ناصر أولى مدن الجيل الرابع بالصعيد تستعد للافتتاح الرئاسي

تفاصيل اجراءات تسليم الأراضى واستخراج التراخيص..

ناصر أولى مدن الجيل الرابع بالصعيد تستعد للافتتاح الرئاسي

تستعد مدينة ناصر الجاري تنفيذها على هضبة اسيوط الغربية، للافتتاح الرئاسى كأولى مدن الجيل الرابع في الصعيد.

وصرح المهندس ياسر عبدالله رئيس جهاز تنمية المدينة بانه من المنتظر أن يعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن افتتاح المدينة رسميا في نهاية شهر سبتمبر القادم مع توزيع الدفعة الاولى من شقق سكن مصر، مشيرا إلى أن المدينة لم تشهد وضع حجر اساس بعدما قرر الرئيس ان يكون الاحتفال عند اتمام العمل في المدينة التي ولدت بقراره الجمهوري رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٧ وأنه تم تنفيذ الدفعة الأولى من عمارات الإسكان الإجتماعي المميزة كاملة التشطيب ومن المنتظر إعلان اجراءات الحجز والتخصيص قريبا.. وكذلك الإعلان عن بدء الحجز لدفعة جديدة من شقق سكن مصر.

يضيف عبدالله أن إدارته أوشكت على الانتهاء من تسليم الدفعة الاولى من اراضي العمارات للحاجزين طبقا لبرنامج انطلق مع بداية الشهر الجاري يتضمن ٣٥٠ قطعة وأن نسبة المستلمين حوالي ٥٠% ، ويبدأ يوم الاحد القادم ولمدة ٤ ايام تسليم اراضي الفيلات للحاجزين وعددها ١٤٣ قطعة من المتوقع ان تكون الاخيرة التى توزع بنظام القرعة على الأفراد بعدما تقرر أن يقتصر تخصيص الأراضي على المطورين العقاريين فقط.

ويروي المهندس ياسر عبدالله قصة هذا القرار.. يقول انها بدأت قبل عام في جولة لوزير الاسكان بمدينة بدر حيث لاحظ عدم التزام اصحاب الاراضي بالنماذج المعمارية ولا بمراحل التنفيذ مما يشوه المظهر العام للمدينة.. وأنه منذ ذلك الوقت تبلورت فكرة الاسناد للمطورين العقاريين لضمان التزام اكثر بالتنفيذ طبقا للمواعيد والمواصفات وسهولة الرقابة والاشراف.. وحول ما يثيره هذا القرار من مخاوف سيطرة المقاولين ورفع الاسعار على المواطنين يقول عبدالله أن وضع آلية جيدة للتنفيذ سوف يحقق التوازن بين المستوى الجيد للمدن الجديدة وبين امكانيات المواطنين واحتياجاتهم.

يقول انه تم اعداد نموذجين لبناء الفيلات الاول مودرن والثاني كلاسيك سيكون على كل مستفيد ان يختار احدهما ويلتزم به مع ترك الحرية في اختيار التصميمات الداخلية في اطار الاشتراطات البنائية الواردة في كراسة الشروط ومنها ان التنفيذ خلال ٥ سنوات وان البناء يكون على مساحة لا تتجاوز ٤٠% للفيلات من اجمالي مساحة الارض قابلة للزيادة ١٠% كردود في الطابق الثانى وان يتكون المبنى من وحدة واحدة عبارة عن طابقين فقط ارضي وأول سيكون لهما عداد كهرباء واحد، مع السماح بعمل بدروم يشترط الا يزيد ارتفاعه فوق مستوى سطح الارض عن ١٢٠ سنتيمترا، والا يزيد ارتفاع المبنى عن ٨ أمتار من مستوى الرصيف، اضافة للسماح باقامة غرف خدمات اعلى سطح المبنى وليس شقة وان على صاحب الارض اخطار جهاز المدينة قبل الحفر وعند الانتهاء من التنفيذ الكامل وجعله صالحا للسكن حيث تتم المعاينة بمعرفة مهندسو الجهاز والتأكد من عدم وجود مخالفات واصدار شهادة بذلك تعد شرطا لتوصيل المرافق من مياه وكهرباء وغيرها.

