طرح الحكم التاريخى لمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة القاضى الجليل الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة الذى أصبح نهائيا بعدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بحظر حرمان الزوجة من حقها فى إستخراج شهادة ميلاد أولادها نتيجة الخلافات الزوجية أثناء الحمل ،ردود أفعال واسعة النطاق وعديد التساؤلات .

 أهم تلك الأسئلة التى ألحت على كثير من المواطنين ماهية خطوات وضوابط تسجيل المواليد فى المدن والقرى ومن لهم الحق فى تسجيل المولاد مع الزوجة ؟ وهو ما تعرض له الحكم التاريخى فى جزء من حيثياته لم ينشر من قبل.

قالت المحكمة برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أنه يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة ،ويكون التبليغ علي النموذج المعد لذلك إلي مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتبأ وإلي الجهة الصحية في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلي العمدة فيغيرها من الجهات ،وعلي العمدة إرسال التبليغات إلي مكتب الصحة ،أو إلي الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة .وعلي مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلي مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها فيسجل المواليد.

وأضافت المحكمة أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر والتعيين لا التمثال والتبيين الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة هم:

  1- والد الطفل إذاكان حاضراً

2- والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية.

3- مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الولادات

 4- العمدةأوالشيخ فى القرى.

 كما يجوز التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتي الدرجة الثانية .

ولايجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.

ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها وأسم أم المولود ونوعه ،كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك فى حالات التوليد الأخرى .وللأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد وإستخراج شهادة ميلاد لهم دون بها اسمها ،ولايعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد  .

واختتمت المحكمة أن لكل طفل الحق في الاسم والأوراق الثبوتية ،وتلزم أجهزة الدولة بتحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التي تتخذ حياله وله الحق فى نسبه إلي والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما وله الحق في إثبات نسبه الشرعى إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة ،وألزم الوالدين أن يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل بل وعلى الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته ومن حقه أيضا أن يكون له اسم يميزه ،ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد على النحو السابق .