ميكنة منظومة الصوامع ومخازن السلع التموينية
تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي وتوفير السلع بالاسعار والكميات المناسبة
دعم علاقات التعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي الداعمة للتنمية
الالتزام بمعايير التمويل منخفض التكاليف بفترات سماح ميسرة
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية، فضلاً عن استعراض مخطط إنشاء ورفع كفاءة الصوامع والمخازن الاستراتيجية على مستوى الجمهورية، وكذلك جهود الدولة لتطوير منظومة المخابز.
وقد وجه السيد الرئيس بتطوير وميكنة منظومة الصوامع والمخازن الاستراتيجية للمواد التموينية على مستوى الجمهورية، وذلك في السياق العام للحوكمة والتحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة حالياً، وبالتكامل مع التطوير الجاري لقرى الريف المصري، بما يسمح بتسهيل تخزين السلع الاستراتيجية، مع انتقاء أفضل المواقع لتلك الصوامع من حيث قربها من الطرق والمحاور ومنافذ التوزيع، وسهولة نفاذها إلى مجموعة الموانئ الجديدة وكافة عناصر ومنشآت البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر في هذا المجال على امتداد رقعة الجمهورية.
كما وجه السيد الرئيس ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، تلبيةً لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير التموين عرض في هذا الإطار الموقف بالنسبة لمخزون محصول القمح، موضحاً أنه من المتوقع أن يشهد العام القادم زيادة في الإنتاج المحلي، في ضوء ما تم من إضافة لرقعة الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، كمشروعات توشكي وشرق العوينات و"دلتا مصر".
كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "جهود وزارة التعاون الدولي في التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات التنموية الدولية ".
وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمواصلة تعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي الخاصة بدعم قطاعات التنمية المستدامة والتمويل، وذلك بالتوازي مع الالتزام بضوابط ومعايير الحصول على حزم التمويل التنموية بشروط تفضيلية منخفضة التكاليف، وذات فترات سماح ميسرة، والاستخدام الأمثل لتلك حزم التمويل وحوكمة ادارتها لتعظيم الاستفادة منها، مع ايلاء اهمية متزايدة لتوطين الصناعة، والاستثمار في رأس المال البشري، فضلاً عن تعزيز التمويل الموجهة لمشروعات تغير المناخ والبيئة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتورة رانيا المشاط استعرضت أبرز محاور التفاعل مع شركاء التنمية، خاصةً ما يتعلق بالقروض وحزم التمويل المتفق عليها والجاري التفاوض عليها، بما فيها موقف التفاوض حول استراتيجية التعاون الجديدة مع الاتحاد الأوروبي للفترة من 2021 إلى 2027، لا سيما قائمة أولويات التعاون مع مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي والتي ستتوافق مع الأولويات التنموية الوطنية للدولة في إطار رؤية 2030.
كما تم عرض جهود وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، لدعم المشروع القومي لتطوير الريف المصري في إطار مبادرة "حياة كريمة" على مستوى شركاء التنمية، والترويج لمستهدفات وبرامج هذا المشروع العملاق، والذي يأتي في إطاره كذلك الاستثمار في رأس المال البشري في المحافظات المستفيدة من المشروع بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستهدفة، ودعم المجتمعات والمرأة الريفية، وكذا الاستفادة من الميزة التنافسية والصناعات اليدوية والتكتلات الاقتصادية في مختلف المحافظات.
اترك تعليق