الدولة تقنن أوضاعه وتؤمن علي سائقيه .. ويمكن استبداله بـ "سيارة فان"

خطوة مهمة قامت بها الدولة بإدراج "التوك توك" ضمن مبادرة إحلال السيارات وهذه الخطوة سوف تحل مشكلة مزمنة أصابت الشارع المصري منذ سنوات حتي تحول "التوك توك" إلي سرطان عطل الشارع وأضر بالمواطنين وحقهم في السير دون مضايقات كما انه سيتحول إلي من اقتصاد غير رسمي كان بعيدا عن عين الدولة إلي اقتصاد رسمي يدفع أصحابه حق الدولة والتي تستخدم هذه الأموال في الصرف علي التعليم والصحة وإقامة المشروعات الكبري ومنها الطرق الداخلية التي أضر بها "التوك توك" نفسه.

تقنين أوضاع "التوك توك" سوف يقضي علي جرائم الاغتصاب والاختطاف التي كان "التوك توك" طرفا حاضرا في معظمها نظرا لأن معظم سائقيه كانوا من متعاطي المخدرات أو الخارجين عن القانون وسيتم ضمن المبادرة التأمين علي المركبة نفسها وعلي السائقين.

السائقون طالبوا بتسهيل إجراءات التقنين وتخفيض الرسوم إلي أدني حد ممكن نظرا لظروفهم حيث انه يتكسبون قوتهم يوما بيوم.

الجدير بالذكر ان عدد "التوك توك" المرخص وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء 226710 مركبة في حين ان العدد قد يصل إلي أكثر من 3 ملايين وفقا لعدد من الدراسات والاحصائيات الأخري.

مجلس الوزراء : التقنين أو استبداله بـ "التمناية"
مهلة زمنية تحددها "الداخلية" .. وبعدها المصادرة

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن "التوك توك" أصبح واقعا نتعامل معه علي الطبيعة وهناك نحو 2.5 مليون توك توك حسب التقديرات المسجلة والمرخص نسبة ضئيلة جدا نحو 10% فقط.

أضاف ان البعض يفضل عدم التسجيل والبعض الآخر يرتكب بالمركبة بعض الأعمال الإجرامية وتسجيل "التوك توك" بالآلية الجديدة يفيد الطرفين فهو يفيد الحكومة في أن يكون هناك حصر له ويفيد أصحابها عن طريق التأمين علي أصحاب "التوك توك" والحصول علي معاش وتأمين صحي والرقم الذي نستهدفه سيكون أقل بكثير مما هو مطبق حاليا وهذا أكبر محفز.

تابع: سنعطي مهلة زمنية فترة محددة وتحدد هذه المهلة وزارة الداخلية وبعد المدة المحددة ستتم مصادرة "التوك توك" والبداية ستكون بعد انتهاء اللجنة من أعمالها في خلال أسبوعين وستتضح الصورة بشكل كامل وأنا أؤكد انها ستكون في صالح الطرفين والتسجيل سيكون اجباريا وهذا مسار واحد من المسارات في التعامل مع "التوك توك" وصاحب التوك الراغب في تسجيله أو استبداله بالميني فان "التمناية" سيكون هناك مسار للراغب في استبداله ويتم تقييم قيمة "التوك توك" وخصمه من قيمة "الميني فان" ضمن المبادرة الرئاسية للاستفادة من مزايا المبادرة.

السائقون .. يرحبون بالانضمام للمبادرة
قالوا لـ "الجمهورية اون لاين" :
تحمينا من المضايقات .. التي نتعرض لها يومياً
الإجراءات الجديدة تمنحنا الطمأنينة .. ونتمني تخفيض الرسوم

ارتياح وفرحة بين سائقي "التوك توك" بعد إعلان الحكومة ضم "التوك توك" للمبادرة الرئاسية لاحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي والعمل علي تقنين أوضاعها علي مستوي الجمهورية وتسهيل إجراءات التراخيص لأصحابها أو استبدالها بـ"مني فان" حيث أكدوا انها تحل كثيرا من المشاكل التي تواجههم أثناء عملهم وطالبوا بسرعة تطبيقها لحل الأزمة.

