رفض النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع قانون الصكوك السيادية.
وقال:للأسف وزارة المالية بدلا من أن تبحث عن بدائل حقيقية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية فضلت زيادة الديون على المصريين.
وتابع: للأسف نبحث دائما عن مصادر لتنويع الدين وهذة مشكلة ستتحملها الأجيال القادمة.
وأشار إلى أن الحكومة لم توضح كيف سيتم تغطية هذة السنداتـ وإذا لم تستطع الحكومة السداد سنكون أمام زيادة جديدة فى زيادة الدين المحلي.
اترك تعليق