يبدأ الشهر المقبل العمل بالبرنامج الجديد لرد اعباء الصادرات الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا و مدة البرنامج 7 سنوات.
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان اقرار البرنامج  يمثل خطوة هامة نحو تنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات والوصول بها إلي 100 مليار دولار سنوياً خاصة في ظل الاهتمام غير المسبوق من قبل القيادة السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات للاسواق الخارجية باعتبارها احد الروافد الرئيسية لتوفير النقد الاجنبي في الاقتصاد المصري
 

وقالت الوزيرة ان البرنامج  تم اعداده بالتنسيق والتعاون مع القطاع الصناعي والمجالس التصديرية وكافة الوزارات والاجهزة الحكومية المعنية مشيرة  الي ان البرنامج يستهدف رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية. نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية. وتحقيق نقلة نوعية في الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات المختلفة علي نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالمياً الي جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.
وبحسب الوزيرة فان البرنامج يتضمن ولاول مرة ادخال صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية حيث وافق مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات علي برنامج قطاعي لمساندة صادرات سيارات الركوب والسيارت التجارية لمدة 7 سنوات و الموافقة علي برنامج لمساندة صادرات السيراميك بالاضافة الي ضم مجموعة جديدة من البنود ذات الاهمية لبرنامج المساندة تشمل الادوية والصناعات المغذية للاجهزة الالكترونية والكهربائية وخطوط الانتاج والاسطمبات وبعض بنود القطاعات الكيماوية.
ولفتت الوزيرة إلي ان محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات تشمل 8 محاور أولها محور تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة بحيث تتحدد قيمة المساندة للمصدر وفقا للقيمة المضافة للصادرات علي ان يكون الحد الأدني للقيمة المضافة 30%. وذلك مع استثناء برامج الحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية والحرفية من هذه القاعدة ويتضمن المحور الثاني تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة الروبيكي ومدينة دمياط للاثاث حيث تمنح صادرات الشركات المنتجة في هذه المناطق 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية.
ويتضمن المحور الثالث مساندة المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث تمنح نفس النسبة المخصصة لصادرات المصانع المقامة في المناطق الداخلية. كما يتضمن المحور الرابع تعزيز النفاذ لافريقيا والاسواق الجديدة حيث تمنح الصادرات لاسواق دول القارة الافريقية نسبة 50% اضافية من نسبة المساندة الاساسية وتحمل من تكلفة الشحن لافريقيا لجميع الصادرات عدا السلع المستثناه بنسب متدرجة تتراوح بين 50 الي 80% . كما يتم منح المصدر نسبة 50% اضافية من المساندة الاساسية لاسواق روسيا والصين ودول الـ CIS واستراليا ونيوزليندا وعدد من دول امريكا اللاتينية وامريكا الوسطي وغيرها. لافتة الي ان المحور الخامس يتضمن مساندة النقل ويشمل برنامج مساندة الشحن الجوي وبرامج مساندة النقل إلي أفريقيا.
وأوضحت جامع ان المحور السادس يتضمن الزيادة في الصادرات حيث يتم منح المصدرين نسبة إضافية للمساندة علي الزيادة في الصادرات. بينما يشمل المحور السابع منح نسبة اضافية 2% للصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية. مشيرة إلي ان المحور الاخير يتضمن البنية الاساسية للتصدير ويشمل مساندة المعارض ومساندة مكافحة ذباب الفاكهة وبرنامج الشحن الجوي وبرامج اخري