* أحمد صالح: أشكر الحكومة علي هذه المبادرة التي تسمح لنا بالعمل بشكل قانوني فعمل تراخيص للتوك توك بشكل رسمي يسهل علينا العيش بحياة كريمة وفتح بيوتنا دون قلق حيث أصبح "التوك توك" هو مصدر رزق للكثير ممن يعمل عليه.. كما أطالب الحكومة بتسهيل عملية الترخيص وعمل مواقف وخط سير حتي لا نتعرض للمشاكل من السرفيس أو الحي.

* ياسر فاروق: أعمل علي "التوك توك" أكثر من 10 ساعات يوميا وتسهيل عملية الترخيص يحميني من المشاكل التي اتعرض لها أثناء عملي.. فالمبادرة ستسمح لي بالعمل علي "التوك توك" أكثر من ذلك وستساعدني علي تحسين دخلي فهي مبادرة جيدة خاصة عندما تكون هناك تأمينات ومعاشات.

* عبدالعليم فرج: أتمني أن تراعي الحكومة ظروف سائقي "التوك توك" عند فرض رسوم الترخيص وأن تكون الرسوم بسيطة وغير مبالغ فيها حيث اننا نعمل يوما بيوم ولا دخل لنا غير العمل علي "التوك توك" فالمبادرة خطوة في الاتجاه الصحيح لفرض النظام في الشارع وأتمني ان أكون شغال بشكل رسمي وقانوني.

وبخصوص موضوع استبدال "التوك توك" بـ"مني فان" فكرة كويسة بس أعتقد انها لا تناسب المناطق العشوائية.

* هاني عبدالستار: فكرة المبادرة كويسة وهتساعدنا كثيرا في العمل علي "التوك توك" ولكن أتمني ان تكون الرسوم في متناول الجميع حتي يسهل علينا عمل التراخيص وان تقوم الحكومة بعمل شروط لسائق التوك مثل التاكسي ففي كثير من الأحيان تري ان سائق "التوك توك" طفل لا يتعدي الـ12 عاما وهذا يسبب مشاكل كثيرة في الشارع وكثير منهم سوابق ويتعاطي المخدرات وهذه الفئات تسيء لنا بجانب حل مشاكل سرقة "التوك توك" وفي حالة استبدال "التوك توك" بـ"مني فان" هتتحل مشاكل كثيرة بس نتمني ان تكون بأقساط بسيطة يسهل دفعها وفي نفس الوقت نقدر نفتح بيوتنا.

* حسن سعد وفاروق السيد: يجب ربط المبادرة بحل المشاكل التي نتعرض لها باستمرار من السرفيس والحي حتي لا يتم مصادرة "التوك توك" وهذه أكبر الأزمات التي نتعرض لها أثناء عملنا حيث تصل المخالفة لأكثر من 1400 جنيه وان تراعي الحكومة عند تطبيق المبادرة أننا نعمل في الشارع وان "التوك توك" هو مصدر الرزق الوحيد لأغلب الذين يعملون عليه وان تكون رسوم الترخيص غير مبالغ فيها وان فكرة استبدال "التوك توك" بـ"مني فان" جيدة جدا خاصة انها ستكون بالتقسيط وذلك سوف يسهل علينا عملية الاستبدال.

* عبدالرحمن يحيي: في حالة تطبيق المبادرة سوف تحل كثيرا من الأزمات الخاصة بسائقي "التوك توك" فأنا أعمل بدون رخصة قيادة لـ"التوك توك" وأواجه مشاكل كثيرة أثناء عملي منها عدم وجود مواقف خاصة لـ"التوك توك" وعدم الشعور بالأمان.. فعمل رخصة لـ"التوك التوك" سيجعل لنا تأمينات ومعاشات وذلك يسهل علينا العيش مثل باقي الناس وأتمني أن توفر لنا المبادرة حل للمشاكل التي نتعرض لها باستمرار وعن استبدال "التوك توك" بـ"مني فان" أرجو أن تكون الشروط الخاصة بالاستبدال سهلة وميسرة للجميع حتي نستفاد منها.

* مصطفي عنتر: أطالب بسرعة تنفيذ المبادرة حتي تحمينا مما نتعرض له من مضايقات أثناء عملنا فعملي علي "التوك توك" لا يوفر لي سوي قوت يومي وهذا مصدر دخلي الوحيد فأنا أعمل عليه لتوفير احتياجاتي للعيش بشكل كريم ولا أطلب أكثر من أن أعمل في ظروف عادية دون مشاكل مع الحي أو السرفيس فالمبادرة ستوفر لنا كثيراً من الطمأنينة والأمان.