يقول المهندس نصير عبدالمعز محمود نائب رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر انه سيتم البدء خلال اسبوعين في استخراج تراخيص البناء فور تقديم الطالبين للتصميمات الهندسية المعتمدة نقابيا ومن المجمعة العشرية حال تجاوز النصاب المالي المحدد مشيرا الى افتتاح فرع للمجمعة العشرية بشارع الجمهورية بمدينة اسيوط للتسهيل على اصحاب الاعمال بدلا من السفر الى اسوان كما كان يحدث قبلا ، وتستغرق الاجراءات حوالي ٤٥ يوما منذ تقديم الطلب حتى صدور الرخصة.. وينصح طالبي البناء بعدم استخراج الترخيص الا عند اعتزام البناء فعليا حيث يتطلب الترخيص التجديد لمرة واحدة فقط اذا لم يفعل خلال عام فاذا مضى عامان يسقط الترخيص ويتطلب بدء الاجراءات من جديد.. ويطمئن الحاجزين بأن الارض تمتاز بأنها صخرية تعد الافضل في البناء وتخفض تكلفة الاساسات لانها لا تحتاج الى تربة احلال ولا الى حصيرة اسمنتية او كثير من الحفر بل يكفي حفر للقواعد والسملات بحساب ٣٠ سنتيمترا خرسانة عادية، و ٦٠ سنتيمترا قواعد خرسانة مسلحة، على الا تتجاوز ارتفاعات المباني ١٨ مترا عن مستوى الشارع ويجرى العمل على رفعها الى ٢١ مترا، ويرى نصير انه لا مجال لاضافة ادوار اخرى نظرا لقرب المدينة من مطار اسيوط الدولي ولسابقة الغاء قرار السماح بزيادة دور في مدينة اسيوط الجديدة قبل نحو عامين بعد تدخل بعض النواب.

يضيف انه تم تنفيذ ١٤٤٠ شقة سكن مصر كاملة التشطيب تم حجز ٦٠% منها وسيتم طرح الباقي ضمن الدفعة الجديدة قريبا، كما تم بناء ١٢٠٠ وحدة في عمارات مزودة بمصاعد من المنتظر ان يتم طرحها للراغبين خلال شهرين.

يؤكد عبدالمعز انه يجرى الانتهاء من تنفيذ المرحلة العاجلة من الخدمات مثل نقطة شرطة ونقطة اطفاء و٨ محلات تجارية ودار حضانة ووحدة صحية ومركز اسعاف ومدرسة للتعليم الاساسي ومركز شباب مصغر، الى جانب مركز للخدمات على مساحة ٤٥ فدانا سوف تضم المبنى الاساسي لجهاز المدينة بدلا من المقر المؤقت الموجود حاليا في عمارات سكن مصر، ومدرسة تجريبية، ومسجد جامع، وكنيسة ارثوذكسية، ومركز شباب كبير، ومركز تجاري، بالاضافة الى المدينة الرياضية الواردة ضمن خطة المدينة والتي تنتظر تمويلا من جهاز الشباب والرياضة او جهات استثمارية.

يضيف انه تم الاتفاق مع وزارة التنمية المحلية على بناء مجمع للمصالح كما اوشكت جامعة بدر الخاصة BUA على الانتهاء من تنفيذ المرحلة الاولى من مبانيها وانه من المقرر تشغيل ٦ كليات طبية في شهر اكتوبر القادم ضمن ١٤ كلية سوف تضمها الجامعة.. كما تشهد المدينة التى تتميز بوقوعها على محور مروري استراتيجي يربط كافة طرق الصعيد، نشاطا من جانب القطاع الخاص ممثلا في شركة بورتو التى تعمل على ٤٥ فدانا، وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير وتعمل على ١٠٥ فدان.

كما يجري تنفيذ محطة حديثة لتنقية مياه النيل في المدينة على ارتفاع ١٨٠ مترا عن مستوى مدينة اسيوط حيث تنقي المياه بنظام المبنى المدمج بدلا من احواض الترويق المتعددة من خلال محطة رفع في نهاية خط طوله ٢٠ كيلومترا من مأخذ على نهر النيل بمنطقة نزلة عبداللاه.. ومن المنتظر ان تدخل الخدمة خلال عام لكن تم تنفيذ محطة آبار مؤقتة لتوفير المياه اللازمة للبناء والمعيشة وتعمل بكفاءة حاليا.. كما تم مد خطوط الصرف الصحي وجاري العمل في محطة التنقية بنظام الوحدات المضغوطة لتدوير الناتج والاستفادة منه في الري الزراعي.

مشيرا الى تلقى جهاز المدينة خطابا من اللواء اسعد الزكير مدير أمن أسيوط يطلب توفير ٨ منشآت أمنية عبارة عن قسم شرطة ومقر للأمن الوطني وآخر للأمن العام ووحدة للمرور واخرى للجوازات ولتصاريح العمل وللحماية المدنية.

