احتج النائب احمد عثمان عضو مجلس النواب عن الاسماعيلية في بيان له علي ما تم تداوله حول قرار اللجنة الثلاثية التي تدير شئون اتحاد الكرة بخصم ثلاث نقاط من رصيد نادي الاسماعيلي بجدول الدوري العام مؤكدا ان هذا القرار جاء مخالفاً لأحكام نص المادة رقم 15 فقرة ج من لائحة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم والتي تضمنت الآتي:
 

* في حالة الاندية عند انتهاء الموعد النهائي المذكور أعلاه 30 يوما وفي حالة التقصير المستمر أو عدم الامتثال الكامل للقرار خلال الفترة المنصوص عليها. سيتم إعلان حظر النقل حتي يتم دفع المبلغ الكامل المستحق أو عدم  الالتزام بالقرار المالي يمكن أيضاً طلب خصم النقاط أو الاحالة إلي درجة أدني بالاضافة إلي حظر النقل في حالة استمرار الفشل أو تكرار الجرائم أو الانتهاكات الخطيرة.
وبناء علي ذلك فإن احكام هذه الفقرة يوضح ان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد وضع عقوبات تصاعدية بدءا من حظر النقل "وقف القيد" مروراً بخصم النقاط انتهاء بالهبوط الي الدرجة الأدني وهذه العقوبات كما سلف البيان مرتبة ترتيبا قانونيا لا يجوز معه تفعيل أو انزال عقوبة قبل عقوبة.
ويقول عثمان رغم ما تنص عليه لائحة الفيفا الا اننا فوجئنا باللجنة الثلاثية تقوم بخصم ثلاث نقاط قبل انزال عقوبة "وقف القيد" المشار اليها وهذا مخالف لأحكام نص المادة رقم 15 فقرة ج من لائحة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم كما سلف البيان بعاليه وتصبح عقوبة خصم النقاط كأن لم تكن وهي والعدم سواء.
اضاف ان قرار لجنة الانضباط والمتضمن خصم ثلاث نقاط من رصيد نادي الاسماعيلي قد استند الي لائحة باطلة شكلاً وموضوعاً حيث ان اللجنة الخماسية التي كانت تدير شئون الاتحاد هي من اصدرت تلك اللائحة دون سند قانوني صحيح للأسباب الآتية:
* أولا: ان اصدار أو اعتماد اللوائح المنظمة لشئون الاتحاد ليس من اختصاص اللجنة الخماسية حيث تضمن قرار الاتحاد الدولي بتعيينهم الأعمال المسندة إليهم علي سبيل الحصر وليس من بين تلك الاعمال وضع اللوائح أو اعتمادها ونشير هنا الي الاعمال المسندة اليهم كما نص قرار الفيفا:
تسيير أعمال الاتحاد اليومية ومراجعة النظام الأساسي للاتحاد لضمان توافقه مع النظام الأساسي لـ "فيفا" ومتطلباته .وضمان اعتمادها من قبل الجمعية العمومية للاتحاد المصري ومراجعة النظام الأساسي للأندية الأعضاء وضمان توافقه مع النظام الأساسي الجديد للاتحاد و"الفيفا" النظام الأساسي المذكور من قبل الأعضاء المعنيين وتنظيم وإجراء انتخابات للاتحاد.
وهذا ما يعني -والكلام علي لسان أحمد عثمان- انه ليس اختصاص للجنة الخماسية وضع لوائح أو اعتمادها لأن هذا حق اصيل للجمعية العمومية والمجالس المنتخبة فقط.
وأضاف: كل ما سبق من بنود واضحة في اللوائح يؤكد ان قرار خصم النقاط من الاسماعيلي باطلا شكلاً وموضوعا.
ويؤكد المهندس احمد عثمان وبشكل قاطع رفضه التام قرار خصم النقاط وانه لم ولن يتواني في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلغاء هذا القرار لانعدامه وبطلانه.
ووجه المهندس أحمد عثمان رسالة اطمئنان لجماهير الإسماعيلية العظيمة بأنه سوف يتصدي وبكل قوة وحزم لأي اعتداء أيا كان شكله علي حقوق نادي الاسماعيلي وذلك من خلال القنوات الشرعية المتاحة.