رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
المصرى يرحب بقرار تعديل مسمى «غرفة المنشآت السياحية»
أكد عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ان قرار وزير السياحة والآثار، الخاص بتغيير مسمى غرفة المنشآت السياحية وتعديله ليكون غرفة المنشآت والمطاعم السياحية كان أحد مطالب الغرفة لوزارة السياحة ، منذ فترة طويلة، حتى استجاب الدكتور خالد العنانى، موضحًا الذى يؤكد فى هدفه الأساسى أن المطاعم التابعة للغرفة تُعد منشآة سياحية خاضعة لكافة أحكام القوانين واللوائح السياحية، وخاصة للقانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد له ،واللائحة الاساسية المشتركة للغرف السياحية.
أصدر الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، القرار الوزارى رقم 79 لسنة 2021 والخاص بتغيير مسمى غرفة المنشآت السياحية وتعديله ليكون غرفة المنشآت والمطاعم السياحية.
وأشاد المصرى، في تصريحات صحفية، بقرار وزير السياحة والآثار، معرباً عن شكره للقطاعات التابعة للوزارة التى ساندت الغرفة فى مطلبها لقناعتها بأهمية إبراز المطاعم كمنشآة سياحية وفقاً للتعديل الجديد ، إلى جانب ما تشهده صناعة السياحة من تطورات فى قطاع الأغذية والمشروبات والطعام الأمن والصحى، وفتح الباب أمام الإستثمار فى مجال المنشآت والمطاعم والكافتيريات السياحية خاصة فيما يطلق عليها المطاعم الموسمية " بالمصايف "، والمطاعم ذات الأماكن الخاصة مثل المولات التجارية.
ولفت رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، إلى أن تعديل مسمى الغرفة يواكب المتغيرات والتعديلات الجديدة التي سيتم إدخالها على ضوابط المحال السياحية، وسيساهم في دفع جهود الغرفة نحو إدخال المطاعم والكافيهات غير المرخصة سياحياً إلى مظلة الاقتصاد الرسمي ووزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية.
و شدد ئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، على إننا نهدف من خلال هذا التعديل الحد من الكيانات غير المرخص لها بالعمل فى السياحة، وفى ظل ما أقره قانون المحال العامة رقم154 لسنة ٢٠١٩ ، والذى أستثنى فى مادته الأولى المنشآت السياحية والفندقية والصناعية من تطبيق هذا القانون عليهم بإعتبار المحلات والمطاعم والمنشآت السياحية والفندقية المرخصة والتابعة لوزارة السياحة ذات طبيعة خاصة ولا ينطبق عليها قانون المحال العامة.
اترك تعليق