دعت مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان" عضو المبادرة الأفريقية "النيل من أجل السلام" لضرورة وقف عملية المليء الثاني لسد النهضة حتى يتم التوصل الى اتفاق قانون ملزم يحمي ويضمن حق الأجيال القادمة في المياه، مع تعويض اثيوبيا عن اي اضرار قد تلحق بها في هذا الشان خاصة المتعلقة بالطاقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المؤسسة /اليوم الاحد/ لعرض أنشطة البعثة الافريقية لمبادرة "النيل من أجل السلام" و التي تضم عدد من منظمات المجتمع المدني الأفريقية وعدد من الخبراء والأكاديميين العاملين في ملف المياه والسلم والأمن في افريقيا، بهدف تحويل نهر النيل إلى مصدر للسلام والتنمية لكافة دول حوض النيل بدلًا  من  أن يكون سببًا محتملًا  للصراعات وكذلك من أجل حماية حياة الملايين وتوفير بيئة آمنة ومستدامة لكافة الشعوب الأفريقية.
 
وقال أيمن عقيل، رئيس المؤسسة ، في المؤتمر الصحفي ، إننا نناقش موضوع في غاية الاهمية  ليس فقط لانه يمس المواطنين في مصر والسودان  وإثيوبيا بل القارة بأكملها لان ازمة سد النهضة مرتبطة بكل الدول اللي على حوض نهر النيل وكل الدول الافريقية.
وأوضح أن مبادرة "النيل من اجل السلام" كانت بدعوة من منظمة كينية  دعت عدد من منظمات المجتمع المدني وتم دعوة مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان" و كان هناك ممثلين من من ٨ دول افريقيا على حوض النيل  بجانب المغرب الشقيق.

و اضاف ان  المؤسسين للمبادرة اجتمعوا  وقرروا اصدار وثيقة تعبر عن مجموعة من المبادىء  موجهة لكل دول القارة و تم وضع حلول او مقترحات للمفاوضين ليست فقط بشأن سد النهضة بل لمنع اي نزاع على نهر داخل افريقيا لان افريقيا بها العديد من الأنهار، وهناك أمثلة على العديد من النزاعات حول الأنهار داخل القارة.  
وتابع ان  النقاشات خرجت بوثيقة  مباديء عادلة تدعم  للسلام والتنمية لكل الشعوب، وعلى الجانب الاثيوبي ان يثبت حسن النية بتأجيل المليء حتى الوصول لاتفاق قانوني ملزم على ان تقدم لاثيوبيا تعويضات خاصة في مجال الطاقة، مشددا على ان المجتمع المدني  يدعو لعدم إلحاق ضرر بأي شعب حيث لابد من التعاون والنهضة من اجل التنمية المستدامة للشعوب الافريقية .
ونوه بانه بسبب ضيق الموارد وأزمة الجائحة فلم يتمكن العديد من أعضاء المبادرة من الحضور الى القاهرة، لافتا الى ان المبادرة انتقلت  الى العمل الميداني بزيارات ولقاءات عديدة في عدد من الدول وانه سيكون هناك العديد من الاجتماعات عبر وسائل الاتصال خلال الايام القادمة، بجانب لقاءات مع سفراء اثيوبيا والسودان لدى القاهرة، مؤكدا   ان  المسئولين بالحكومة المصرية رحبوا  بالمشاركة في تلك النقاشات بشأن سد النهضة . 
ودعا أيمن عقيل كل من يُؤْمِن بوثيقة النيل من أجل السلام  منظمات المجتمع المدني  بافريقيا بالانضام الى الوثيقة وبدعم  فكرة السلام والتوصل الى حلول عادلة للشعوب الافريقية. 

