدم تعديلات قانون الفصل بغير الطريق التأديبي. إن الدولة تحارب الإرهاب في كل وقت ومكان. القانون توافق مع نداءات جميع الفئات الشعبية والأجهزة التي تعاني من الإرهاب في الدولة. ولا أحدا يتحمل بكاء طفل فقد والده أو أخوه أو أحد أفراد أسرته.
وتابع خلال كلمته: القانون يتسق مع جهود الدولة لتطوير الجهاز الإداري. وأن هناك من يبثون أفكارا مسمومة في الجهاز الإداري للدولة. مشيرا إلي أنه يقدر تخوفات النواب من بعض الجزئيات في القانون. إلا أن بنوده كفلت الرد علي أية ملاحظات تتعلق بالدستورية أو الكيدية وغيرها. وأن القانون موجود ومتعارف عليه منذ عقود وليس جديدا. وأنه موجود منذ الستينيات.
أضاف بدر: لن يكون هناك استخدام للكيدية. وهناك لجوء للقضاء لرفع أية قرارات كيدية. وفي النهاية يجب أن نضع أمامنا أنه لن نحتمل إزهاق روح بسبب موظف له انتماءات تضر مصالح الدولة. وأنه في النهاية هناك ضمانات دستورية وقانونيه الهدف منه الحفاظ علي أمن وسلامة الشعب المصري
قال فتحي قنديل إن الحكومة تأخرت في اصدار هذا القانون و كان يجب مواجهة هذه العناصر.
طالبت النائبة سحر بشير معتوق عضو المجلس بضرورة الحذر في تطبيق التشريع بحيث تواجه العناصر الإرهابية دون ان يطال ذلك أيا من المواطنين غير المنتمين لهذه الجماعة كما أيدت النائبة فصل من يثبت تبعيتهم لجماعة الإخوان.
وأوضح علي عبد الونيس أن الدولة يجب أن تواجه الأخطار من خلال هذه القوانين أو غيرها.
قال محمود بدر عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين: الشدة ضرورة لمواجهة الإرهاب و الإرهابيين لانهم ينخرون پفي جسد الدولة المصرية و هذا القانون جاء من النواب وليس من الحكومة و من مجموعة شعبية لمواجهة الجماعة الإرهابية.
قال محمد عبدالفتاح عضو المجلس: لا يجب أن يحصل الإرهابي علي مرتب من الدولة.