ناقشت جلسات الدورة الأولي لمنتدي وكالات ترويج الاستثمار في إفريقيا فرص ضخ استثمارات مصرية جديدة في أفريقيا. وتحديد خطوات عملية لتحقيق التلاقي بين الطموحات الربحية للمستثمرين والطموحات التنموية للدول الأفريقية.

ناقشت جلسات الدورة الأولي لمنتدي وكالات ترويج الاستثمار في إفريقيا فرص ضخ استثمارات مصرية جديدة في أفريقيا. وتحديد خطوات عملية لتحقيق التلاقي بين الطموحات الربحية للمستثمرين والطموحات التنموية للدول الأفريقية.
قال أيمن سليمان. المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي. إن الصندوق السيادي ورجال الأعمال بمصر استطاعوا تحقيق تراكم معرفي هائل عن بيئة وفرص الاستثمار في أفريقيا. وجاهزون لضخ استثمارات جديدة ونقل خبراتهم في الإصلاح الهيكلي وتحسين بيئة الاستثمار لباقي دول القارة. خاصة فيما يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص.
واقترح إطلاق مبادرة لإيجاد وتنشئة القيادات داخل القارة لخلق كوادر قادرة علي تحقيق التكامل بين الدول الأفريقية. وهذا سيسهل التعاون في مجالات نقل التكنولوجيا والاستغلال الأمثل لموارد القارة.
الدكتور شريف الخولي. الشريك والمدير الإقليمي لشركة أكتيس لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط إن القوة الأساسية للاقتصاد الأفريقي ليست الموارد الطبيعية. إنما القدرة علي التكامل بين دول القارة والتعاون بين التكتلات الاقتصادية الكُبري داخل القارة. حيث سيسهم دعم حركة الاستثمارات البينية وتمويل البنية التحتية عبر الدول في زيادة معدلات النمو والتنمية مؤكدا أن هناك فرصاً كبيرة للشركات المصرية لضخ استثمارات جديدة في مجالي الرعاية الصحية والبنية التحتية. وذلك بالشراكة مع القطاع الحكومي الأفريقي لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة.
قال الدكتور موسيس إيكيارا. العضو المنتدب بهيئة الاستثمار الكينية. إن مصر من أكبر الدول المستثمرة في كينيا. وقامت بنقل خبرات حديثة لأشقائها الأفارقة علي مدار السنوات الماضية. ما ساهم في تحديث الاقتصاد ورفع مستوي المعيشة في كينيا.
وأشار إلي أن الحكومة الكينية صنعت مؤشرًا خاصًا بتأثير كل شركة من حيث عدد الوظائف وجودتها والمسئولية المجتمعية للشركات. ويتم تقديم حوافز للشركات وفقًا لهذا المؤشر. حتي تتلاقي الطموحات الربحية للمستثمرين والطموحات التنموية لكينيا.
أضاف موكولاماكاسا. الرئيس التنفيذي لوكالة التنمية في زامبيا. إن حكومة بلاده تضع مخططات لتحفيز الاستثمار تراعي صالح المواطنين وتوفير فرص عمل ملائمة للشباب وحماية البيئة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. وترتبط الحوافز المُقدمة إلي كل شركة بمدي توافق الاستثمارات الأجنبية مع هذه المُحددات.
كما طالب موكولاماكاسا الحكومة المصرية بنقل تجربتها في الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. خاصة في قطاع البنية التحتية.
قال جمال أبوعلي. رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب رجال الاعمال. إن الجمعية ساهمت في إطلاق مبادرة شباب الأعمال الأفارقة. التي تهدف إلي خلق شراكات بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول القارة.
وأضاف أن شباب رجال الأعمال في مصر يخططون لنقل التكنولوجيا المصرية إلي الدول الأفريقية في عدة مجالات ومن أهمها الصناعات الغذائية والتدريب المهني والطاقة المتجددة. هذا بالإضافة إلي تقديم الدعم القانوني والفني لمجتمعات الأعمال في دول القارة.
واقترح جمال أبوعلي أجندة لمواجهة تحديات الاستثمارات المصرية في أفريقيا. وتتضمن الأجندة التنسيق بين وكالات الاستثمار للحصول علي المعلومات حول بيئة الاستثمار. وتوفير البنوك والمؤسسات الدولية لفرص التمويل. وتوفير آلية فعالة لضمان عمليات التصدير والاستيراد. وتسهيل الحكومات عمليات التواصل بين المستثمرين الأفارقة والشركاء المحليين. مشيرًا إلي أن التكامل بين جمعيات الأعمال ووكالات ترويج الاستثمار والصناديق السيادية قادر علي مواجهة تلك التحديات وتنفيذ هذه الأجندة.
بينما قال يوفي جرانت. الرئيس التنفيذي لمركز ترويج الاستثمار في غانا. إن بلاده وقارة أفريقيا عامةً تسبح علي بحر من الموارد والثروات. لكن حصتها من الصناعة والتجارة دون المأمول. وأكد أن إطلاق مصر منتدي وكالات ترويج الاستثمار. جاء لإطلاق عقد استثماري جديد بين حكومات ومجتمعات أعمال دول القارة. وأن تكون الأولوية هي ربط التدفقات الاستثمارية بأهداف التنمية المُستدامة. 
واقترح الدكتور محمد سامح عمرو. عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة. تأسيس شبكة تضم الصناديق السيادية الأفريقية لتنسيق الجهود. واستغلال فرصة عقد المنتدي الأولي لوكالات ترويج الاستثمار في إفريقيا لتحديد خطوات عملية لتحقيق التلاقي بين الطموحات الربحية للمستثمرين والطموحات التنموية للدول الأفريقية.