من جانبها، أكدت  هاجر منصف مدير وحدة الشئون الافريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة  انه بالتوازي مع تواجد وفد للمبادرة بمصر، فهناك انشطة موازية حاليا في عدد من دول القارة نظرا لكونها  مبادرة افريقيا. 
واستعرضت الجهود التي يقوم بها المؤسسين لمبادرة النيل من اجل السلام  بعد تدشينها، حيث اشادت  بدور اعضاء المبادرة في أوغندا حيث يتواصلون  دائما مع وسائل الاعلام ويؤكدون  ضرورة  التوصل لاتفاق قانوني ملزم و الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة  في نهر النيل.
وعن المجتمع المدني  بالسودان، قالت انه يقوم بحراك كبير في مختلف وسائل الاعلام ويحذر من الاصرار على المليء الثاني ومن المعاناة التي سياعنيها الشعب الاثيوبي نفسه من اصراره على  اتخاذ قرار احادي دون اتفاق قانوني.
وفي تنزانيا، أكدت ان اعضاء المبادرة يقومون بنشاط مميز ويتحدثون عن اخطار السد على بحيرة فيكتوريا التي ستتأثر من سد النهضة الاثيوبي.
وفِي غانا، أوضحت هاجر منصف ان اعضاء المبادرة هناك يحذرون  من ان ازمة سد النهضة ستؤثر  على القارة الافريقية بأكملها، ونظرًا لكون غانا عضو بمجلس الامن،  فيعملون على تواصل للضغط للوصول لحل سلمي في تلك الازمة. 
وفِي مصر، لفتت الى دور موسسة "ماعت" ،  حيث قامت  بعدد من اللقاءات مع الخبراء والطلاب حيث لديهم شغف لانهاء الازمة بشكل سلمي والبحث عن حلول وتوصيات، بجانب قيام الموسسة بالعديد من اللقاءات مع الافارقة في مصر لأنهم يرون بأنفسهم ويعلمون جيدا اهمية وارتباط شعب بمصر بنهر النيل. 
وخلال الموتمر الصحفي  عرضت مؤسسة ماعت  فيلما وثائقيا حول تدشين واهداف ونشاط المبادرة ، حيث ذكرت المؤسسة  : 
"ايمانا باهمية التعاون المتبادل وضرورة نبذ الخلافات حول ادارة الأنهار الدولية ، انطلقت مبادرة "النيل من أجل السلام" في أوغندا في شهر ابريل 2021، لتضم عدد من منظمات المجتمع المدني الإفريقية وعدد من الخبراء والأكاديميين العاملين في ملف المياه والسلم والأمن في افريقيا من 9 دول افريقية من مصر  والسودان وإثيوبيا و أوغندا وكينيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي والمغرب، واجتمعوا حول هدف واحد هو اعلاء روح السلام والتعاون.
وخرج المشاركون في نهاية الموتمر بوثيقة المبادىء التوجيهية "مياه افريقيا للسلام- مبادرة النيل من اجل السلام"، وركزت الوثيقة على ضرورة ايجاد حلول عادلة للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في قضية سد النهضة ، كما ركزت على ضرورة تأجيل ملىء سد النهضة على ان تعوض مصر والمجتمع الدولي اثيوبيا عن أية اضرار عن المليء.
و عرضت الوثيقة وبنودها كاملة ووقعت الوثيقة من 15 شخصا اعتبروا من الاعضاء المؤسسين لمبادرة النيل من اجل السلام ، وبعد تلك الاجتماعات تم انشاء موقع  الكتروني يحمل اسم المبادرة النيل من اجل السلام وبدات وسائل التواصل الخاصة بالمبادرة التسويق لاهداف المبادرة ورؤيتها المستقبلية .  وطرحت بعد ذلك تلك الوثيقة للتوقيع عليها الكترونيا وقد وقع على الوثيقة مختصين ومنظمات من 58 دولة حتى الان.
عقدت المنظمات المشاركة عدد من الانشطة الوطنية كل في بلده حول المبادرة وأهدافها وجمع التوقيعات حولها واستقطاب أكبر عدد من المنظمات وأصحاب المصلحة للانضمام. 
كذلك قام اعضاء المبادرة بعمل زيارات مع المسؤولين الرسميين في دولهم ولاسيما وزارات الخارجية والسفارات، ومبادرة حوض النيل الحكومية، وغيرهم من اصحاب المصلحة .
رشحت المبادرة بعثة للمشاركة في الوفد الذي حضر الى مصر لمقابلة مسؤولين رسميين وأعضاء مجلس نواب وجهات مصرية معنية بالأمر بالاضافة لمقابلة عدد من السفارات والجهات المعنية
واليوم ينظر اعضاء مبادرة النيل من اجل السلام الى الامام وبعين الحذر المشوب بالامل ، تطلع المبادرة للمشاركة ولو بدور بسيط في اعلاء قيم السلام ونبذ الخلافات ليكون نهر النيل كما كان دوما مصدرا ونموذجا للتعاون والسلام."