أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية. أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تشهد تحسنًا خلال العام المالي الحالي» نتيجة للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الدولة. ومن المتوقع تسجيل نمو إيجابي بمعدل 2.8% من الناتج المحلي. وفائض أولي 1,1% وخفض العجز الكلي إلي 7,7% رغم التداعيات السلبية لأزمة "كورونا" علي كبري اقتصادات العالم. وتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا. وتلبية احتياجات قطاع الصحة في مواجهة "الجائحة". وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير. وتلبية احتياجات أجهزة الموازنة.
 

أضاف الوزير. خلال مشاركته في المائدة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن عبر "الفيديو كونفرانس". أن بيئة الأعمال بمصر تشهد تحسنًا ملحوظًا. بما يتماشي مع إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية "مصر 2030". ويسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين فرص الحصول علي التمويل وزيادة مشاركة المرأة. ودعم التنمية البشرية وبناء القدرات. وقد تراجعت نسبة البطالة إلي 7,2% لتسجل أدني مستوي لها في ديسمبر 2020. موضحًا أن الحكومة تستهدف تحسين حياة المواطنين عبر العديد من المبادرات الإصلاحية التي يتم تنفيذها. فقد تم تخصيص حزمة مالية بقيمة 2 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي. و12.1 مليار جنيه لتطوير أنظمة الري وتعزيز الإنتاجية الزراعية بالمناطق الريفية.