أكد د.محمد معيط وزير  المالية ان اللائحة التنفيذية لقانون الاجراءات الضريبية الموحد بما تتضمنه من مزايا جديدة للممولين والمكلفين تحدد حقوقهم وتسهم في تيسير الاجراءات علي نحو يحقق نقلة تشريعية غير مسبوقة. ترتقي بمنظومة الادارة الضريبية المصرية إلي مصاف الدول المتقدمة حيث يستهدف دمج وتبسيط وميكنة اجراءات ربط وتحصيل الضريبة علي الدخل والضريبة علي القيمة المضافة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة وأي ضريبة مماثلة بما يتسق مع المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الادارة الضريبية الذي يرتكز علي بناء نظام رقمي متكامل من أجل اتاحة الخدمات للممولين والمكلفين إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلي المأموريات. 

أكد د.محمد معيط وزير  المالية ان اللائحة التنفيذية لقانون الاجراءات الضريبية الموحد بما تتضمنه من مزايا جديدة للممولين والمكلفين تحدد حقوقهم وتسهم في تيسير الاجراءات علي نحو يحقق نقلة تشريعية غير مسبوقة. ترتقي بمنظومة الادارة الضريبية المصرية إلي مصاف الدول المتقدمة حيث يستهدف دمج وتبسيط وميكنة اجراءات ربط وتحصيل الضريبة علي الدخل والضريبة علي القيمة المضافة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة وأي ضريبة مماثلة بما يتسق مع المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الادارة الضريبية الذي يرتكز علي بناء نظام رقمي متكامل من أجل اتاحة الخدمات للممولين والمكلفين إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلي المأموريات. 
قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب ان اللائحة التنفيذية لقانون الاجراءات الضريبية الموحد يتضمن تبسيط وتوحيد الاجراءات المستخدمة في احكام القوانين التالية: قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وقانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 وقانون الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وقانون رسم تنمية الموارد المالية رقم 147 لسنة 1984.
أضاف ان القانون يشمل حق الممول أو المكلف بالحصول علي المستندات ما عدا ما يصدر من جهات رقابية وايضاً يكون للممول الحق في حضور الفحص الميداني والاطلاع علي هوية المأمور. 
أشار محروس إلي أن اللائحة التنفيذية للقانون تعطي الحق للممول في الطعن علي كافة النماذج الواردة من المصلحة وايضاً يكون للممول الحق في التصالح أمام المأمورية طبقا لأحكام المادة 66 من اللائحة التنفيذية منوهاً إلي حق لجنة إعادة النظر اعادة الربط في الربط النهائي خلال 60 يوماً من تاريخ وورود الطلب. 
أوضح د.عرفان فوزي الأمين العام لجمعية التشريع الضريبي ان اللائحة التنفيذية لقانون الاجراءات الضريبية الموحد به العديد من المزايا التي تخدم الممولين وكافة المجتمع الضريبي منها انه يضمن الحفاظ علي سرية البيانات والمعلومات الضريبية والفنية الخاصة بالممولين والمكلفين والرد بأي وسيلة إلكترونية علي أي استفسارات سواء متعلقة بتطبيق أحكام القانون أو الموقف الضريبي. 
أشار د.فوزي إلي أنه يجوز قبول مصلحة الضرائب للبيانات والمعلومات بأي لغة وذلك وفقاً للائحة التنفيذية ويمكن ترجمتها من جهة معتمدة.
أكد الخبير الضريبي محمد سمير إسماعيل أنه وفقاً للمادة الرابعة من القانون فإنه في حالة وجود تعاملات مالية للممول لم يكن عليها معاملة ضريبية يحق له أن يقوم بتقديم طلب إلي مصلحة الضرائب المصرية للحصول علي رأي في هذه المعاملة ويكون هذا الرأي ملزماً للمصلحة ووفقاً لهذا القانون يحق للممول تقديم طلب تصالح في إنهاء منازعته في حالة احالتها إلي لجنة الطعن.