* حمدي حسين وسيف البنداري: مفيش مشكلة من عملية ترخيص "التوك توك" بالعكس المبادرة تسمح لنا بالعمل بشكل أفضل وفي ظروف تتيح لنا تحسين مستوي العيش فالعمل بشكل رسمي أكثر أماناً بجانب وجود تأمينات ومعاشات.. اما عن فكرة الـ"مني فان" فهي فكرة كويسة ولكن اذا كانت شروط الحصول عليها وأقساطها مناسبة وسوف تكون أفضل من "التوك توك".

خبراء الاقتصاد :

خطوة ممتازة .. وتحويله لاقتصاد رسمي تحت سمع وبصر الدولة

يقضي علي العشوائية .. ويرتقي بالمظهر الحضاري

أكد خبراء الاقتصاد أن ضم "التوك توك" لمبادرة إحلال السيارات خطوة متميزة لتحويل الاقتصاد غير الرسمي إلي اقتصاد رسمي تحت عين ومتابعة الحكومة بالاضافة لتقنين أوضاع هذه المركبات وتحديد خطوط سير محددة لها وتقنين أوضاع سائقي هذه المركبات لمواجهة أي خروقات قانونية لها فيما بعد.

رحب د.محمد الشوادفي- عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق سابقا- بقرار الحكومة بتقنين أوضاع مركبات "التوك توك" مع تشجيع أصحابها علي الترخيص.. مشيرا إلي ان "التوك توك" وسيلة مواصلات غير حضارية علي الاطلاق ولا تتناسب مع الطفرة الحديثة التي حققتها الدولة في الطرق والمحاور ناهيك عن كون "التوك توك" وسيلة غير آمنة علي الاطلاق وسهل الانقلاب بسبب عدم توازنه لأنه يسير علي 3 إطارات فقط.

أضاف الشوادفي ان الدولة المصرية تعمل في الترك الحالية علي تحويل الاقتصاد المصري من الاقتصاد الريعي إلي الاقتصاد التخليقي ومن اقتصاد غير رسمي إلي اقتصاد رسمي في النور وهذا لا يتوفر في "التوك توك" الذي يعتمد علي اقتصاد سري في الظلام أو ما يسمي بالاقتصاد الأسود غير المرئي ولا يمثل قيمة مضافة.. مشيرا إلي ان من استفاد من انتشار الملايين من مركبات "التوك توك" في مصر في السنوات الأخيرة هما طرفين الأول من يقوم باستيراده والثاني الملاك والسائقين الذين يجنون أرباحا كبيرة.

مشيراإلي ان عدم ترخيص تلك المركبات وعدم فرض ضرائب عليها يضيع علي الدولة ملايين أو مليارات الجنيهات من الضرائب.

قال ان انتشار "التوك توك" ومكسبه السريع أغري الأطفال وما دون الثامنة عشر عاما وخصوصا في المناطق الشعبية علي العمل به وهجر الحرف والمهن اليدوية التي كنا نتميز بها وبالتالي أصبحنا بين شقي الرحي فلا الطفل تعلم في المدرسة ولا تعلم مهنة والأدهي انه أصبح قنبلة موقوتة تسعي للربح السريع فقط.

يقول د.محمد راشد- الخبير الاقتصادي والمدرس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ببني سويف: ان احلال السيارات "الفان" التي تعمل بالغاز محل "التوك توك" الذي عمل بالبنزين والسولار ضمن مبادة إحلال السيارات التي تعمل بالغاز هو توجه تنموي بالأساس يخدم رؤية الدولة في التحول نحو التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 ويخدم في الوقت ذاته الاتجاه نحو القضاء علي العشوائية التي يتسبب فيها "التوك توك" الذي يسير دون أي ترخيص علي الاطلاق.

أضاف ان هذا التوجه يخدم المواطن والدولة علي السواء حيث يوفر استخدام الغاز نسبة لا بأس بها من تكلفة الوقود علاوة علي تقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة عن احتراق البنزين والسولار مما يحافظ علي البيئة ويدعم اتجاه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وبالتالي سيسهم هذا الأمر في تقليل الأمراض الناتجة عن التلوث البيئي بما يوفر مليارات الجنيهات لموازنة الدولة في الانفاق الصحي.

