قالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن لقاحات كوفيد-19 التي قدمتها إسرائيل ورفضتها السلطة الفلسطينية بسبب تاريخ صلاحيتها كانت سليمة.

وأعلنت إسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفاقا لتبادل اللقاحات كانت سترسل بموجبه إسرائيل ما يصل إلى 1.4 مليون جرعة لقاح فايزر-بيونتيك للسلطة الفلسطينية مقابل عدد مماثل من الجرعات في وقت لاحق هذا العام.

لكن بعد الإعلان مباشرة، ألغت السلطة الفلسطينية الاتفاق وأعادت الشحنة الأولية التي تضم حوالي 90 ألف جرعة إلى إسرائيل. وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إن الشحنة أظهرت أن تاريخ الصلاحية ينتهي في يونيو وليس في يوليو وأغسطس كما تم الاتفاق.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان "اللقاحات التي تم نقلها إلى السلطة الفلسطينية أمس كانت سليمة تماما". وأضافت أن المواعيد كانت معروفة واتفق عليها الطرفان.

وقالت "اللقاحات التي يتم تسليمها للفلسطينيين مطابقة من جميع النواحي للقاحات التي يتم إعطاؤها حاليا لمواطني إسرائيل".

وقال مصدر إسرائيلي لموقع صحيفة هآرتس إن السلطة الفلسطينية عرفت بموعد انتهاء صلاحية اللقاحات قبل التوقيع على الصفقة، وإن إلغاء الصفقة جاء بعد الانتقادات الشعبية.

وتلقى نحو 30 بالمئة من الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة الذين لا موانع لديهم من تلقي اللقاح جرعة واحدة على الأقل، بحسب مسؤولين فلسطينيين.

وكان ائتلاف "أمان" طالب بالتحقيق في الصفقة المبرمة بين الحكومة الفلسطينية وإسرائيل للقاحات كورونا، معتبرا أن ضعف الشفافية في إدارة ملف اللقاحات يعزز الشعور بعدم الثقة.

وأضاف الائتلاف أن "صفقة تبادل اللقاحات مع سلطات الاسرائيلية تظهر من جديد ضعف الشفافية في إدارة الشأن العام بشكل عام، وفي إدارة جائحة فيروس كورونا بشكل خاص. فمن غير المنطق أن يكون مصدر المعلومات الأول في قضية هامة تتعلق بصحة المواطنين الفلسطينيين هو الاحتلال. إذ أن المسؤولية تحتم على الحكومة الفلسطينية، متمثلة بوزارة الصحة القيام بالإعلان عن تفاصيل الصفقة قبل إبرامها تعزيزا لمبدأ الشفافية".

ولفت الائتلاف إلى أنه "طالب منذ بدء الجائحة بضرورة تعزيز الشفافية خلال فترة الطوارئ، باعتبارها أحد أهم أدوات تحصين عملية إدارة توفير وتوزيع اللقاح من أية تجاوزات أو استغلال، وذلك بنشر تفاصيل جميع التعاقدات والصفقات، التي تتم بين الحكومات والموردين عموما، وموردي اللقاح خصوصا، إلا أن هذا الأمر ما زال يعاني من ضعف نشر المعلومات حتى الآن".

وشدد الائتلاف على "ضرورة الإعلان عن الإجراءات التي ستتخذ بحق أي مسؤول أهمل التحقق من سلامة الصفقة، حيث عهدنا مرارا وتكرارا سوء نوايا الاحتلال اتجاه حياة الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال التأكد من أن الطاقم المشرف على الصفقة قد قام بالعناية الواجبة لفحص سلامة وحدود تاريخ انتهاء اللقاحات في المخازن الإسرائيلية، علما أن المعلومات العامة التي نشرت مسبقا من قبل سلطات الاحتلال، تؤكد أن اللقاحات تنتهي صلاحيتها خلال شهر يونيو الجاري". حسبما نشر موقع "روسيا اليوم".

وأبدى ائتلاف تخوفه من أثر ما دار حول صفقة اللقاحات على مدى ثقة المواطنين بعملية إدارة اللقاح عموما، وعلى عملية إقبال المواطنين على تلقيه.

وبناء عليه، يطالب الائتلاف الجهات الرسمية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، وبمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني للتحقيق في حيثيات هذه الصفقة، ونشر كافة المعلومات المتعلقة بإدارة الشأن والمال العام وبشكل خاص إدارة توفير وتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا "كوفيد-19".