أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي أن التحول الرقمي أصبح له عظيم الأثر في اتاحة فرص كبيرة للهيئات القضائية لتطويع تكنولوجيا المعلومات لخدمة العدالة والقانون وتحقيق مفهوم العدالة الرقمية موضحاً ان العدالة الرقمية تعني استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في تطوير نظام قضائي معلوماتي يعتمد علي التكنولوجيات الرقمية في تطبيق كافة اجراءات التقاضي. بما يسهم في رفع كفاءة النظام  القضائي وسرعة الفصل في الدعاوي.

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي أن التحول الرقمي أصبح له عظيم الأثر في اتاحة فرص كبيرة للهيئات القضائية لتطويع تكنولوجيا المعلومات لخدمة العدالة والقانون وتحقيق مفهوم العدالة الرقمية موضحاً ان العدالة الرقمية تعني استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في تطوير نظام قضائي معلوماتي يعتمد علي التكنولوجيات الرقمية في تطبيق كافة اجراءات التقاضي. بما يسهم في رفع كفاءة النظام  القضائي وسرعة الفصل في الدعاوي. وزيادة انتاجية المحاكم. وتبسيط الاجراءات علي المواطنين والمحامين وأطراف النزاع. وكذلك التقليل والحد من التكاليف. وحوكمة الأداء. والحد من التداول الورقي. بالاضافة إلي تخفيف الازدحام في النيابات والمحاكم. وهو الأمر الذي تجلت أهميته في ظل تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة. والذي بدت ملامحه تتضح كمعلم رئيسي في مضمار بناء مصر الرقمية.
جاء ذلك في كلمة الوزير خلال جلسة "العدالة الالكترونية والتحول الرقمي في المجتمعات الافريقية" ضمن فعاليات اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوي لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الافريقية الذي تستضيفه المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا. ومشاركة المستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام لاجتماع القاهرة. وعدد من رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية وكبار القضاة من 40 دولة افريقية.
أشار الدكتور عمرو طلعت الي ان توافر قواعد بيانات رقمية والتكامل بينهم يتيح للقضاة بيانات دقيقة تساعدهم في أداء أعمالهم. مشيراً إلي ان هناك اتجاها عالميا نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة الجنائية للمساعدة في التحقيقات وفي أتمتة عمليات اتخاذ القرارات وتيسيرها فضلاً عن استخدام خوارزميات تقييم المخاطر في القضايا التي تتعلق بالافراج المشروط.