أشار إلي أن إحلال السيارات الفان التي تستوعب نحو سبعة أفراد محل "التوك توك" الذي يستوعب من شخص إلي 3 أشخاص علي الأكثر سيلعب دورا هاما في الحد من الازدحام الذي يتسبب فيه "التوك توك".. علاوة علي أن هذا التوجه هو توجه حضاري للغاية مع توجهات القيادة السياسية نحو الارتقاء بالمظهر الحضاري للدولة المصرية علي كافة الأصعدة.

فيما أكد الخبير الاقتصادي والمالي د.عبدالرحمن شعبان ان قرار مجلس الوزراء في ضم "التوك توك" جاء في وقته لأن انتشار "التوك توك" أصبح ظاهرة خطيرة علي المجتمع وما يسببه من مشاكل مرورية بالسير العكسي وكذلك استخدامه في ارتكاب العديد من الجرائم وتسعي الحكومة إلي استبداله واحلاله بسيارات "فان" صغيرة مقننة الوضعية ولتحقيق نقلة نوعية مجتمعية تعطي شكل حضاري للشارع المصري.. كذلك المساعدة في ضم إيراداته للاقتصاد المصري الرسمي.. وهي خطوة بناءة لتحقيق مظهر حضاري راقي للشارع المصري.. واستيداء حق الدولة لاستكمال المشروعات الكبري وأيضا دعم التعليم والصحة.

خبراء الإدارة المحلية :
حل جذري .. للعشوائية التي أحدثتها هذه المركبات
مطلوب تسهيل الإجراءات وتخفيض الرسوم .. لتشجيع الجميع علي الترخيص

قال خبراء الإدارة المحلية: ان إدخال "التوك توك" ضمن مبادرة إحلال السيارات خطوة رائعة وإيجابية لمواجهة العشوائيات التي تسبب فيها مطالبين الدولة بتيسيرات ومحفزات لأصحاب وسائقي "التوك توك" للإقدام علي الترخيص سواء بتسهيل الإجراءات أو تخفيض مبالغ الترخيص.

أرقام خطيرة وظواهر سلبية يرصدها د.حمدي عرفة- أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري البلديات الدولية بكلية الإدارة بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا- عن "التوك توك" الذي وصفه بقنبلة موقوتة تسير في جميع محافظات مصر.

أكد عرفة انه مع تنامي وانتشار "التوك توك" وغزوه للشوارع المصرية بدأ الكثير من الأهالي خصوصا أصحاب المستويات الاقتصادية المتدنية في شرائه أملا في تحقيق مكسب سريع وأغراهم في ذلك رخص سعر "التوك توك" مقارنة بأسعار سيارات الأجرة "التاكسي" ولهذا انتشر في جميع المحافظات والمراكز والنجوع والمناطق الشعبية انتشار النار في الهشيم لتصل أعداده الآن إلي 4 ملايين توك توك توفر مئات الآلاف من فرص العمل وهي أرقام كبيرة جعلت من "التوك توك" ومن يدور في فلكه اقتصادا موازيا يجب ان تقوم الدولة بحصره وتقنينه.

أشار إلي كارثة أخري تفشت في الآونة الأخيرة حيث يتم تجميع "التوك توك" في "ورش" ببعض المحافظات بالمخالفة للقانون وهذه الظاهرة تزايدت بعد أن أوقفت الحكومة استيراده من الخارج واقتصر الاستيراد فقط علي قطع الغيار.. موضحا ان سعر "التوك توك" الآن يتراوح من 35 إلي 45 ألف جنيه طبقا لحالته.

أضاف ان مشكلة "التوك توك" ظلت لسنوات دون حلول جذرية نظرا لأنها مشكلة معقدة ومتعددة الأبعاد بيئيا واجتماعيا واقتصاديا.. مضيفا ان مبادرة الإحلال التي طرحتها الحكومة وقررت تنفيذها تعد أفضل وسيلة لمواجهة فوضي سير "التوك توك" والعشوائية التي تعانيها المدن والعواصم والطرق السريعة.

شدد علي أهمية ضرورة ادخال جميع المركبات ووسائل النقل ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي وذلك لمعرفة الدخل الحقيقي الذي تستفيد منه الدولة.

أشار عرفة إلي ان "التوك توك" أدي إلي انهيار الصناعة الحرفية في مصر التي انخفض عدد العاملين بها ولم يتم تطويرها بسبب اتجاه الأغلبية العظمي من الأطفال وصغار السن للعمل علي "التوك توك" سريع المكسب دون اضافة أي مهارة حرفية لمن يعمل عليه.

