رحب محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا ، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان بقرار البرلمان اللبناني المتضمن إلغاء مادة بقانون العقوبات اللبناني كانت تعفي المغتصِب من العقوبة حال زواجه من ضحيته، وجاء تصويت البرلمان بعد حملة طويلة قادتها جمعيات حقوق المرآة للضغط باتجاه إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات._x000D_ _x000D_ ‎وقال الخبير الحقوقي للجمهورية اونلاين ، ان مصر كانت سبّاقة في اخذ هذا المنحي التشريعي الهام جداً والداعم لحقوق المرأة ، وسبقت كافة الدول العربية حينما قامت بإلغاء مواد قانون العقوبات المتعلقة بالإعفاء من العقوبة ، إذا تزوج الجاني المعتدى عليها، وكان ذلك منذ عام 1999، وتمثّل ذلك في إلغاء المادتين 290- 291 من قانون العقوبات ، هذا وعلى الرغم من إنصاف التشريعات لضحية هذة الجريمة اللإنسانية ، إلا أنه مازالت ضحية مجموعة من الأعراف البالية الني تنسب اليها انها سبب في وقوعها ضحية للمغتصب معدوم الضمير ، بحجة ملابسها تارة وبحجة حريتها تارة أخري ، فالمجتمعات العربية الشرقية باتت تنصف الجاني وتقتص من الضحية ، في موقف بات يمثل حجر عثرة في طريق تحقيق حقوق المرأة علي أرض الواقع ، وكأن المجتمع لايعترف بحقوقها إلا علي الورق فقط!!_x000D_ _x000D_ ‎ واضاف البدوى :ان المجتمع في كثير من الحالات بات يقوم بالتشجيع على زواج المغتصبة من الجاني ، خوفًا من الفضيحة وعملاً بمفهوم (سترة البنت من الفضيحة) وهو ما يمثل طعنه غائرة للقانون والعدالة ، عن طريق خلق باب خلفي للهروب من العقاب ، وهو ما استوجب الغاء تلك المواد الغبية ._x000D_