وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في اتخاذ السياسات اللازمة للحفاظ علي استقرار المؤشرات الاقتصادية والنقدية. خاصةً ما يتعلق بتنويع وزيادة مصادر النقد الأجنبي. إلي جانب تعزيز جهود توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي. فضلاً عن توفير كافة احتياجات القطاع الصناعي من مستلزمات إنتاج ومجمعات صناعية. وكذا مساندة القطاع الخاص وتعظيم دوره بما يضمن مسار نمو مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل للجميع.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في اتخاذ السياسات اللازمة للحفاظ علي استقرار المؤشرات الاقتصادية والنقدية. خاصةً ما يتعلق بتنويع وزيادة مصادر النقد الأجنبي. إلي جانب تعزيز جهود توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي. فضلاً عن توفير كافة احتياجات القطاع الصناعي من مستلزمات إنتاج ومجمعات صناعية. وكذا مساندة القطاع الخاص وتعظيم دوره بما يضمن مسار نمو مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل للجميع.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية. بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي. ومحافظ البنك المركزي طارق عامر. ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد. ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط. ووزير المالية الدكتور محمد معيط. ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق. ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع. ونائب وزير المالية للسياسات المالية السيد أحمد كجوك. وزكية إبراهيم وياسمين عباس. وكيلتي محافظ البنك المركزي المساعد لقطاع الأسواق.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أطلع علي تفاصيل عملية المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي. والتي تمت بنجاح. حيث وافق مجلس إدارة الصندوق في جلسته المنعقدة في 23 يونيو الجاري علي التقرير المعد من قبل خبراء الصندوق. ومن ثم إتاحة الشريحة الأخيرة من القرض لصالح الحكومة المصرية.
وجري استعراض أهم النقاط الواردة بالبيان الصادر عن صندوق النقد الدولي في هذا الخصوص. والتي شملت الإشادة بصلابة ومرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع جائحة كورونا نتيجة الاستجابة السريعة والمتوازنة للحكومة المصرية علي مستوي السياسات المالية والنقدية» مما أدي إلي الحفاظ علي استقرار المؤشرات الاقتصادية وثقة المستثمرين. فضلاً عن توقع خبراء الصندوق باستمرار التحسن في مجمل المؤشرات الاقتصادية خلال العام المالي القادم 2021/2022. حيث تمت الإشادة بالأداء القوي لمصر خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي وبتحقيق نتائج أفضل من المستهدفات الواردة بالبرنامج. بالإضافة إلي الإشادة بتوازن السياسات المتبعة والمواءمة بين زيادة الإنفاق علي الفئات الأولي بالرعاية وقطاعات الصحة والحماية الاجتماعية. بالتوازي مع الحفاظ علي استدامة أوضاع المالية العامة وزيادة رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي.