هناك قضاة يدركون منذ زمن بعيد بخطورة الفكر الدينى لجماعة الأخوان المارقة واستخدامها لسلاح المساجد والزوايا للتأثير على البسطاء خاصة مع بداية الألفية الجديدة حيث تزايد الحاجة إلى وسائل التواصل الاجتماعى بكافة أشكالها للتأثير على جماهير روادها , وبرزت ذروتها فى اعتلاء الإخوان المشهد لثورة الشباب فى  25 يناير 2011 .

 إستغلوا المساجد والزوايا فى أهدافهم السياسية وثورة 30 يونيه أنقذت مصر من فاشية دينية

  ورغم ذلك كان أمثال هؤلاء القضاة  موقنون بزوال هذه الجماعة المارقة حتى فى ظل حكمهم فى عامهم الأسود على تاريخ مصر ، ومن بين هؤلاء القضاة الذين واجهوا الفكر الدينى للإخوان لإنهاء سيطرتهم على المساجد والزوايا حتى فى أوج حكمهم هو القاضى الجليل الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة .

  وقد أصبحت خمسة أحكام قضائية أصدرتها محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى منذ عدة سنوات برفض سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية على 150 مسجداً و78 زاوية فى العديد من القرى بمحافظة البحيرة معقل بعض قيادتها , وإنهاء إشرافهم عليها بغير رجعة وضمها إلى الإشراف المباشر من الدولة عن طريق مؤسساتها الدينية متمثلة فى  وزارة الأوقاف عبر تاريخها الطويل  أحكاماً نهائية وباتة بعدم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا بعد استخراج خمسة شهادات بعدم حصول الطعن عليها .

قالت المحكمة برئاسة المستشار خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أنه فى سبيل تفكيك الفكر الإخوانى والتيارات الدينية المتشددة للسيطرة على المساجد والزوايا الذى بلغ ذروته عام 2010 وأثمر عن سيطرتهم عليها للتأثير على البسطاء واستغلالهم الدين لاستقطاب الفقراء  بعد ثورة 25 يناير 2011 حتى قيام ثورة الشعب فى 30 يونيه 2013 للخلاص من الاستغلال الدينى فى السياسة ،أنهم  استغلوا المساجد والزوايا فى تحقيق أهدافهم السياسية وجاءت ثورة 30 يونيه أنقذت مصر من فاشية دينية ، وأن الدولة المصرية فى قيادتها العليا إدراكا منها لرسالتها قامتبدعم التوجيه الدينى فى البلاد على وجه محكم , وتأكيدا لمسئولياتها فى التعليموالإرشادوما يتطلبه ذلك من وضع مبادئ عامة لجميع المساجد والزوايا فى المدن والقرى تستهدف نقاء المادة العلمية وسلامة الوجهة التى يعمل بها الخطباء والمدرسون، بما يحفظ للتوجيه الدينى أثره، ويبقى للمساجد الثقة فى رسالتها.

وأضافت المحكمة أنه قد تلاحظ لديها وهى تسطر أحكامها أن عددا كبيراً من المساجد والزوايا كانت تسيطر عليه جماعة الإخوان وأتباعهم من التيارات المختلفة متخذة من التطرف والتشدد والعنف نهجاً ومن كراهية فكرة الدولة وسلطاتها سبيلاً ، دون خضوعها لإشراف الدولة خلال تلك الحقب ،وهذه المساجد يسيطر عليها الارتجال ويترك شأنها لاستغلال الدين فى الظروف السياسية ولا يوجد بها من يحمل مسئولية التعليم والإرشاد من المتخصصين فى علوم الدين ، ولما كان بقاء هذه الحال قد ينقص من قيمة التوجيه الدينى ويضعف الثقة برسالة المساجد , ويفسح الطريق لشتى البدع والخرافات التى تمس كيان الوطن واستقراره ،خصوصاً وأن ما يقال فوق منابر المساجد إنما يقال باسم الله ، لذلك فإن الأمر يقتضى وضع نظام صارم للإشراف على هذه المساجد والزوايا من جانب وزارة الأوقاف وهى إحدى المؤسسات الدينية فى الدولة بحيث يكفل تحقيق الأغراض العليا من التعليم الدينى العام وتوجيه النشئ وحمايتهم من كل تفكير دخيل او جهيل على الدين الوسطى المستنير .

وأوضحت المحكمة أن الإشراف الكامل للدولة على  إدارة جميع المساجد والزوايا لتؤدى رسالتها الدينية على الوجه الصحيح ، فى المدن والقرى هو ما يكفل تحقيق الأغراض  العليا للتعليم الدينى العام وتوجيه النشئ وحمايتهم من كل تفكير قائم على العنف معتد أثيم  ،ويقضى على مظاهر التطرف والعنف التى تنال من الفطرة السليمة للإسلام الوسطى الحنيف ويحمى الناس من الشرور والاَثام ، وبحسبان أن المسجد متى أقيم وأذن للناس بالصلاة فيه يخرج عن ملك البشر ويصبح فى حكم ملك الله سبحانه وتعالى، ويقوم بالإشراف عليه حاكم  البلاد.

 واختتمت المحكمة أنه لا عبرة لما قاله المدعون من أنهم الذينأقاموا هذه المساجد والزوايامن مالهم الشخصى  وأنهم لم يتنازلوا عن الأراضى المقامة عليها تلك المساجد والزاويا للدولة ، فذلك القول مردود بأن المساجد والزاويا أصبحت فىحكم ملك الله تعالى ولا يمكن أن تعود إلى ملك بانيها ،فضلاً عن أن الأمة قد أجمعت علىأن بقعة الارض إذا عينت للصلاة بالقول خرجت بذلك عن جملة الأملاك المختصة بصاحبها  وصارت عامة لجميع , وبهذه المثابة فإنه فى ضوء الفقه والفكرالإسلامى فإن المكان تثبت له شرعا المسجدية بالقول بتخصيصه مسجداً أو بالفعل بأداء فرائض الصلاة فيه ويعد مسجداً – والزاوية تأخذ ذات الحكم - من هذا الوقت فى حكم ملك الله تعالى ولا ترد عليه تصرفات بانيه.