يبدو أن الممثل محمد رمضان يبحث عن التريند بأي ثمن. حتي لو كان ذلك علي حساب الإساءة للدولة المصرية. فقد نشر علي السوشيال ميديا خبرا كاذبا يقول إن الدولة تحفظت علي أمواله. وهو ما يخالف الحقيقة. حيث إن قرار التحفظ متعلق بتنفيذ حكم قضائي لرفضه دفع تعويض 6 ملايين جنيه لأسرة الطيار أشرف أبواليسر الذي تسبب في فصله من عمله. ثم توفي الرجل بعدها متأثرا بهذه الواقعة.
كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي. اصدر بيانا بشأن التحفظ علي أموال محمد رمضان. أكد فيه أنه لا اختصاص للنيابة العامة فيه. والأمر متعلق بتنفيذ حكم قضائي.
أثارت تصريحات رمضان جمهور السوشيال ميديا الذي لقنه درسا بليغا في الأدب. واتهمه بالكذب والتطاول علي الدولة التي صنعت منه ممثلا مشهورا. وقال الجمهور في تعليقاته: عيب عليك كل هذه الأكاذيب.. انت تجاوزت حدودك ولابد من محاكمتك بتهم نشر أكاذيب تسيء للدولة المصرية.
في نفس الوقت تقدم أحد المحامين. ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد محمد رمضان لتعمده نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي والتي تتعلق بالتحفظ علي أمواله وطلب منعه من مغادرة البلاد والتحفظ علي باقي الأموال التي يدعي أنها بمنزله. والتي تمثل أضعاف الأموال التي تم التحفظ عليها في حسابه بأحد البنوك المتعامل معها.
وقال المحامي في بلاغه: إنه في حين أن حقيقة الأمر هو قيام أسرة المرحوم الطيار أشرف أبواليسر وليس الدولة المصرية بالحجز علي أموال المبلغ ضده نفاذاً للحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية في دعوي التعويض المقامة من المرحوم الطيار أشرف أبواليسر ضد المبلغ ضده والتي قضي فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ ستة ملايين جنيه كتعويض وذلك لقيام المبلغ ضده بتصويره داخل قمرة القيادة في إحدي رحلات الطيران مما تسبب في فصله من عمله.
وطالب المحامي بالتحقيق فيما ورد ببلاغه وتحريك الدعوي الجنائية ضد المبلغ ضده والتحفظ علي أمواله التي يدعي ايداعها بمنزله ومنعه من السفر خارج البلاد.
علق الكاتب محمد الباز علي سلوك محمد رمضان قائلا: خطأ محمد رمضان هذه المرة لا يغتفر. جريمة ترويج أخبار كاذبة من شأنها الاضرار بسمعة الدولة المصرية. كان يعرف أن أمواله تم الحجز عليها تنفيذا لحكم قضائي صدر ضده لصالح أسرة الطيار أشرف ابو اليسر. لكنه اخفي الحقيقة متعمدا وحاول تصوير نفسه كضحية. وأن الدولة تستهدفه علي غير الحقيقة.. مساءلة محمد رمضان وعقابه أصبح امراً لازماً.
اترك تعليق