قال عرفة ان عدم ترخيص "التوك توك" أهدر علي الدولة ما يقرب من مليار و150 مليون جنيه سنويا في صورة إيرادات لخزانة الدولة تتمثل في التراخيص السنوية.. مشيرا إلي ان السرعة في تقنين وضع "التوك توك" في مصر ستؤدي للقضاء علي جميع هذه السلبيات.

فيما قال أمجد عامر- خبير التنمية المحلية استشاري تطوير المناطق العشوائية- ان سعي الحكومة لبدء إجراءات تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" خطوة إيجابية غابت سنوات.. مطالبا بتيسيرات من مجالس المدن والمرور لتشجيع أصحاب "التوك توك" علي الترخيص.

أضاف ان الترخيص مفيد سواء للمجتمع أو لصاحب "التوك توك" نفسه الذي سيتم التأمين عليه وسيكون له معاش مثل الرخصة المهنية للسيارات.. لافتا إلي انه خطوة لتأمين حياة عدد كبير من العاملين علي مركبة "التوك توك".

طالب عامر بنسف الروتين المعقد ووضع تيسيرات ومحفزات لأصحاب مركبات "التوك توك" لتقنين أوضاعهم وترخيص مركباتهم وتحديد قيمة محددة مخفضة للترخيص لترغيب هؤلاء المواطنين في تقنين أوضاعهم.

كما طالب المحافظين بخطة عمل ولجان مشكلة لتوضيح إجراءات التراخيص وتوفير أماكن لاستقبال المواطنين مع تأهيل العاملين علي كيفية إنهاء إجراءات التراخيص.. لافتا إلي أن ترخيص "التوك توك" سيكون له عائد كبير علي صندوق خدمات الدولة وتحقيق مشروعات خدمية في المحافظات.

خبير مروري :
سرطان تفشي في الشارع .. وحان وقت استئصاله
باب خلفي لجرائم الاختطاف والاغتصاب .. ويزيد من حوادث الطرق

وصف اللواء د.صفوت كامل المتخصص في إدارة الأزمات المرورية والخبير المروري التوك توك بأنه سرطان تفشي في مصر خلال السنوات الأخيرة.. مشيرا إلي انه لا بد من استئصال هذا الورم الخبيث الذي استفحل في شوارع وطرق مصر.

أضاف ان خطوة الدولة وتوجهها لتقنين مثل هذه المركبات واستبدالها بأخري "ميني فان" خطوة ممتازة انتظرناها منذ سنوات خاصة ان "التوك توك" تحول إلي باب خلفي للجريمة مثل السرقة والاختطاف والاغتصاب وترويج المخدرات وغيرها من الجرائم.

أوضح انه وفقا لدراسة تم إعدادها في معهد البحوث الاجتماعية والجنائية تبين ان يومية السائق علي التوك توك تصل إلي 300 جنيه وهو رقم كبير جدا خاصة إذا أخذنا في الاعتبار ان معظم السائقين أقل من 18 عاما بل ان البعض منهم أطفال ولنا ان نتصور ماذا يمكن ان يفعله مثل هذا المبلغ الضخم في عقل طفل وتكون النتيجة شراء المخدرات ليزداد عدد المدمنين وتظهر ظاهرة أخري سلبية جديدة في المجتمع.. ناهيك عن تسرب السائق الطفل من التعليم.

أضاف وإذا انتقلنا إلي نسبة الحوادث المرورية التي تتسببها تلك المركبات فحدث ولا حرج فالكثير منهم يسير عكس الاتجاه دون رادع والبعض يغريه صغر حجم المركبة فيحاول التسابق مع السيارات والمقطورات بل ويسير وسطهم في الطرق العامة وتكون النتيجة مصيبة ووقوع ضحايا.. مشيرا إلي ان هيكل التوك توك غير مؤهل للسير في الطرق السريعة كونه يسير علي 3 عجلات.

أشار إلي أن أكثر من 95% من أعداد التوك توك غير مرخص وتلك في حد ذاتها نسبة صادمة تؤكد ا ننا في حاجة للتقنين وحسنا فعلت الحكومة باستبدال تلك المركبات بأخري أكثر آدمية وأمانا مع الحفاظ علي البعد الاجتماعي والاقتصادي لأصحاب تلك المركبات.