ويقول محمد مصطفى مسئول التراخيص بمدينة ناصر أن الخطوة الاولى بعد استلام الارض هو تقديم طلب للحصول على تصريح بالحفر وسداد تأمين المرافق كما يمكن طلب تركيب عداد مؤقت للمياه والكهرباء عند بناء ما يمكن تثبيت تلك العدادات عليه وعلى مسئولية الطالب.

رافقنا محمد جمال مسئول تسليم الأراضي في سيارة ذات دفع رباعي الى مواقع اراضى الفيلات.. حيث تم مد شوارع مزدوجة بعرض لا يقل عن ٢٤ مترا وتمر في منتصفها خطوط الصرف الصحي ويغطي ارض المنطقة غبار شديد النعومة ناتج عن كسارات الصخور التي تعمل في الجوار لشق وتسوية شوارع في التباب، طرق مازالت تنتظر التمهيد للرصف حتى تتمكن المركبات العادية من اجتيازها.

الامر الذي يلقي بسؤال وماذا بعد الاستلام؟ كيف سينتقل اصحاب الاراضي الذين لا يمكنهم توفير سيارات رباعية الدفع وكيف سينقلون المهندسين والعمال ومواد البناء الى تلك المواقع؟ علاوة على ما يثيرة مرتادو المدينة من شكاوى بسبب الطريق المؤدي للهضبة بالرغم من انه محور استراتيجي هام الا انه ملئ بمنحنيات خطرة وبعرض حارتان فقط في كل اتجاه لا تستوعب حركة المرور المنتظرة، وعدم وجود مسارات للدوران للخلف، ولا دوران آمن للخروج من الطريق الى مدينة ناصر او تجمعاتها السكنية، وظهور فتحات غير شرعية على الطريق.

استلام الارض لا يتطلب سوى خطاب من بنك الاسكان والتعمير بالتسليم وصورة بطاقة الرقم القومى ثم التوقيع فى الجهاز على محضر الاستلام، البنك يصدر الخطابات بتاريخ ٢٠١٧ ولا يشترط سداد القسط الثاني الذى لا يقل عن ربع مليون جنيه استحق وفقا لمسئول البنك منذ اول شهر يونيو الجاري وانه سيتم تطبيق غرامة تأخير اعتبارا من اول الشهر القادم.. مما يثير حفيظة الحاجزين ويجعلهم يرفعون شكاوى فردية وجماعية الى كل الجهات المسئولة في الدولة مطالبين بتأجيل هذا القسط عام بعد الاستلام خاصة مع عدم اكتمال المرافق واعمال التسوية والرصف.

الاراضي عند الاستلام الفعلي سوف تتضمن غالبا زيادة ونادرا نقصا.. في حالة النقص سيتم الخصم من الاقساط التالية وفي حالة الزيادة التي قد تصل الى ١٠% من المساحة سيكون على الحاجز الحصول على خطاب من جهاز المدينة بهذه الزيادة يعود به الى بنك الاسكان والتعمير في مدينة اسيوط ولم ينشئ بعد مقرا في المدينة التي يعمل عليها، لسداد قيمته بنفس سعر التخصيص ويمكنه ان يسدد الربع فقط ويضاف الباقي الى الاقساط الثلاث الباقية.

الارقام على اداة قياس الارتفاعات تشير الى ارتفاع يتراوح ما بين ٢٢٠ الى ٢٤٥ مترا فوق مستوى سطح البحر علما بأن ارتفاع مدينة اسيوط هو ٦٠ مترا فوق سطح البحر.، فالملاحظة الاولى ان درجة الحرارة تقل بدرجة ملحوظة عن مدينة اسيوط حتى تحت وهج شمس عاصمة الصعيد الحارقة، ثم انه مع تباين الارتفاع بين شارع وآخر بل داخل قطعة الارض نفسها يجد الحاجزون انفسهم امام خيارات صعبة اما التخلص من ثقافة البناء على الاراضي المنبسطة لتقليل النفقات والاستفادة من الميول الطبيعية في التربة في تنفيذ تكوينات جمالية لكن عندها سيواجهون شروط هيئة المجتمعات العمرانية التي تربط الارتفاع المسموح به للمبنى بمستوى رصيف الشارع، واما القيام بتسوية الارض وتكسير ورفع مئات الامتار المكعبة من الصخور القاسية لمجاراة مقاييس الهيئة مما يكبدهم خسائر مالية جمة ويحرمهم من جماليات طبيعية.. المسألة تقتضي تطوير ثقافة البناء ومعها مقاييس الهيئة لتلائم الطبيعة وتستفيد منها بدلا من محاولات لوي عنق الطبيعة لتلائم مقاييسنا مع ما ينطوي عليه ذلك من قبح ونفقات باهظة بلا طائل.